الكويت ترحب بقرار “العدل الدولية” المطالب باتخاذ كل تدابير “منع جريمة الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وجاء إثر الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا أمام المحكمة ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أن نتائج العدوان الإسرائيلي على غزة يعتبر خرقاً للاتفاقية.
وأكدت “الخارجية”، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال الكيان المحتل لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان.
وأضاف البيان: إذ تثني دولة الكويت على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية، لتجدد مطالباتها المجتمع الدولي للضغط على الكيان المحتل، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، كما تدعو مجدداً إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تدعم الأونروا وتدين الاحتلال.. مرافعة تاريخية للجامعة العربية أمام «العدل الدولية»
المناطق_متابعات
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في غزة 27 أبريل 2025 - 11:18 مساءً “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة 25 أبريل 2025 - 7:18 صباحًاوأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المرافعة شددت على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة (الأونروا) في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
حق تقرير المصير
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.
وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
دعم دولي لوكالة الأونروا
وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دوراً حيوياً في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.
وتتصاعد الأزمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في بعض المناطق، ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لتقييم الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتسعى الجامعة العربية من خلال مرافعتها إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تفاقم معاناة الفلسطينيين.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين