بعد الإجراءات المناسبة في صفقة فودافون.. بريطانيا تفتح تحقيقا جديدا باستحواذ إماراتي على ذا تليغراف
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أمرت الحكومة البريطانية، الجمعة، بإجراء تحقيق جديد في خطة تدعمها أبوظبي لشراء صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية واسعة الانتشار لتتدخل للمرة الثانية بعدما راجعت شركة "ريد بيرد آي.إم.آي" الصفقة لتبديد المخاوف المتعلقة بالتدخل الأجنبي في واحدة من أقدم الصحف اليومية في البلاد.
وقررت الحكومة التدخل في عملية الاستحواذ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وطلبت من هيئة المنافسة والأسواق وهيئة تنظيم وسائل الإعلام (أوفكوم) دراسة مقترح ريد بيرد المعدل ومدى تأثيره على السياسة التحريرية وحرية التعبير.
وقالت وزيرة الإعلام البريطانية، لوسي فريزر، في بيان إن "المعلومات التي تلقتها وزارة الإعلام الأسبوع الحالي، والتي تفيد بأن شركة ريد بيرد أجرت تعديلا على الهيكل المؤسسي للكيانات المحتمل استحواذها على تيليغراف ميديا غروب، تفيد بأنها (التعديلات) أوجدت موقفا ملائما".
وأجرت "ريد بيرد" تعديلا في اللحظات الأخيرة قبل إتمام الصفقة على الهيكل المؤسسي الذي تعتزم من خلاله السيطرة على "ذا تليغراف" و"سبكتاتور"، وقبل الموعد المقرر لتقديم تقرير دراسة الصفقة الأصلية من هيئة المنافسة والأسواق وهيئة تنظيم وسائل الإعلام.
ومن المقرر أن تقدم الجهات التنظيمية تقريرها الجديد بشأن الصفقة المعدلة بحلول 11 مارس.
وقالت شركة ريد بيرد، المدعومة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، إن التعديل في هيكل الشركة يهدف إلى توضيح أن "ريد بيرد" مستثمر غير نشط في الشركة التي ستستحوذ على "ذا تليغراف" وبذلك لن يكون لها تدخل في الإدارة أو سياستها التحريرية.
وستنتقل ملكية الصحيفة لشركة جديدة مسجلة في إنكلترا يكون لـ "ريد بيرد" فيها شراكة محدودة.
وأثارت التعديلات قلق فريزر التي قالت: "لا أعتقد أن هذا يساعد على تنفيذ العملية بشكل كامل وسليم".
يأتي هذا بعد اتخاذ بريطانيا ما وصفته بـ "إجراءات متناسبة" للتعامل مع المخاوف إزاء الأمن القومي بشأن العلاقة بين شركة "فودافون" ومجموعة (إي أند) للاتصالات ومقرها أبوظبي، ما يسمح بالموافقة على هذه الشراكة الاستراتيجية.
وجاء في بيان لنائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، الجمعة: "وافقت حكومة المملكة المتحدة على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية بين فودافون ومجموعة (إي اند) باستخدام قانون الأمن القومي والاستثمار.. وضعت الحكومة تدابير متناسبة لمعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي".
وتابع البيان "عندما يؤثر الاستثمار على الأمن القومي للمملكة المتحدة، على سبيل المثال، من خلال الاستحواذ على تقنيات أو بنية تحتية معينة، فسنعمل مع شركاء الاستثمار لتقليل أي مخاطر".
وذكر البيان أن شركة فودافون تشكل "أهمية خاصة بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة نظرا لوظائفها الحيوية، بما في ذلك كونها شريكا رئيسيا في استراتيجية الأمن السيبراني".
وكانت المملكة المتحدة، قالت قبل يومين، إن الحصة التي تسعى المجموعة الإماراتية لامتلاكها في شركة فودافون تشكل خطرا على الأمن القومي وأمرت باتخاذ خطوات لتقليصها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمن القومی رید بیرد
إقرأ أيضاً:
فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار، وهي القيمة التي تقول واشنطن إنها تمثل المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا في 2022.
ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى أن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه أوكرانيا كان أقل من 100 مليار دولار، حيث تم إنفاق نصفه على الأسلحة الأميركية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يغادر الولايات المتحدة، بل ذهب مباشرة إلى الشركات المصنعة للأسلحة.
في ظل هذه المطالبات، تواجه كييف مأزقًا تاريخيًا، إذ تجد نفسها في حرب مفتوحة ضد روسيا، دون الدعم الغربي الذي كانت تعتمد عليه، بينما يتعين عليها التعامل مع تداعيات فقدانها لردعها النووي الذي تخلت عنه بموجب مذكرة بودابست في 1994.
مطالبات واشنطن.. تفاصيل الفاتورة الأميركية
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تشمل المطالبة الأميركية لأوكرانيا 125 مليار دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، و75 مليار دولار لدعم الميزانية وتعويض الخسائر الاقتصادية، و50 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والمأوى، إضافة إلى 100 مليار دولار كفوائد وقروض وتكاليف تشغيلية.
ورغم أن الرقم المُعلن هو 350 مليار دولار، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن المبلغ الفعلي الذي تلقته أوكرانيا كان أقل من ذلك بكثير، إذ تقدر بعض المصادر أن كييف لم تحصل على أكثر من 100 مليار دولار بشكل مباشر، حيث تم إنفاق معظم المساعدات في شراء معدات عسكرية أميركية أو كمساعدات عينية لم تدخل الخزينة الأوكرانية.
كيف تكشف هذه المطالبة عن "الندم النووي" الأوكراني؟
في 1994، امتلكت أوكرانيا ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي المنهار. في ذلك الوقت، تعرضت كييف لضغوط غربية، لا سيما من الولايات المتحدة، للتخلي عن أسلحتها النووية في مقابل ضمانات أمنية، تم تدوينها في مذكرة بودابست، حيث تعهدت واشنطن، إلى جانب روسيا والمملكة المتحدة، باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها.
في ذلك الوقت، وعدت الولايات المتحدة كييف بأن تخليها عن أسلحتها النووية سيعزز أمنها، لكن ما حدث بعد ثلاثة عقود من ذلك القرار يجعل الكثيرين في أوكرانيا يعتبرونه "صفقة الندم"، حيث باتت البلاد اليوم في مواجهة مفتوحة مع قوة نووية مثل روسيا، دون أي رادع استراتيجي يحميها، بينما تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة بل وتطالبها بسداد "فاتورة المساعدات".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد