أستاذ قانون دولي يكشف عواقب عدم التزام إسرائيل بقرارات “العدل الدولية”.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن دولة الاحتلال أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى قرارات اليوم.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".
وتابع: "ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في الاتفاقية وجرى تقديمها للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال".
وواصل: "أما عن الركن المعنوي، فتم إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها.
ملزمة لإسرائيلوبين أن هناك فارقا بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة، مردفًا: "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال".
وأكمل: "المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب إفريقيا والذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة وتم إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية".
لا تراجع عن القراراتونوه إلى أنّه لا يوجد أحد في العالم يتوقع أن دولة الإحتلال الإسرائيلي ستنفذ قرارات أو تدابير احترازية من محكمة العدل الدولية متعلقة بوقف الحرب على قطاع غزة.
وتابع: "محكمة العدل الدولية لن تتراجع عن قراراتها، وبالتالي، فإن الدول المتآمرة مع إسرائيل وفي الصدارة منها أمريكا وألمانيا وبريطانيا ستتغير كل مواقفها السياسية والقانونية والحقوقية من إسرائيل".
وتابع: "سبب هذا التغير هو أن قرارات اليوم لم تصدر من مجلس الأمن أو أي مجلس سياسي، ولكن القرارات صادرة من هيئة قضائية رئيسية مستقلة محايدة قضاتها بالكامل لا يشوبهم شائبة، وهم محايدون ومستقلون ولا يستطيع أحد أنهم مسيسون، ولو كانوا مسيسين ما كانت مثل هكذا أغلبية كاسحة تعلن رأيها في دعوى في أسرع وقت وذلك بعد نظر قضية صعبة للغاية".
وأكد، أن صعوبة الدعوى تتمحور حول كيفية إثبات القصد الخاص لدى إسرائيل في إبادة الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استاذ القانون الدولي الدكتور جهاد الحرازين للجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين
تحدث الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير في العلاقات الدولية، عن جرائم الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن كل ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن هي جرائم إبادة جماعية، إذ تستهدف قتل أكبر عدد من الفلسطينيين.
الحرب الإسرائيلية على غزةوتابع “سيد أحمد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، :"إسرائيل اتخذت ذريعة 7 أكتوبر لتغيير وتقليل أعداد السكان الفلسطينيين، سواء بالتهجير القسري أو القتل الجماعي".
وأضاف أن إسرائيل ترتكب كل الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، كما تخالف بذلك القانون الدولي، مشيرا إلى أنّها تواصل مجازرها رغم المناشدات الدولية والضغط الدولي، ما يعني أن هناك خلل في النظام الدولي ومجلس الأمن، مؤكدًا أن أمريكا والدول الغربية توفر الحماية لإسرائيل، ما شجع حكومة نتنياهو على المضي قدما وراء ارتكاب المجازر.
وأختتم تصريحاته قائلًا: “لا يمر يوم إلا ونسمع عن مجزرة جماعية من نساء وأطفال وهدم منازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي عدم ردع إسرائيل يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
أونروا شريان رئيس لمساعدة غزة وعلى الاحتلال احترامها
قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إحدى بنوك أهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تعتبر هدفا مسبقا للاحتلال من قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف الاحتلال لأونروا تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع، موضحًا أن الوكالة تحظى بعمل أممي واسع من الجمعية العامة يجدد لها كل ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها الحق في سن تشريعات تفرضها على الأمم المتحدة، إذ أن القانون الدولي يعلو على قوانين ودساتير الدول عدا أن هناك جزء من المنظمة الأممية التي على دولة الاحتلال احترامها واحترام العاملين بها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تحترم الأمين العام ولا أي من المنظمات الدولية التي تعوق عملها، متابعًا: «وكالة أونروا تعتبر شريان رئيس لمساعدة غزة، إذ أنها تقدم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعيشون جراء جريمة الإبادة الجماعية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023