لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رغم أنها لم تلزمها بوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الباحث الإيراني السويدي تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، يرى أن محكمة العدل الدولية وجهت ضربة كبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بحكمها، الجمعة، قبول دعوى الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، سيكون لها تداعياتها على الولايات المتحدة وأوروبا.
ويؤكد بارسي، في تحليل نشره موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت"، أن أولى نتائج الحكم المحتومة هي زيادة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة.
تداعيات سياسيةيقول الكاتب إن الحكم وجه ضربة كبيرة ومؤرة لمكانة إسرائيل عالميا، حيث كانت تل أبيب قد عملت بشراسة على مدى العقدين الماضيين لهزيمة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، ليس لأنها سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على إسرائيل، ولكن بسبب الكيفية التي يمكن بها نزع شرعية إسرائيل دوليا.
ومع ذلك، فإن حكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل "متورطة بشكل معقول" في الإبادة الجماعية هو أكثر تدميراً لشرعية إسرائيل من أي شيء كان من الممكن أن تحققه حركة المقاطعة.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
ويمضي الكاتب بالقول: وبقدر ما كان النظام السياسي الإسرائيلي مرتبطاً بشكل متزايد - وعلنياً - بالفصل العنصري في السنوات القليلة الماضية، فإن إسرائيل سوف ترتبط الآن بالمثل بتهمة الإبادة الجماعية.
ونتيجة لذلك، فإن تلك الدول التي دعمت إسرائيل وحملتها العسكرية في غزة، مثل الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، سيتم ربطها بهذه التهمة أيضًا.
تداعيات للولايات المتحدةويؤكد بارسي أن تداعيات حكم المحكمة بالنسبة للولايات المتحدة ستكون كبيرة أيضا، أولا لأن المحكمة ليس لديها القدرة على تنفيذ حكمها.
وبدلا من ذلك، سينتقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ستواجه إدارة بايدن مرة أخرى خيار حماية إسرائيل سياسيا من خلال استخدام حق النقض، وبالتالي زيادة عزلة الولايات المتحدة، أو السماح لمجلس الأمن بالتصرف و دفع تكلفة سياسية محلية مقابل "عدم الوقوف إلى جانب إسرائيل".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا مرحبة بقرار العدل الدولية: لا يمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار
وحتى الآن، رفضت إدارة بايدن الإفصاح عما إذا كانت ستحترم قرار محكمة العدل الدولية.
وبطبيعة الحال، في القضايا السابقة أمام محكمة العدل الدولية، مثل ميانمار وأوكرانيا وسوريا، أكدت الولايات المتحدة والدول الغربية أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل.
ومن هنا، يقول الكاتب إن المعايير المزدوجة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سوف تصل إلى مستوى مخزي جديد إذا لم يكتف بايدن، في هذه الحالة، بمجادلة ضد محكمة العدل الدولية فحسب، بل عمل بنشاط على منع وعرقلة تنفيذ حكمها.
ويتابع: ربما ليس من المستغرب أن يتوقف كبار المسؤولين في إدارة بايدن إلى حد كبير عن استخدام مصطلح "النظام القائم على القواعد" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أن الحكم يثير تساؤلات حول كيفية مساهمتة سياسة بايدن المتمثلة في احتضان إسرائيل في سلوك الأخيرة، بحسب الكاتب.
ويضيف: كان بإمكان بايدن تقديم دعم أكثر قياسًا والرد بقوة على التجاوزات الإسرائيلية – وبهذا يمنع إسرائيل من الانخراط في أعمال يمكن أن تندرج تحت فئة الإبادة الجماعية. لكنه لم يفعل، وبدلاً من ذلك، قدم بايدن دعمًا غير مشروط مصحوبًا بانتقاد علني صفر لسلوك إسرائيل ولم يتلق سوى رد محدود من وراء الكواليس.
ويردف: كان من الممكن أن يشكل النهج الأمريكي المختلف جهود الحرب الإسرائيلية على نحو لا يمكن القول إن محكمة العدل الدولية حكمت عليه بشكل مبدئي باعتباره يفي بمعايير الإبادة الجماعية بشكل معقول.
وعلى هذا النحو، ربما يكون دعم بايدن غير المشروط قد قوض إسرائيل في النهاية دوليا، على حد قول بارسي.
اقرأ أيضاً
كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية
تعاطي أوروبا قد يكون مختلفاويقول الكاتب إن تعاطي أوروبا مع حكم محكمة العدل الدولية قد يكون مختلفا نوعا ما عن الولايات المتحدة.
فواشنطن معتادة إلى حد ما على وضع القانون الدولي جانباً وتجاهل المؤسسات الدولية، كما تشعر بالارتياح، لكن أوروبا ليست كذلك.
ويلعب القانون الدولي والمؤسسات الدولية دوراً أكثر مركزية في الفكر الأمني الأوروبي.
وعلى هذا الأساس، يتوقع الكاتب أن يسهم القرار في تقسيم أوروبا.
ويفسر الأمر بالقول إن الرفض المتوقع للحكم من بعض الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي سوف يقوض النموذج الأمني الأوسع في أوروبا.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل دون الدعوة لوقف إطلاق النار
وفي نهاية التحليل، يرى الكاتب بشكل عام أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا قد خففت، نوعا ما، من سلوك إسرائيل الحربي في غزة وجمدت أي خطط للتطهير العرقي في غزة وإرسال سكانها إلى دول ثالثة.
ويتابع: إذا كان الأمر كذلك، فإنه يدل على أن المحكمة، في عصر حيث يتم التشكيك بشكل متزايد في قوة القانون الدولي، كان لها تأثير أكبر من أي شيء فعلته إدارة بايدن من حيث ردع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية.
المصدر | تريتا بارسي / ريسبونسبل ستيت كرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا الابادة الجماعية غزة اسرائيل الولايات المتحدة أوروبا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة إطلاق النار إدارة بایدن اقرأ أیضا فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تغازل أقصى اليمين بأوروبا تحت مظلة العداء للسامية
القدس المحتلة- في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدا في نشاط حركة المقاطة "بي دي إس" والانتقادات العالمية على مستوى أنظمة الحكم، وكذلك الاحتجاجات المتصاعدة بسبب الحرب على قطاع غزة، لجأت إلى التقرب من أحزاب أقصى اليمين الشعبوي في أوروبا، ومغازلتها والتحالف معها للتقليل من حدة الملاحقة والعزلة التي تواجهها.
تُوِّج هذا التقارب خلال المؤتمر الدولي الأول الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية تحت عنوان "مكافحة معاداة السامية"، بإعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية رفع العقوبات والحظر عن 3 أحزاب من أقصى اليمين بأوروبا، بعضها "معادٍ للسامية" -كما تسميه- وينكر المحرقة (الهولوكوست).
وشارك في المؤتمر، الذي عقد في مركز المؤتمرات الدولي بالقدس المحتلة، جوردان بارديلا رئيس حزب الاتحاد الوطني لأقصى اليمين في فرنسا، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب "فوكس" اليميني في إسبانيا هيرمان تيرتش، وحزب "الديمقراطيين السويديين"، وحزب "فيدس" المجري، ورئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، والرئيس السابق لباراغواي هوراسيو كارتيس.
يأتي انعقاد المؤتمر والتحول في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وأحزاب أقصى اليمين التي كانت تلاحق اليهود في القارة الأوروبية، بعد عقد من الزمن شهد تحسنا في العلاقات بين إسرائيل واليمين الشعبوي بأوروبا الشرقية، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر مؤخرا عن تقارب رسمي مع هذه الأحزاب في الغرب، وفي أوروبا الغربية تحديدا.
وحيال هذه المشاركة لمندوبين عن أحزاب أقصى اليمين، أعلن ممثلو الجاليات اليهودية حول العالم مقاطعة المؤتمر بسبب قائمة الضيوف ومشاركة قادة من أحزاب أقصى اليمين الشعبوي بأوروبا. وفي رفضهم يمكن رؤية نقطة الغليان التي تتصاعد بين إسرائيل والمجتمعات اليهودية حول العالم، على خلفية تقارب تل أبيب مع عناصر أقصى اليمين الأوروبي.
وبادرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التقارب الرسمي مع ثلاثة أحزاب يمينية أوروبية، وهي "الاتحاد الوطني" في فرنسا وفوكس الإسباني وحزب "الديمقراطيون السويديون"، حسب ما نقله باراك رافيد مراسل الشؤون السياسية في الموقع الإلكتروني "والا".
إعلانوأعلن الوزير ساعر، رسميا، سياسة التقارب بين تل أبيب وأحزاب أقصى اليمين في القارة الأوروبية، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء الجاليات اليهودية وممثلي المنظمات المؤيدة لإسرائيل في بلجيكا.
ورغم قول الخبراء إن الخطوة التي قامت بها الخارجية الإسرائيلية تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحالية ولها معنى وأبعاد سياسية، فإن ممثلي الجاليات اليهودية حذَّروا من أن التقارب مع أحزاب أقصى اليمين "سيزيد من شيطنة اليهود وإسرائيل".
وكان من المفترض أن تثير مشاركة أحزاب أقصى اليمين في أوروبا بمؤتمر إسرائيلي "دهشة اليهود لو لم يغمرهم سيل الأخبار الخيالية الداخلية بإسرائيل"، حسب مراسلة صحيفة "هآرتس" للشؤون الدبلوماسية ليزا روزوفسكي.
ومع ذلك، تضيف روزوفسكي "يجدر التوقف عند المؤتمر الذي عقدته وزارة الشتات، وخاصة قائمة المدعوين من أحزاب اليمين الشعبوي المتطرف التي كانت تلاحق اليهود بأوروبا".
وأوضحت روزوفسكي أن التقارب مع أقصى اليمين الشعبوي بأوروبا بدأ منذ نحو عقد ونصف العقد، وكان مدفوعا بشكل رئيسي من أعضاء بحزب الليكود وقادة مجلس المستوطنات بالضفة الغربية، واكتسب هذا التقارب زخما في العام 2017، وبتعليمات من نتنياهو الذي أمر بتخفيف حدة البيانات الصادرة ضد أحزاب اليمين في أوروبا الشرقية.
وتعتقد الصحفية الإسرائيلية أن تعليمات نتنياهو في حينه شكَّلت محطة فارقة في التقارب المتعمق للحكومة الإسرائيلية مع دول أوروبا الشرقية، التي تشكل ثقلا موازنا لغرب القارة في كل ما يتعلق بالسياسة تجاه إسرائيل بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
يقول رئيس المنظمة اليهودية "كريف" في باريس جوناثان أرفي إن خطوة إسرائيل "تضع قيادة الجاليات اليهودية في فرنسا بوضع معقد وتجبرها على السير بين النقاط، من ناحية الرغبة والحاجة إلى الاستمرار بدعم إسرائيل، والسعي لنقل اليهود لمركز الخارطة السياسية ومراكز اتخاذ القرار في فرنسا، ومواجهة الخلافات الداخلية وادعاء اليمين المتطرف أنه هو الحامي الرئيسي للجاليات اليهودية في أوروبا".
إعلانويضيف أرفي في حديثه لصحيفة "دا ماركر" أن "الاتحاد الوطني" غيَّر توجهاته بتصريحاته العامة بشأن إسرائيل ومعاداة السامية، "لكن هذا لا يُغير حقيقة أن ناخبيه وأنصاره لديهم تحيُّزات عنصرية تجاه اليهود أكثر من عامة الناس".
وتابع "نحن لا نرى كيف سيفيد هذا إسرائيل، ولكننا نرى بالتأكيد أنه سيؤثر سلبا على اليهود الفرنسيين لأنه سيزيد من شيطنتهم وإسرائيل بعد ربطهم باليمين المتطرف في أوروبا، نحن لا نرى هذا الأمر خطوة إيجابية، يجب على الإسرائيليين أن يفهموا أن هذا يؤثر سلبا على الجاليات اليهودية".
اختلاف الاعتبارات
وفي استعراض التحول في العلاقات ما بين إسرائيل والأحزاب الشعبوية في أوروبا، يقول المحاضر بقسم العلاقات الدولية والمنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية بالقدس الدكتور دانيال وينر إن العالم يتجه مرة أخرى نحو تعزيز الأحزاب الشعبوية، سواء على اليمين أو في بعض الأماكن على اليسار".
ويقول وينر -كما نقلت صحيفة هآرتس- "يجب أن تعرف السياسة الخارجية الجيدة كيفية المناورة بنجاح بين التغيرات التي يشهدها النظام الدولي، وخاصةً في أوقات الأزمات التي تحتاج فيها الدولة إلى تحالفات وشركاء، ولكن من ناحية أخرى، يجب عليها أيضًا الحفاظ على الخطوط الحمراء الأخلاقية ومراعاة تكلفة وفائدة كل قرار تتخذه الدولة".
وفيما يتعلق بالاختلافات في الرأي مع الجالية اليهودية في فرنسا، يضيف وينر أن "التيار السياسي السائد بفرنسا متحد في حربه على معاداة السامية، لكن الإجماع بشأن إسرائيل وسياساتها مختلف تماما، ومن الطبيعي أن تختلف اعتبارات السياسة الخارجية الإسرائيلية عن اعتبارات المجتمع اليهودي المحلي سواء بفرنسا أو أي مكان بالعالم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز