تحقيق جديد بشأن استحواذ الإمارات على ذي تلغراف.. واستقالة رئيس المجموعة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
فتحت الحكومة البريطانية، الجمعة، تحقيقا جديدا في خطة تدعمها أبوظبي لشراء صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية واسعة الانتشار لتتدخل للمرة الثانية بعدما راجعت شركة ريد بيرد آي.إم.آي الصفقة لتبديد المخاوف المتعلقة بالتدخل الأجنبي في واحدة من أقدم الصحف اليومية في البلاد، ما أدى لاستقالة رئيس المجموعة.
وتم الإعلان عن قيام الرئيس التنفيذي نيك هيو الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2017، بترك منصبه بأثر فوري.
وستصبح آنا جونز أول رئيسة للمجموعة التي تعدّ من أكثر المجموعات تأثيراً في الصحافة البريطانية، وتضم صحيفة "ذي تلغراف" اليومية المحافظة ومجلّة "سبكتايتر" الأسبوعية.
وقررت الحكومة التدخل في عملية الاستحواذ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، وطلبت من هيئة المنافسة والأسواق وهيئة تنظيم وسائل الإعلام (أوفكوم) دراسة مقترح ريد بيرد المعدل ومدى تأثيره على السياسة التحريرية وحرية التعبير.
وقالت وزيرة الإعلام البريطانية لوسي فريزر في بيان "المعلومات التي تلقتها وزارة الإعلام الأسبوع الجاري، والتي تفيد بأن شركة ريد بيرد أجرت تعديلا على الهيكل المؤسسي للكيانات المحتمل استحواذها على "ذي تلغراف ميديا غروب"، تفيد بأنها أوجدت موقفا ملائما".
وأجرت ريد بيرد تعديلا في اللحظات الأخيرة قبل إتمام الصفقة على الهيكل المؤسسي الذي تعتزم من خلاله السيطرة على ذا تليجراف وسبكتاتور، وقبل الموعد المقرر لتقديم تقرير دراسة الصفقة الأصلية من هيئة المنافسة والأسواق وهيئة تنظيم وسائل الإعلام.
ومن المقرر أن تقدم الجهات التنظيمية تقريرها الجديد بشأن الصفقة المعدلة بحلول 11 آذار/ مارس.
وقالت شركة ريد بيرد، المدعومة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن التعديل في هيكل الشركة يهدف إلى توضيح أن ريد بيرد مستثمر غير نشط في الشركة التي ستستحوذ على ذا تليجراف وبذلك لن يكون لها تدخل في الإدارة أو سياستها التحريرية.
وستنتقل ملكية الصحيفة لشركة جديدة مسجلة في إنجلترا يكون لريد بيرد فيها شراكة محدودة.
وأثارت التعديلات قلق فريزر التي قالت "لا أعتقد أن هذا يساعد على تنفيذ العملية بشكل كامل وسليم".
وطرح بنك لويدز البريطاني دائن عائلة باركلي، صحيفة "تلغراف" للبيع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو 1,2 مليار جنيه إسترليني.
وتوصّل مشروع شراكة بين صندوق ريد بيرد الأمريكي وصندوق أبو ظبي للاستثمار الإعلامي إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها لبنك لويدز، في عملية من شأنها أن تشهد الاستحواذ على المجموعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تلغراف الصحافة بريطانيا الإمارات صحافة تلغراف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رید بیرد
إقرأ أيضاً:
بشأنّ وقف إطلاق النار في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تكشف عن موعد التوصّل للإتّفاق
ذكر موقع "عربي 21" أنّ صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت عن نقاط الخلاف الرئيسية التي لم تحسم بعد، بشأن الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه ما زالت هناك نقطتان خلافيتان رئيسيتان، الأولى تتعلق بمشاركة فرنسا في آلية الإشراف على تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن إسرائيل تعارض منح الفرنسيين دورًا مركزيًا، على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون ضدّ إسرائيل، وكذلك ردّ فعل فرنسا على أوامر الاعتقال التي صدرت ضد نتنياهو وغانتس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "إسرائيل مستعدة لإدخال جنود فرنسيين في مرحلة التنفيذ فقط، بينما يطالب لبنان بمشاركة أكبر، لكن الحلّ المتوقع هو آلية إشراف مشتركة بين الولايات المتحدة ودولة عربية لم تُختَر بعد".
أما النقطة الخلافية الثانية، فتتعلق بالمطالبة الأميركية اللبنانية بإدراج بند في الاتفاق يلزم بإجراء مناقشة فورية بشأن 13 نقطة خلافية على الحدود البرية، لكن إسرائيل تفضل صياغة غامضة تسمح لها بتحديد توقيت بدء المناقشات، وفق الصحيفة.
ومن المتوقع أن تستمرّ المحادثات هذا الأسبوع في محاولة لتقليص الفجوات، وسط حديث عن تقدم بشكل إيجابي نحو حسم نقاط الخلاف، وصولا إلى الاتفاق.
وشددت الصحيفة على أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، من المتوقع أن ينقل قريبًا إلى لبنان التحفظات الإسرائيلية، وسط ترجيح إسرائيلي، أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات في غضون أسابيع قليلة، وربما أقل. (عربي 21)
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين