قرار العدل الدولية.. ترحيب دولي وإسلامي وحكومة الكيان “غاضبة”
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تسارعت ردود الفعل الدولية والفلسطينية، عقب إصدار محكمة العدل الدولية الجمعة حكما يقضي بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال، وتلزمه بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، رحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
ودعا المالكي، جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك كيان الاحتلال، مؤكدا أن قرارها يعد تعهدا قانونيا ملزما.
وفي العاصمة طهران، قدم وزير خارجية إيران حسن أمير عبد اللهيان، التهنئة إلى جنوب إفريقيا على نجاحها أمام محكمة العدل الدولية في رفع دعوى ضد الاحتلال، مؤكدا دعم إيران لها.
وأضاف أنه يجب “تقديم مسؤولي النظام الإسرائيلي إلى العدالة فورا لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين”.
وأضاف عبد اللهيان، أن دعم البيت الأبيض الشامل لجرائم إسرائيل لن يُنسى أبدا، وفق تعبيره.
كما أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ترحيبا بقرار محكمة العدل الدولية حول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشددا على ضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة. وأضاف سانشيز أن بلاده ستستمر في الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وفي أنقرة ، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، كيان الاحتلال إلى “الامتثال فورا” للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وقال تونج في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية”.
واعتبر الوزير التركي أن قرار المحكمة كان “إيجابيا من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية”، مشددا على ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضًا لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار.
على الطرف المقابل، هاجم مسؤولو حكومة الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، معتبرين أنه “معاد للسامية ووصمة عار”.
وفي كلمة بثتها وسائل إعلام الكيان، قل نتنياهو إن قرار المحكمة قبول دعوى “الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل”، حسب وصفه. واعتبر نتنياهو أن لـ”إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والمحكمة الدولية حرمتها من ذلك”، وفق زعمه.
وشدد رئيس وزراء الكيان على مواصلة الحرب حتى “النصر التام”، وإعادة جميع المحتجزين، وحتى “لا تصبح غزة مستقبلا مصدر تهديد لإسرائيل”.
وأضاف أن “إسرائيل تخوض حربا عادلة لا مثيل لها”، وأن التزامها “بالقانون الدولي لا يتزعزع”.
وذكرت هيئة البث الرسمية بالكيان، أن نتنياهو طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار الصادر عن المحكمة والذي تُلزم فيه الاحتلال بـ”اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
لكن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سارع وأصدر تعليقا على قرار العدل الدولية. واتهم بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”، زاعما أن قرارها “يثبت ما كان معروفا مسبقا” بأنها “لا تسعى إلى العدالة”.
وأضاف: “لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل”، وتابع: “علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة