وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2024-11-19@20:21:50 GMT
عاجل : قاضية أوغندية تصوت ضد جميع التدابير بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - صوتت قاضية أوغندية، الجمعة، ضد جميع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية".
واتخذت المحكمة، المكونة من 15 قاضيا إضافة إلى قاضيين ينتدبان من قبل الدولة التي رفعت القضية والدولة التي رفع عليها القضية، 6 قرارات طارئة في القضية ضد إسرائيل.
ورفض أهارون باراك مندوب إسرائيل الذي كان من ضمن القضاة 4 قرارات من التدابير بينما رفضت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي جميع القرارات.
وبحسب قرار المحكمة، فقد رفض باراك القرار المتعلق بأن على إسرائيل أن تأخذ كل التدابير التي تقع ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأن على إسرائيل الضمان "بشكل فوري" عدم ارتكاب قواتها العسكرية لأي جريمة ترتقي إلى إبادة جماعية، واتخاذ إسرائيل إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك خلال شهر واحد من تاريخه.
فيما رفضت سيبوتيندي قرارين إضافيين وهما أن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة الأفعال المباشرة والتحريض العلني على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.
جوليا سيبوتيندي هي قاضية أوغندية تبلغ من العمر 69 عاما تقضي حاليا فترة ولايتها الثانية في محكمة العدل الدولية بعد إعادة انتخابها في 2020.
سيبوتيندي هي محامية أوغندية تدربت في بريطانيا، وتم استدعاؤها إلى نقابة المحامين في أوغندا في عام 1979.
وعملت في الفترة من 1978 إلى 1991 في وزارة العدل الأوغندية، حيث ارتقت إلى مستوى المدعي العام الرئيسي للدولة/ المستشار التشريعي الرئيسي.
وعملت في الفترة من 1991 إلى 1996 في أمانة الكومنولث في لندن مستشارة تشريعية، وتم انتدابها إلى جمهورية ناميبيا المستقلة حديثا، حيث تم إلحاقها بوزارة العدل خبيرة تشريعية.
وفي عام 1996 تم تعيينها قاضية في المحكمة العليا في أوغندا.
وفي الفترة بين عامي 1999 و2003، ترأست القاضية سيبوتيندي ثلاث لجان رفيعة المستوى، وقامت بالتحقيق في مزاعم الفساد في قوات الشرطة الأوغندية، ووزارة الدفاع، وهيئة الإيرادات الأوغندية، على التوالي.
أما أهارون باراك (87 عاما) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
وهو أحد الأطفال القلائل الذين نجوا من الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ووصف بقاءه بالمعجزة. وقال "منذ تلك الحادثة، لم أخف من الموت قط".
وهُرب باراك إلى خارج الحي اليهودي عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك. وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
وشغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي. وفي عام 1978 عُين في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة جلوب آند ميل الكندية اليومية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال: "أتفق تماما مع ما تفعله الحكومة". وردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف "ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جمیع التدابیر إبادة جماعیة على إسرائیل فی عام
إقرأ أيضاً:
عرب بريطانيا يدينون رفض حكومة ستارمر وصف العدوان الإسرائيلي بـ الإبادة الجماعية
أرسل ناشطون في الجالية العربية في بريطانيا رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر عبروا فيها عن إدانتهم الشديدة للموقف الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء، والذي يتسم بالامتناع عن الاعتراف بالهجوم المستمر على غزة كعمل من أعمال الإبادة الجماعية.
وأكد مرسلو الاحتجاج، أنه “من خلال القانون الدولي، يتم تعريف الإبادة الجماعية ليس فقط استناداً إلى حجم أو عدد الضحايا، ولكن بشكل أساسي بناءً على النية في تدمير شعب كامل أو جزء منه، ومع وضوح هذا التعريف القانوني، فإن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديفيد لامي، فشلا في تطبيق هذا التعريف على الفظائع التي ترتكب في غزة”.
كما شددوا على أن الهجمات المتواصلة والمقصودة ضد المدنيين العزل، لا سيما في الأماكن التي تضم مستشفيات ومدارس، وتستهدف بشكل خاص الأطفال والنساء، تعد من أبرز الأدلة على ارتكاب جرائم الحرب، كما هو موضح في القوانين الدولية.
وأضافت الرسالة، أنه “في حين أننا نقدر بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء، مثل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفرض قيود على صادرات الأسلحة إلى الدولة المحتلة، إلا أن موقفاً شخصياً من شخصية معروفة بتاريخها في الدفاع عن حقوق الإنسان، يظل محبطاً إذا ما تم التقليل من شأن أو إنكار خطورة هذه الجرائم.”.
واعتبر الموقعون على الرسالة، أن "الإجراءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التهجير القسري، التدمير الواسع للبنية التحتية المدنية، والقتل المستهدف للمدنيين، تتوافق تماماً مع تعريفات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ويجب أن يتم التعاطي معها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي”.
وأشارت رسالة الجالية العربية، إلى أن "إسرائيل تتبع حاليا سياسة متعمدة للتجويع، وخاصة في شمال غزة، إلى جانب سياسة تطهير عرقي واضحة من خلال إخلاء السكان بالقوة وحرمانهم من حق العودة".
وأردف الموقعون، أن "فشل رئيس الوزراء في اتخاذ موقف واضح ومبدئي بشأن هذه الجرائم يعرض المملكة المتحدة لخطر التورط في الإبادة الجماعية ويضعها في الجانب الخاطئ من التاريخ".
ودعا أصحاب الرسالة إلى الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية: يجب الإقرار علناً بأن الأفعال في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وفقا لما يحدده القانون الدولي، و2. تعزيز حظر الأسلحة: الالتزام بوقف شامل لجميع صادرات الأسلحة التي قد تساهم في النزاع، ومنع المزيد من الدعم العسكري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعوا لزيادة الضغط الدبلوماسي: ممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي على إدارة نتنياهو لوقف الأعمال العسكرية في غزة ولبنان، حيث لا يمكن تبرير هذه الأعمال في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية.
وحثوا على دعم المساءلة القانونية: التعهد بتقديم دعم كامل للإجراءات القانونية الدولية ضد الدولة المحتلة، بما في ذلك دعم التحقيقات والملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة