أستاذ قانون دولي يكشف عواقب عدم التزام إسرائيل بقرارات “العدل الدولية”.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن دولة الاحتلال أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى قرارات اليوم.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".
وتابع: "ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في الاتفاقية وجرى تقديمها للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال".
وواصل: "أما عن الركن المعنوي، فتم إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها.
ملزمة لإسرائيلوبين أن هناك فارقا بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة، مردفًا: "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال".
وأكمل: "المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب إفريقيا والذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة وتم إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية".
لا تراجع عن القراراتونوه إلى أنّه لا يوجد أحد في العالم يتوقع أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ستنفذ قرارات أو تدابير احترازية من محكمة العدل الدولية متعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة.
وتابع: "محكمة العدل الدولية لن تتراجع عن قراراتها، وبالتالي، فإن الدول المتآمرة مع إسرائيل وفي الصدارة منها أمريكا وألمانيا وبريطانيا ستتغير كل مواقفها السياسية والقانونية والحقوقية من إسرائيل".
وتابع: "سبب هذا التغير هو أن قرارات اليوم لم تصدر من مجلس الأمن أو أي مجلس سياسي، ولكن القرارات صادرة من هيئة قضائية رئيسية مستقلة محايدة قضاتها بالكامل لا يشوبهم شائبة، وهم محايدون ومستقلون ولا يستطيع أحد أنهم مسيسون، ولو كانوا مسيسين ما كانت مثل هكذا أغلبية كاسحة تعلن رأيها في دعوى في أسرع وقت وذلك بعد نظر قضية صعبة للغاية".
وأكد، أن صعوبة الدعوى تتمحور حول كيفية إثبات القصد الخاص لدى إسرائيل في إبادة الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استاذ القانون الدولي الدكتور جهاد الحرازين للجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تُعقّب على قرار إسرائيل بإلغاء الاتفاقية مع "الأونروا"
عقبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على القرار الإسرائيلي بإبلاغ الأمم المتحدة بشكل رسمي قطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو دينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أبو ردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف "الأونروا"، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
كما أدان أبو ردينة، هجوم المستوطنين فجر اليوم، على مدينة البيرة، وإحراق نحو 20 مركبة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.
وطالب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.
وشدد على أن شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
المصدر : وكالة وفا
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة