البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، إن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية؛ انتصار للدولة الفلسطينية.
بسمة وهبة: قرارات محكمة العدل ضد إسرائيل حدث تاريخي (فيديو) سلطنة عمان ترحب بقرارات "العدل الدولية" بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيلوأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان خلال حواره على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام، والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا، ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى، ولا سيما الولايات المتحدة، بالتدخل؛ من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب.
الحرب على غزة ستطول لمدة أطولوأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير، ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق بأن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
وقال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه خبراء قانونيين بالجامعة العربية درسوا قرار محكمة العدل الدولية، وهناك اجتماع بعد قليل، للنظر بقرار الجنائية الدولية.
لا توجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
وأضاف المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، مساء اليوم، أنه لا توجد آلية معينة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ، وما يحدث عبارة عن إبلاغ للأمين العام للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية، ويتم إحالة الجواب لرئيس مجلس الأمن لاتخاذ اللازم.
قرار محكمة العدل لا يشمل المستوطنين
وتابع المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة :"قرار محكمة العدل لا يشمل المستوطنين، وما يقومون به في فلسطين، والأمر يتوقف على مجلس الأمن ، ولكن بالطبع الفيتو الأمريكي حاضر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل حقوق الإنسان الأمم المتحدة محكمة العدل بوابة الوفد البعثة الأممیة لحقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة قرار محکمة العدل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين، من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية، وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد)، من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية، أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات، (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية، الفاتح بشير، أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لمليشيا الدقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية، لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور"، والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة"، وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية، ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة، وتأثر الحياة العامة، والتهجير القسري، وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان، إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة، تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان: "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.