قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن إحداث انتقال في وضعية محاربة الفساد في المغرب خلال العام الجاري أمر ممكن، مشددا على أهمية انخراط كل الأطراف المعنية، وضرورة أخذ عامل الوقت كعامل أساسي في إنجاح أي استراتيجية يتم تبنيها وتنزيلها في محاربة الفساد.

وشدد الراشدي خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني في ندوة بعنوان “لنجعل من سنة 2024 سنة الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”، على أن محاربة الفساد صارت ضرورة ملحة للمملكة، وعنصرا أساسيا يحتاجه المغرب لرفع التحديات التي تواجهه، وإنجاح الأوارش الكبرى التي هو بصدد إنجازها، والتي لا يمكن أن تنجح في ظل تفشي الفساد كما هو حاليا.

وشدد الراشدي على أهمية عامل الوقت في محاربة الفساد، حيث أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اليوم قد تكون ناجعة في محاربة هذه الظاهرة، لكنها لن تكون كذلك بعد خمس سنوات.

وأوضح الراشدي أن أفعال الفساد في تطور مستمر، حيث أنها معقدة وتزداد تعقدا مع مرور الوقت، فمرتكبوها يستفيدون بكيفية سريعة وقوية من كل التطورات التي تقع سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا، أو الشبكات المالية، أو شبكات التبادل التجاري.

وبموجبه يقول الراشدي، إنه ومن دون مواكبة السرعة التي تتطور بها أفعال الفساد، لا يمكن بأي حال محاربة الظاهرة أو القضاء عليها.

وبخصوص شعار الندوة وإمكانية الوصول إلى إحداث تغيير في الوضع، قال الراشدي إن شروط إنجاح مكافحة الفساد تجمعت كاملة ليتحمل كل طرف مسؤوليته فيما يخصه، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلق سلسلة من اللقاءات والمشاورات ستمتد بين 4 إلى 6 أشهر، للوصول إلى أهداف محددة سيتم تبنيها وتنزيلها من خلال توجهات استراتيجية وبرامج متعددة السنوات وأولويات سنوية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محاربة الفساد

إقرأ أيضاً:

من لبنان إلى أوكرانيا.. هذا ما يفعله بايدن في الوقت الضائع

قبل 60 يومًا من موعد مغادرته البيت الأبيض، والمشهد السياسي الأميركي عامة، بادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، إلى اتخاذ مجموعة خطوات متسارعة وجادة على أكثر من صعيد، وجميعها يرتبط بملفات خارجية عانت إدارته من تبعاتها خلال العامين الأخيرين.

ويعتقد في واشنطن أن هذه الملفات كانت واحدة من الأسباب الكبيرة التي أدت بالحزب الديمقراطي إلى مواجهة كانت من أسوأ الخسارات في تاريخه الحديث خلال انتخابات الرئاسة والكونغرس الأخيرتين.

عودة إلى لبنان 
وتتمثل العودة القوية إلى لبنان من خلال قرار بايدن إرسال مبعوثه الرئاسي، آموس هوكستين إلى بيروت وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

ويقول مسؤولون في إدارة بايدن إن هذا الأمر بات أقرب إلى التحقق الآن أكثر من أي وقت مضى، وإن ظهر الأمر متأخرًا عن وقته بالنسبة لبايدن وفريقه، فإن المعطيات القائمة على الأرض هي من شجعت المبعوث الأميركي على العودة مجددًا إلى المنطقة، وذلك نتيجة ظهور ملامح اتفاق.

وكان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان هدفًا محوريًا بالنسبة لهذه الإدارة، التي كانت ترى في ذلك منجزًا لها يمكن أن يؤدي إلى إعادة رسم الخريطة الأمنية في لبنان، من خلال خطة تسعى من خلالها إلى اعطاء دور أكبر للجيش في لبنان، كقوة أمنية تسيطر على كافة البلاد، مع التعهد بتقوية عناصره وتسليحهم وجعلهم جزءًا من منظومة  أمنية دولية، بالشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في سبيل تأمين المناطق الحدودية.

والمسألة كما يراها مسؤولو إدارة بايدن، هي بداية لعمل طويل الأمد، يسمح بإعادة رسم وتوزيع موازين القوة العسكرية في المنطقة مجددًا، كما يسمح لإدارة الجمهوري دونالد ترامب المقبلة بالبناء عليه.

إنهاء الحرب في غزة
باتت إدارة بايدن متحررة من كافة الضغوط السياسية بعد خسارتها الانتخابات، فهي تسعى الآن إلى محاولة تعزيز الإرث الشخصي للرئيس بايدن من خلال تحقيق بعض المنجزات التي سبق له الوعد بها، ومنها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وهناك عودة قوية إلى هذه المحاولات، من خلال تكثيف المساعي بشأن ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس، كما كان عليه الأمر في خطاب بايدن أمام مجموعة العشرين، بدعوته أعضاء المجموعة إلى ذلك، إضافة إلى تأكيد البيان الختامي للقمة على ضرورة الدفع بالمزيد من المساعدات والجهود لأجل التخفيف من حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقد كان التوصل إلى وقف لإطلاق النار هدفًا متجددًا في خطابات هذه الإدارة، لكن نسبة التقدم فيه كانت محدودة جدًا، بل أن تقديرًا يطرح في واشنطن حول عدم قدرة هذه الإدارة على ممارسة ضغوط كافية على الحكومة الإسرائيلية في سبيل تحقيق أهدافها.

في مقابل ذلك، هناك ضغوط سياسية يمارسها الجناح التقدمي من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، عبر مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور اليساري بيرني ساندرز، والذي يدعو من خلاله إلى وقف تقديم المساعدات العسكرية المقررة لإسرائيل في حجم 20 مليار دولار، وهو مسعى لا يتوقع له أن يلقى تأييدًا كبيرًا من قبل الأعضاء في المجلس، لكنه بكل تأكيد سوف يشكل حرجًا إضافيًا من قبل  شيوخ الحزب على إدارة بايدن.

وذهب ساندرز إلى حد اتهام هذه الإدارة بالتواطؤ في الأزمة القائمة في غزة، وعدم القيام بالخطوات الأكثر صرامة وجدية في التعامل مع إسرائيل في مسألة استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجمات، لذلك ذهب إلى اتخاذ مبادرة تقديم المشروع للمصادقة عليه.

الحرب في أوكرانيا 
لقد كانت خطوة إعلان الرئيس بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في الحرب الدائرة في كييف، مفاجأة مدوية في واشنطن؛ لأن بايدن كان يرفض هذا التصعيد منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية في الداخل الأميركي، وفي الخارج، جعلت حسابات هذه الإدارة تتغير، بل وأكثر من ذلك، تظهر استعدادها لمواجهة مخاطر التصعيد الذي يمكن أن يترتب على هذا القرار.

وبين موسكو وواشنطن سلسلة اتهامات حول توسيع مدى الحرب في أوكرانيا؛ لأن واشنطن ترى في دخول 10 آلاف جندي كوري شمالي إلى روسيا للمساعدة في الحرب على أوكرانيا، يشكل تصعيدًا خطيرًا من جانب موسكو، وأنه كان يجب أن يصدر ردًا أمريكيًا موزايًا في نفس القوة والاتجاه.

وينظر الرئيس بايدن إلى هذه الحرب تحديدًا على أنها مركز الإرث الذي أراده لرئاسته، من خلال تعزيز قوة الحلف الأطلسي أوروبيًا، ومنع روسيا من التمدد إقليميًا، وكذلك بسبب رغبته في إعادة الولايات المتحدة إلى دورها القيادي العالمي في مخالفة صريحة لمساعي سلفه دونالد ترامب في ولايته الأولى.

ويسعى بايدن في أيامه الأخيرة إلى جعل أوكرانيا في موقع تفاوضي أفضل، حال اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب مسارات تفاوضية لإنهاء الحرب في كييف، وذلك من خلال إعطاء أوكرانيا أوراق ضغط قوية، وكذلك الأمر بالنسبة للحلفاء الأوروبيين.

وتجد وجهة نظر بايدن تأييدًا حتى في أوساط النواب الجمهوريين بدرجات متفاوتة، لكنها من الناحية الأمنية والإستراتيجية تجد مناصرين خاصة بين الشيوخ الجمهوريين مع اختلاف واحد، وهو مسألة حجم ونوع المساعدات الأمريكية المقدمة من واشنطن، وكيفية تنظيمها وتقنينها ومحاسبة المسؤولين الأوكران على استخدامها خوفًا من  الفساد وسوء الاستغلال.

هذا التأييد من قبل الشيوخ الجمهوريين لتصور بايدن سيجعل خيارات ترامب المتوقعة في الإدارة الجديدة تواجه معارضة داخل الجناح الجمهوري في مبنى الكونغرس؛ الأمر الذي سيكون في صالح الإبقاء على بعض خيارات بايدن في هذه الحرب تحديدًا. (ارم نيوز)

مقالات مشابهة

  • خبير يدعو مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن مكافحة الفساد
  • روث بيلفيل… سيدة توقيت جرينتش التي باعت الزمن!
  • اختبارات فرق مكافحة العدوى بالإسماعيلية
  • الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد دعوة قطرية لـمحاربة المفسدين عبر العالم
  • خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
  • من لبنان إلى أوكرانيا.. هذا ما يفعله بايدن في الوقت الضائع
  • أطفال غزة: «معاناة لا يمكن تصورها» وسط القصف والحصار
  • «لو واخد قرض».. هل يمكن الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي؟
  • أكثر من (6) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
  • مسؤول ايراني: الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار