خطة للوصول بصادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 80 مليون دولار بنهاية العام
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
انطلقت الجمعة فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الـ 18 والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، ويستمر خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إنه وصل عدد الشركات العارضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود إلى 100 شركة مصرية وأجنبية من كبرى المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج .
أكد أن معرض القاهرة الدولي للجلود يستهدف في المقام الأول التصدير لذلك تم دعوة وفود أجنبية من 11 دولة تضم 82 مستورد أجنبي للإطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.
أضاف السمالوطي أنه تم توفير شركات شحن في المعرض لتسهيل نقل البضائع الخاصة بالشركات العارضة والتي ستبرم تعاقدات إلى الدول الزائرة للمعرض، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم دعوة مصمم أحذية عالمي سيكون متواجد خلال المعرض لنقل أحدث ما توصلت إليه الموضة العالمية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى المصانع المصرية
أكد السمالوطي أن المعرض يأتي ضمن خطة الغرفة الحالية لزيادة صادرات القطاع حيث نجحت الدورة الماضية في مضاعفة صادرات القطاع من 2.8 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغرفة لديها خطة تسويقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية من خلال المشاركة في عدد من المعارض الخارجية وتنظيم بعثات ترويجية لعدد من الدول منها العراق والسعودية وليبيا بهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 80 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
أشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أنه سيتم خلال معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الجديدة تنظيم عدة ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وبحث التحديات التي تواجه القطاع وعرضها على الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لها، فضلا عن مناقشة مستقبل القطاع وفرص نموه.
قال الدكتور محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز لتنظيم المعارض والمؤتمرات إن معرض القاهرة الدولي للجلود سيتم خلاله تنظيم لقاءات ثنائية بين المصانع المصرية العارضة في المعرض وبعثة المشترين الأجانب والتي تضم رجال أعمال من عدة دول وهي العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، كينيا، أوغندا، الهند، ليبيا، الجزائر، رواندا، واليمن.
وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول العربية والإفريقية مما يساهم في زيادة حجم صادرات القطاع.
وأشار الشريف إلى أنه تم تنظيم برنامج لاستضافة الزوار الأجانب لتقديم كافة التسهيلات للوفود الأجنبية و إزالة أي معوقات تواجههم بما يساعد على إبرام تعاقدات تصديرية لزيادة الصادرات، مؤكداً أهمية المعارض في الوقت الراهن للترويج للمنتجات المصرية محليا وعالميا وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الشقيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولی للجلود صناعة الجلود ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء