مجلس الزمالك يزف خبرًا سارًا بشأن العاملين فى النادي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأزمة الحالية في مرتبات الموظفين تعود إلى المجالس السابقة.
وأضاف: شكري فى تصريحات تلفزيونية "هناك شهر متأخر من فترات سابقة وسنقوم بتوفيره قريبًا جدًا.. إحنا كمجلس قبضنا 5 أشهر رغم استلامنا للنادي من 3 أشهر فقط".
وأكد أن المجلس الحالي يوفر مرتبات العاملين من خلال"الفيزا" الخاصة بهم، منعًا للازدحام والطوابير.
كما أكد هاني شكري أن الأجهزة الفنية للفرق الرياضية المختلفة ستحصل على رواتبها مع بداية عمل البنك بعد الإجازة الحالية.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.