مركز الأهرام: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.
قرارات محكمة العدل الدوليةوقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.
وأضاف أنه كان أمل كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، والتي لديها إيمان بخطوة ما يحدث داخل قطاع غزة، وكان هناك طموح أن يصدر قرار استنادًا إلى كل ذلك من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجميع كان يدرك أن هناك عقبات سياسية تحول دون صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدولية، وعلى الأقل ما صدر عن المحكمة هو بداية لمحاصرة الموقف السياسي والموقف العسكري لما يحدث في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية اكسترا نيوز جيش الاحتلال غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.