مسمار “لاهاي” في نعش الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نجحت جنوب أفريقيا في إلقاء كيان الاحتلال الصهيوني، في قفص الاتهام ليحاكم في جرائم إبادة جماعية أمام العالم .. قبلت المحكمة الدولية دعوى جنوب أفريقيا ولم تستجب للطلب الإسرائيلي بعدم قبولها .
أصدرت المحكمة قرارا أوليا يتضمن تسعة تدابير احترازية، على كيان العدو تنفيذها خلال شهر .. لم تنظر المحكمة في القضية الجوهرية ” جريمة الإبادة الجماعية ” والحكم النهائي سيحتاج إلى سنوات، ما يعني أن كيان الإجرام سيظل سنوات في القفص قبل صدور الحكم النهائي .
قرار المحكمة – الذي صدر بإجماع من القضاة – يشكل حالة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، وهو مؤشر على قناعة القضاة بتورط كيان الاحتلال بالجرائم التي تضمنها ملف الدعوى. ويمكن القول إن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في تاريخ الكيان ومسماراً في نعشه .
لا يمكن حصر التداعيات التي ستلقي بظلالها على مستقبل كيان الإجرام، ويكفي أن نشير إلى أن الكيان اللقيط – الذي تأسس وترعرع من استثماره لجرائم النازية ” مظلومية الهولوكست ” – لن يكون بمقدوره الاستمرار في ابتزاز العالم واستثمار ” الهولوكست ” .. وسيكون أمام العالم إعادة قراءة السردية الصهيونية للمحرقة، فمن غير المنطقي أن يستمر الصهاينة في لعب دور الضحية بينما يقومون بارتكاب جرائم أكثر وحشية من تلك التي يزعمون التعرض لها . ومن غير المنطقي أن يتم منح الصهاينة حصانة إزاء جرائم التطهير العرقي لأنهم كانوا ضحايا لجرائم النازية في أوروبا .
أمام هذا التحول التاريخي، يحق لأحفاد نيلسون مانديلا أن يفخروا بهذا الإنجاز الذي يتجاوز هدف الانتصار لمظلومية الفلسطينيين في غزة، إلى الانتصار للإنسانية جمعاء .
على مدى أشهر، شكلت الجرائم المروعة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لوحة سوداوية للعالم وللإنسانية، وزاد في قتامتها صمت وتخاذل وتواطؤ دول العالم، وبدا العالم أسوأ من غابة للوحوش المفترسة .
وحدها جنوب أفريقيا نهضت من أقصى جنوب العالم، رفعت الصوت عاليا، ولم تأبه لما قد يلحق بها بسبب موقفها، فالمجرم الصهيوني ـ محل الدعوى ـ يستند إلى قوى عظمى ولن تسكت لمن يتعرض لكيانها المدلل . قدمت جنوب أفريقيا درسا للعالم، للعرب والمسلمين، وقبلهم للمطبعين العرب .
لا يوجد عداء بين بريتوريا وتل أبيب، بل أن جنوب أفريقيا دولة مطبعة مع الكيان الإسرائيلي، قبل أن يطبع العرب، واستفادت جنوب أفريقيا كثيرا من تطبيعها مع الإسرائيليين، بما في ذلك تطوير برنامجها النووي وصناعة رؤوس نووية وكذلك تطوير صناعة الطائرات العسكرية ” ميراج 3 ” بخبرات إسرائيلية.. فما الذي استفاده المطبعون العرب من كيان العدو؟ .. المثير للغرابة أن بعض العرب تجاوزوا التطبيع إلى التحالف مع الكيان، وهم يقفون إلى جانبه في معركته على غزة، بوسائل مختلفة، ومن لا يستطيع دعمه عسكريا أو ماديا، يرسل له الخضروات الطازجة .
اليمنيون أيضا نهضوا من جنوب الجزيرة العربية لدعم المظلومين في غزة .. وجاء قرار محكمة العدل الدولية ليؤكد صوابية الموقف اليمني الذي لا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.. وقفت اليمن ضد مجرم متوحش ينتهك كل القوانين والشرائع السماوية، وستواصل موقفها في دعم غزة وحصار كيان الإجرام .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية