شكري: قرار محكمة العدل الدولية يمنح القضية الفلسطينية أنفاسًا من العزيمة والأمل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم بإدانة إسرائيل من خلال قبول دعوى جنوب إفريقيا وتوجيه اتهامًا صريحًا لإسرائيل بالإبادة الجماعية، يُعد قرارًا تاريخيًا يمنح القضية الفلسطينية أنفاسًا من العزيمة والأمل، ويسهم في جعلها على أولويات الاهتمام العالمي على مدار الفترة القادمة التي ستشهد مداولات ومرافعات عدة بشأنها.
وقال شكري إن إدانة إسرائيل جاءت عبر قرار ملزم بالحفاظ على حياة المدنيين في غزة والسماح بإنفاذ المساعدات الإنسانية، ورفض طلب اسرائيل برفض دعوى جنوب إفريقيا ضدها، وهي في مجملها انتصارًا للإنسانية وبسطًا للعدالة وسطوعًا لشمس الحقيقة.
وأضاف شكري أن تجاوزات اسرائيل الصارخة في حق الشعب الفلسطيني آن لها أن تتوقف، وعلى تل أبيب أن تخضع للقرارات الدولية وعلى العالم أحمع أن يعمل على تنفيذ منطوق قرار محكمة العدل الدولية بقوة السياسة وسياسة الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.
وتوجه شكري بالشكر للفريق القانوني بجنوب إفريقيا والذي انتزع قرارًا تاريخيًا، مؤكدا ثقته في امتلاك جنوب إفريقيا الأدلة الدامغة فيما هو فادم من مداولات من أجل تثبيت إدانة إسرائيل على جرائمها في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس النواب الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ