وكالة الأمن القومي الأمريكية تعترف بشراء بيانات تصفح الويب الخاصة بالمواطنين

أكد مدير وكالة الأمن القومي أن الوكالة تشتري بيانات تصفح الويب الخاصة بالأمريكيين من وسطاء دون الحصول على إذن مسبق.

 منع السيناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريجون) تعيين مدير وكالة الأمن القومي تيموثي هوغ حتى أجابت الوكالة على أسئلته المتعلقة بجمعها لبيانات مواقع الأمريكيين وبيانات الإنترنت. 

قال وايدن إنه كان يحاول منذ ثلاث سنوات "الإعلان علناً عن حقيقة أن وكالة الأمن القومي تشتري سجلات الإنترنت الخاصة بالأميركيين".

وفي رسالة بتاريخ 11 ديسمبر، أكد مدير وكالة الأمن القومي الحالي بول ناكاسوني لوايدن أن الوكالة تقوم بمثل هذه المشتريات من الوسطاء. وكتب ناكاسوني: "تحصل وكالة الأمن القومي على أنواع مختلفة من [المعلومات المتاحة تجاريًا] للاستخبارات الأجنبية والأمن السيبراني وغيرها من أغراض المهام المصرح بها، بما في ذلك تعزيز استخبارات الإشارات (SIGINT) ومهام الأمن السيبراني". "قد يشمل ذلك المعلومات المرتبطة بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة خارج الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات، داخلها".

ومضى ناكاسوني في الادعاء بأن وكالة الأمن القومي "لا تشتري وتستخدم بيانات الموقع التي تم جمعها من الهواتف المعروفة بأنها تستخدم في الولايات المتحدة سواء بأمر من المحكمة أو بدونه. وبالمثل، فإن وكالة الأمن القومي لا تشتري وتستخدم بيانات الموقع التي تم جمعها من أنظمة التحكم عن بعد في السيارات". من المركبات المعروفة بوجودها في الولايات المتحدة."

وقال متحدث باسم وكالة الأمن القومي لرويترز إن الوكالة تستخدم مثل هذه البيانات باعتدال ولكن لها قيمة ملحوظة لأغراض الأمن القومي والأمن السيبراني. وقال المتحدث: "في جميع المراحل، تتخذ وكالة الأمن القومي خطوات لتقليل جمع المعلومات [الشخصية] الأمريكية، بما في ذلك تطبيق المرشحات التقنية".

ووصف وايدن هذه الممارسة بأنها غير قانونية. وأضاف: "مثل هذه السجلات يمكن أن تحدد هوية الأمريكيين الذين يطلبون المساعدة من خط ساخن للانتحار أو خط ساخن للناجين من الاعتداء الجنسي أو العنف المنزلي".

وحث السيناتور مديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز على إصدار أمر لوكالات المخابرات الأمريكية بالتوقف عن شراء البيانات الخاصة بالأمريكيين دون موافقة. كما طلب من هينز توجيه وكالات الاستخبارات "لإجراء جرد للبيانات الشخصية التي اشترتها الوكالة عن الأمريكيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموقع والبيانات الوصفية للإنترنت". وقال وايدن إنه يجب حذف أي بيانات لا تتوافق مع معايير لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بمبيعات البيانات الشخصية.

وأشار وايدن إلى تسوية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي منعت هذا الشهر وسيط البيانات من بيع بيانات الموقع. وزعمت الوكالة أن المعلومات، التي زعمت أنها بيعت للمشترين بما في ذلك المتعاقدين الحكوميين، "يمكن استخدامها لتتبع زيارات الأشخاص إلى مواقع حساسة مثل العيادات الطبية والصحة الإنجابية، وأماكن العبادة الدينية، وملاجئ العنف المنزلي".

ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية في شكواها ضد الوسيط، المعروف سابقًا باسم X-Mode Social، أنه من خلال "الفشل في إبلاغ المستهلكين بشكل كامل بكيفية استخدام بياناتهم وأنه سيتم تقديم بياناتهم إلى المقاولين الحكوميين لأغراض الأمن القومي، فإن X-Mode فشلت في توفير مواد إعلامية للمستهلكين ولم تحصل على موافقة مستنيرة من المستهلكين لجمع واستخدام بيانات الموقع الخاصة بهم."

وكانت التسوية الأولى من نوعها مع وسيط بيانات. وفي بيان، قال وايدن، الذي كان يحقق في صناعة سمسرة البيانات لعدة سنوات، إنه "ليس على علم بأي شركة تقدم مثل هذا التحذير للمستخدمين [فيما يتعلق بموافقتهم] قبل جمع بياناتهم".

إن مسألة شراء الوكالات الفيدرالية الأمريكية لبيانات موقع الهاتف ليست جديدة تمامًا. وفي عام 2020، تبين أن الجمارك وحماية الحدود كانت تفعل ذلك. وفي العام التالي، ادعى وايدن أن وكالة استخبارات الدفاع والبنتاجون اشتروا واستخدموا بيانات الموقع من هواتف الأمريكيين.

المصدر: بوابة الوفد