بتهمة غسيل الأموال.. القضاء السويسري يدين ذراع القذافي السابق “بشير صالح”
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دان مكتب المدعي العام بالاتحاد السويسري مدير مكتب معمر القذافي السابق بشير صالح بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال.
ونقلا عن موقع موند أفريك الفرنسية فإن المحكمة حكمت بالسجن لمدة 5 أشهر مع وقف التنفيذ ومصادرة ما يقارب 2.4 مليون دولار، حسب التقرير.
وقال الموقع إن صالح يعيش في جنوب أفريقيا منذ عام 2013 وسبق أن ترأس محفظة الاستثمار الليبية الأفريقية بأصول تبلغ 8 مليارات دولار إلى جانب عمله كسفير في الجزائر وأفريقيا الوسطى و تنزانيا.
وذكر الموقع أن سبب اهتمام السلطات السويسرية بملف بشير صالح هو وجود شركة تابعة للمحفظة، وحكم المجلس الاتحادي عام 2011 بتجميد جميع أصول عائلة القذافي وأقاربهم قبل أن يفتح مكتب المدعي العام الفيدرالي تحقيقا ضد حسين نجل بشير صالح بتهمة تلقي مبالغ مالية.
واتهم نجل بشير بتلقيه مبلغا مشبوهًا قدره 2.8 مليون فرنك من والده، دون إثبات التهمة عليه لعدم تمكن المحكمة حينها من إثبات انتماء والده إلى منظمة إجرامية.
ووصفت الشرطة الاتحادية دائرة الأتباع المحيطة بمعمر القذافي بأنهم “رجال الخيمة” باعتبارهم من يسيطر على ليبيا وثرواتها الطبيعية الهائلة.
كما أضاف الموقع أن بشير لجأ إلى فرنسا بعد توقيفه في تونس بعد سقوط القذافي، وأجبر على مغادرتها عام 2012 إلى جنوب أفريقيا بعد أن كان مطلوبا لدى الإنتربول.
كما ارتبط اسم صالح وفق الموقع بشبهات تمويل انتخاب نيكولا ساركوزي لرئاسة الجمهورية الفرنسية عام 2007 من قبل الحكومة الليبية.
وكشفت الصحيفة أن بشير لجأ الآن إلى أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ويقدم المشورة لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بشأن الشؤون الليبية والأفريقية.
المصدر: موقع موند أفريك الفرنسي
بشير صالحرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي
إقرأ أيضاً:
إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سيارتهم
أمر المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، بإحالة 23 سايسا للمحاكمة الجنائية، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم.
مشاركة