خبير استراتيجي: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.
وأضاف أن كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، والتي لديها إيمان بخطوة ما يحدث داخل قطاع غزة كانت تأمل في قرار وقف إطلاق النار، وكان هناك طموحا أن يصدر قرار استنادًا إلى كل ذلك من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجميع كان يدرك أن هناك عقبات سياسية تحول دون صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدولية، وعلى الأقل ما صدر عن المحكمة هو بداية لمحاصرة الموقف السياسي والموقف العسكري لما يحدث في قطاع غزة.
انتصار لفلسطينمن جانبه قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان هيثم أبوسعيد، إن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى ولا سيما الولايات المتحدة بالتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر من السابع من أكتوبر الماضي.
وكشف أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب، منوهًا إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق أن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
تدابير منع إبادةوأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر إسرائيل، باتخاذ كافة التدابير، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات السياسية والاستراتيجية إسرائيل جرائم حرب قطاع غزة فلسطين محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: هذه أهداف إسرائيل من عمليتها البرية الجديدة بغزة
قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن إسرائيل ترمي إلى أهداف عدة بعد بدء جيشها عملية عسكرية في قطاع غزة عقب استئناف الحرب، مؤكدا أن دخول محور نتساريم لا يعني البقاء، وأن الدخول الكامل ليس آمنا بعد الانسحاب سابقا.
وأوضح حنا -في معرض تحليله المشهد العسكري في قطاع غزة- أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة تتناول أبعادا عدة مثل تهجير الغزيين، وملاحقة القيادات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكذلك، فإن إسرائيل تريد التحكم مباشرة في البرتوكول الإنساني والإغاثي عبر سيطرتها على شارع صلاح الدين، مما يعني عمليا التحكم في شمال القطاع وجنوبه.
وتهدف إسرائيل من عمليتها العسكرية الجديدة أيضا إلى "استدراج المقاومة للرد عسكريا للذهاب لمرحلة مختلفة"، وفق الخبير العسكري.
لكن حنا شدد على أن الدخول البري "لا يعني البقاء حاليا، لأن البقاء يتطلب حماية محور نتساريم، وهو ما يتطلب تدخلا بريا إسرائيليا من محاور مختلفة"، مرجحا أن تشهد المرحلة القادمة عمليات برية إسرائيلية محدودة في مناطق عدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية برية محدودة بغزة بهدف "توسيع المنطقة الدفاعية، ووضع خط بين شمال قطاع غزة وجنوبه".
إعلانوبعد ذلك، قال جيش الاحتلال إن قواته تسيطر على وسط محور نتساريم، مشيرا إلى أن قوات لواء غولاني "ستتمركز في المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل القطاع".
وبشأن خيارات المقاومة، قال الخبير العسكري إن حماس أمامها خياران "الاستسلام وهو مستبعد أو القتال"، لافتا إلى أن لا أحد يعلم كيف حضرت المقاومة نفسها خلال فترة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وخلص إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد خلق وضع ميداني جديد يتجاوز كل ما يخطط له الوسطاء بشأن غزة".
ووفق الخبير العسكري، فإن جيش الاحتلال استثمر طويلا في محور نتساريم من بنى تحتية وأبراج، وذلك طيلة الأشهر الماضية من الحرب قبل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تعود إسرائيل إلى الحرب.
وحسب حنا، فإن المسافة بين السياج الحدودي الفاصل وشارع صلاح الدين تقدر بـ3 كيلومترات من بينها 1100 متر كانت تعرف وجودا عسكريا إسرائيليا داخل قطاع غزة، مما يعني تقدم قوات الاحتلال -حتى الآن- 1900 متر.
وأعرب عن قناعته بأن الدخول الإسرائيلي الكامل إلى محور نتساريم "ليس آمنا بعد الانسحاب بشكل كلي"، في إطار تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي التاسع من فبراير/شباط الماضي، أعلن جيش الاحتلال انسحابه بشكل كامل من محور نتساريم، وذلك بعد احتلاله لأكثر من عام و3 أشهر.
واعتبر الخبير العسكري بدء إسرائيل عملية برية محدودة "ليس مفاجئا"، إذ يعتبر محور نتساريم الخاصرة الرخوة في قطاع غزة، وكان يقسم شماله عن الوسط والجنوب.
ونبه حنا إلى أن توسيع إسرائيل خلال الحرب محور نتساريم شمالا وجنوبا بمساحة تقدر بـ49 كيلومترا مربعا كان يهدف إلى "تأمين الدخول السريع لاحقا" و"إعادة هندسة قطاع غزة لتنفيذ المهمة والخروج".
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات