أردوغان يطلب العون من دول الخليج
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الأسباب التي دعت أردوغان إلى تعليق الآمال على دول الخليج العربية.
وجاء في المقال: يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة إلى دول الخليج العربية بهدف إنعاش اقتصاد بلاده. تأمل أنقرة في إبرام اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار. القيادة التركية، مضطرة إلى طلب الدعم من الشركاء الأجانب بسبب الوضع الاقتصادي الداخلي: فبعد إعادة انتخاب أردوغان، لا تزال البلاد تواجه أزمة اقتصادية.
وبحسب الباحث السياسي التركي كريم هاس، فإن المؤسسة الحاكمة تحتاج على الأقل إلى حلول زخرفية لمشكلة استقرار الاقتصاد الوطني. سترضي أنقرة حتى بيانات من تلك الدول تبدي استعدادها افتراضيًا للاستثمار. وقال لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "يحتاج أردوغان إلى الحصول على الدعم قبل بدء الانتخابات المحلية (المقرر إجراؤها في مارس 2024). في العام 2019، خسر اسطنبول وأنقرة (بعد نتائج الانتخابات البلدية آنذاك، أصبحت المدن الكبرى تحت سيطرة سياسيين من حزب الشعب الجمهوري المعارض). والآن يهدف أردوغان إلى استعادة منصبي العمدة في هاتين المدينتين".
كما أكد هاس، من المهم أن يزيح الزعيم التركي عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، من المشهد السياسي. فهو، وفقًا لعدد من استطلاعات الرأي، من أكثر الشخصيات شعبية ليس فقط داخل حزب الشعب الجمهوري، إنما وفي معسكر المعارضة بشكل عام. وقال هاس: "منذ العام 2019، شكلت اسطنبول جرحًا لم يلتئم لأردوغان، والانتقام السياسي بحد ذاته مهم بالنسبة له. من المرجح أن يحاول جاهدًا الفوز في الانتخابات البلدية". وخلص هاس إلى أن الوضع سيتطلب خطوات كبيرة من أردوغان لخدمة صورته، بما في ذلك في الاقتصاد.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع للجنة المكلفة بدراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية
ترأس رشيد زين، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بدراسة وإثراء مشروعي قانوني البلدية والولاية.
وخصّص الاجتماع لضبط برنامج دراسة وإثراء مسودة المشروعين المعدّين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة القانونين. التي نصبها رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون.
وتتشكل اللجنة من نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية.