الذهب يتجه لثاني انخفاض أسبوعي وسط قوة الاقتصاد الأميركي والدولار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأميركي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة.
ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش.
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب، وفقا لـ “رويترز”.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.