لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رغم أنها لم تلزمها بوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الباحث الإيراني السويدي تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، يرى أن محكمة العدل الدولية وجهت ضربة كبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بحكمها، الجمعة، قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، سيكون لها تداعياتها على الولايات المتحدة وأوروبا.
ويؤكد بارسي، في تحليل نشره موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت"، أن أولى نتائج الحكم المحتومة هي زيادة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.
تداعيات سياسيةيقول الكاتب إن الحكم وجه ضربة كبيرة ومؤرة لمكانة إسرائيل عالميا، حيث كانت تل أبيب قد عملت بشراسة على مدى العقدين الماضيين لهزيمة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ليس لأنها سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على إسرائيل، ولكن بسبب الكيفية التي يمكن بها نزع شرعية إسرائيل دوليا.
ومع ذلك، فإن حكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل "متورطة بشكل معقول" في الإبادة الجماعية هو أكثر تدميراً لشرعية إسرائيل من أي شيء كان من الممكن أن تحققه حركة المقاطعة.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
ويمضي الكاتب بالقول: وبقدر ما كان النظام السياسي الإسرائيلي مرتبطاً بشكل متزايد - وعلنياً - بالفصل العنصري في السنوات القليلة الماضية، فإن إسرائيل سوف ترتبط الآن بالمثل بتهمة الإبادة الجماعية.
ونتيجة لذلك، فإن تلك الدول التي دعمت إسرائيل وحملتها العسكرية في غزة، مثل الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، سيتم ربطها بهذه التهمة أيضًا.
تداعيات للولايات المتحدةويؤكد بارسي أن تداعيات حكم المحكمة بالنسبة للولايات المتحدة ستكون كبيرة أيضا، أولا لأن المحكمة ليس لديها القدرة على تنفيذ حكمها.
وبدلا من ذلك، سينتقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ستواجه إدارة بايدن مرة أخرى خيار حماية إسرائيل سياسيا من خلال استخدام حق النقض، وبالتالي زيادة عزلة الولايات المتحدة، أو السماح لمجلس الأمن بالتصرف و دفع تكلفة سياسية محلية مقابل "عدم الوقوف إلى جانب إسرائيل".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا مرحبة بقرار العدل الدولية: لا يمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار
وحتى الآن، رفضت إدارة بايدن الإفصاح عما إذا كانت ستحترم قرار محكمة العدل الدولية.
وبطبيعة الحال، في القضايا السابقة أمام محكمة العدل الدولية، مثل ميانمار وأوكرانيا وسوريا، أكدت الولايات المتحدة والدول الغربية أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل.
ومن هنا، يقول الكاتب إن المعايير المزدوجة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سوف تصل إلى مستوى مخزي جديد إذا لم يكتف بايدن، في هذه الحالة، بمجادلة ضد محكمة العدل الدولية فحسب، بل عمل بنشاط على منع وعرقلة تنفيذ حكمها.
ويتابع: ربما ليس من المستغرب أن يتوقف كبار المسؤولين في إدارة بايدن إلى حد كبير عن استخدام مصطلح "النظام القائم على القواعد" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أن الحكم يثير تساؤلات حول كيفية مساهمتة سياسة بايدن المتمثلة في احتضان إسرائيل في سلوك الأخيرة، بحسب الكاتب.
ويضيف: كان بإمكان بايدن تقديم دعم أكثر قياسًا والرد بقوة على التجاوزات الإسرائيلية – وبهذا يمنع إسرائيل من الانخراط في أعمال يمكن أن تندرج تحت فئة الإبادة الجماعية. لكنه لم يفعل، وبدلاً من ذلك، قدم بايدن دعمًا غير مشروط مصحوبًا بانتقاد علني صفر لسلوك إسرائيل ولم يتلق سوى رد محدود من وراء الكواليس.
ويردف: كان من الممكن أن يشكل النهج الأمريكي المختلف جهود الحرب الإسرائيلية على نحو لا يمكن القول إن محكمة العدل الدولية حكمت عليه بشكل مبدئي باعتباره يفي بمعايير الإبادة الجماعية بشكل معقول.
وعلى هذا النحو، ربما يكون دعم بايدن غير المشروط قد قوض إسرائيل في النهاية دوليا، على حد قول بارسي.
اقرأ أيضاً
كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية
تعاطي أوروبا قد يكون مختلفاويقول الكاتب إن تعاطي أوروبا مع حكم محكمة العدل الدولية قد يكون مختلفا نوعا ما عن الولايات المتحدة.
فواشنطن معتادة إلى حد ما على وضع القانون الدولي جانباً وتجاهل المؤسسات الدولية، كما تشعر بالارتياح، لكن أوروبا ليست كذلك.
ويلعب القانون الدولي والمؤسسات الدولية دوراً أكثر مركزية في الفكر الأمني الأوروبي.
وعلى هذا الأساس، يتوقع الكاتب أن يسهم القرار في تقسيم أوروبا.
ويفسر الأمر بالقول إن الرفض المتوقع للحكم من بعض الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي سوف يقوض النموذج الأمني الأوسع في أوروبا.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل دون الدعوة لوقف إطلاق النار
وفي نهاية التحليل، يرى الكاتب بشكل عام أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا قد خففت، نوعا ما، من سلوك إسرائيل الحربي في غزة وجمدت أي خطط للتطهير العرقي في غزة وإرسال سكانها إلى دول ثالثة.
ويتابع: إذا كان الأمر كذلك، فإنه يدل على أن المحكمة، في عصر حيث يتم التشكيك بشكل متزايد في قوة القانون الدولي، كان لها تأثير أكبر من أي شيء فعلته إدارة بايدن من حيث ردع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية.
المصدر | تريتا بارسي / ريسبونسبل ستيت كرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا الابادة الجماعية غزة اسرائيل الولايات المتحدة أوروبا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة إطلاق النار إدارة بایدن اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة وتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية.
ورافق الوزير كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيقوافتتح الوزير مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد الحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية، صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهِّل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكل أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم تفقد الوزير مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد فنجري، خلال الجولة، أن وزارة العدل لا تدخر جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل الوزير يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر، إذ تفقدوا مبنى المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين، والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، إذ أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى «فنجري» عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعددا من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة