خبير استراتيجي: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.
وأضاف أن كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، والتي لديها إيمان بخطوة ما يحدث داخل قطاع غزة كانت تأمل في قرار وقف إطلاق النار، وكان هناك طموحا أن يصدر قرار استنادًا إلى كل ذلك من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجميع كان يدرك أن هناك عقبات سياسية تحول دون صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدولية، وعلى الأقل ما صدر عن المحكمة هو بداية لمحاصرة الموقف السياسي والموقف العسكري لما يحدث في قطاع غزة.
انتصار لفلسطينمن جانبه قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان هيثم أبوسعيد، إن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى ولا سيما الولايات المتحدة بالتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر من السابع من أكتوبر الماضي.
وكشف أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب، منوهًا إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق أن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
تدابير منع إبادةوأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر إسرائيل، باتخاذ كافة التدابير، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات السياسية والاستراتيجية إسرائيل جرائم حرب قطاع غزة فلسطين محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ