"مجلس التعاون" يشيد بتوثيق "العدل الدولية" للجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بتوثيق محكمة العدل الدولية الدقيق لتلك الجرائم الإسرائيلية في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةجاء ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي أتى بأغلبية ساحقة، اليوم، ضد إسرائيل بناءً على الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أخبار متعلقة بينها 318 بغزة.. توثيق 676 انتهاكًا على المرافق الطبية في فلسطيناستشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونسكما نوّه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.
وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقًا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات.
وهذا أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.جهود كبيرة
كما ثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويتابعها.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير جميع المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وأعرب عن الالتزام والتأكيد بدعم دول المجلس، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الأمين العام لمجلس التعاون قطاع غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.