عطل يصيب الآلاف من حسابات مايكروسوفت تيمز
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبلغ نحو 13 ألف مستخدم لتطبيق مايكروسوفت تيمز “Teams” عن تعطله اليوم الجمعة، وفقا لموقع “DownDetector”.
وفي منشور على موقع إكس، قالت مايكروسوفت إنه جرى معالجة العطل الذي أصاب حسابات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت إلى أن الأعطال في منطقتي أميركا الشمالية والجنوبية لا تزال جارية وتواصل التعامل معها.
ويتعدى عدد مستخدمي مايكروسوفت تيمز نحو 280 مليون شخص، وفقا للشركة.
ويستخدم التطبيق بشكل أساسي لتنظيم الاجتمعات الافتراضية والتواصل داخل الشركات.
هجمات إلكترونيةكانت مايكروسوفت اتهمت هجمات إلكترونية بالتسبب في عطل أصاب حاسات تيمز والبريد الإلكتروني مايكروسوفت أوت لوك في يونيو/حزيران الماضي.
وكان موقع “DownDetector”، المتخصص في رصد الأعطال، قد أبلغ عن 18,000 عطل في حسابات مايكروسوفت تيمز للتواصل وأوتلوك للبريد الإلكتروني في 5 يونيو/حزيران لمدة ساعتين، تكررت اليوم التالي.
كما أعلنت مايكروسوفت عن تعطل خدمات أزور السحابية الخاصة بها في 8 يونيو/حزيران.
ولم تذكر تدوينة مايكروسوفت عدد المتأثرين بالعطل، ولكنها استبعدت أن تكون الهجمات أدت إلى اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.
وتخطت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3 تريليونات دولار خلال الشهر الجاري، لتتصدر قائمة أعلى شركات العالم قيمة متقدمة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية 2.98 تريليون دولار.
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج أعمال مايكروسوفت عن الربع الأخير من 2023 في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
المصدر فوربس الوسومعطل فني مايكروسوفتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: عطل فني مايكروسوفت مایکروسوفت تیمز
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار حسب القيمة السوقية.. مفاجأة للملاك بعد حكم الدستورية
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، رحب بالحكم معتبرا أنه قرارًا تاريخيًا لمواجهته واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.
إصدار قانون ينظم العلاقة الإيجاريةوأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
زيادة الإيجار حسب القيمة السوقيةوأوشح أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل لتجنب هذا الأمر.
ونوه أن الحكم جاء منصفا للطرفين وخاصة المؤجر لافتا إلى أنه يساهم ايضا في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
التزام النواب بحكم الدستوريةوأعلن مجلس النواب التزامه، بحكم المحكم الدستورية، وأصدر ردا رسميا على حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكد مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرًا في بيانه أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
واستعرض مجلس النواب الإجراءات التي اتخذها والتي سيتخذها بشأن قانون الإيجار القديم، وجاءت كالتالي:
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة