حبس صاحب شركة هارب من 255 سنة سجن بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة ،حبس مالك شركة مطلوب التنفيذ عليه فى (١٤٩) حكما فى قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بالحبس 255 سنة وكفالات مالية، وذلك لمدة 24 ساعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.
حبس صاحب شركة هارب من 255 سنة سجن بالشيخ زايدوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد)، مطلوب التنفيذ عليه فى (١٤٩) حكما فى قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بالحبس (٢٥٥ سنة وكفالات مالية).
وكانت أجهزة الأمن قد نجحت فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) محكوم عليه بالحبس (73 سنة فى 38 قضية "تبديد")، ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) محكوم عليه بالحبس (46 سنة و10 أشهر فـى 31 قضية " تبديد").
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وإخطار النيابة المختصة.
قرار جديد في واقعة تعد مسن علي طفل بمخزن في الهرمكما أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مخزن استغله مسن للتحرش بطفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعد استدراجه بقطعة حلوى في الهرم.
و كشفت التحقيقات، أن المتهم لم تكن تلك الواقعة الأولى له، بل تكررت عدة مرات مع أطفال آخرين.
وأفادت التحقيقات، بأن المتهم استغل وجود الطفل لشراء الطلبات من محل عطارة واستدرجه بقطعة حلوى داخل المخزن وتحرش به.
وأمرت النيابة باستدعاء ضحايا المتهم لسماع أقوالهم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة جنوب الجيزة الهرم النيابة العامة بالجيزة قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية شرطة أول الشيخ زايد مقیم بدائرة
إقرأ أيضاً:
استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائياً وحضورياً في القضية رقم 26_2624_2024، بإدانة المتهم يوسف عزيزي، بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة. عزيزي، صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها عزيزي كانت كلها مزورة.
حكمت المحكمة على عزيزي بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم. كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024