خبير استراتيجي: قرارات محكمة العدل الدولية بداية لمحاصرة الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية من إسرائيل لسكان قطاع غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.
وأضاف أن كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، والتي لديها إيمان بخطوة ما يحدث داخل قطاع غزة كانت تأمل في قرار وقف إطلاق النار، وكان هناك طموحا أن يصدر قرار استنادًا إلى كل ذلك من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الجميع كان يدرك أن هناك عقبات سياسية تحول دون صدور مثل هذا القرار من جانب المحكمة الدولية، وعلى الأقل ما صدر عن المحكمة هو بداية لمحاصرة الموقف السياسي والموقف العسكري لما يحدث في قطاع غزة.
انتصار لفلسطينمن جانبه قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان هيثم أبوسعيد، إن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام والتنصل من جرائهما التي ارتكبتها تجاه الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يجدِ نفعًا ويزيد من تعقيد المشكلة الكبرى التي أضحت عالمية، مطالبًا القوى العظمى ولا سيما الولايات المتحدة بالتدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة المستمر من السابع من أكتوبر الماضي.
وكشف أن الكيان الإسرائيلي المتأزم في الداخل لن يصغي كثيرًا إلى القرارات الأممية بوقف جرائمه، رغم أنها ملزمة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية التي وقعت عليها تل أبيب، منوهًا إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية، معتمدة على أمريكا التي أرسلت في الساعات الماضية عتادًا عسكريًا إلى تل أبيب لدعمها في الحرب الدائرة، وهو ما لا يبشر بالخير ويشير إلى أن الحرب على غزة ستطول لمدة أطول، وهو ما يؤكد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح في وقت سابق أن الأزمة لن تنتهي قبل 6 أشهر.
تدابير منع إبادةوأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارًا يأمر إسرائيل، باتخاذ كافة التدابير، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات السياسية والاستراتيجية إسرائيل جرائم حرب قطاع غزة فلسطين محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد