حد السحب اليومي 150 ألف جنيهًا.. عضو السياحة: نعاني من أزمة تدبير العملة الصعبة لبرامج الحج
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات تُعاني حاليًا من أزمة تدبير العملة الصعبة لبرامج الحج.
وأضاف "عجلان"، لـ"مصراوي"، أن الأزمة حاليًا لا تتمثل في زيادة السعر فقط، قائلًا :"أموال الحجاج متواجدة بالبنوك ولا تستطيع الشركات صرفها؛ لأن حد السحب اليومي 150 ألف جنيهًا".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات في حال تحملها الفروق فذلك سوف يؤثر على الخدمات المُقدمة لهم.
وأشار إلى أن الشركات تمتلك الاستعداد إلى عدم وجود أية مكاسب لها من خلال برامج الحج، أو خسارة أرقام معقولة تُمكنها من الاستمرار في السوق، ولكنها ليس لديها استعداد للإفلاس.
وتابع "عجلان"، قائلًا:"الحجاج والشركات ليس لهم ذنب، والحل بسيط من خلال تدبير الريال السعودي للشركات".
وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أن الفروق في سعر الريال السعودي وفقًا لضوابط الحج المُعلنة من وزارة السياحة والآثار والحالية ضخمة جدًا، ومازالت غير ثابتة حتى الآن.
واستطرد، بالنسبة لبرامج العمرة، فإن بعض الشركات أوقفت رحلاتها، وبعض الشركات الأخرى قامت بتخفيض الأعداد؛ لعدم قدرتها على التنفيذ؛ نتيجة سعر الصرف.
اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند
تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شركات السياحة العملة الصعبة الحج برامج الحج طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً