أوغندا تتبرأ من تصويت قاضية في محكمة العدل لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تبرأت أوغندا، من تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لصالح إسرائيل، وقالت إنه "لا يمثل موقف حكومة أوغندا من الوضع في فلسطين".
وقال المندوب الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة أدونيا آيبار، في تغريدة له على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "القاضية قد صوتت سابقاً ضد دعوى أوغندا المقدمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية"، لافتاً إلى أن أوغندا "عبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني في محنته عبر نمط تصويتها في الأمم المتحدة".
Justice Sebutinde ruling at the International Court of Justice does not represent the Government of Uganda’s position on the situation in Palestine. She has previously voted against Uganda’s case on DRC. Uganda’s support for the plight of the Palestinian people has been expressed…
— Adonia Ayebare (@adoniaayebare) January 26, 2024وتعد جوليا سيبوتيندي القاضية الوحيدة، من بين هيئة محكمة العدل الدولية، التي صوّتت لصالح إسرائيل، في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي توصف بأنها "محكمة العالم"، قد أصدرت الجمعة، أمراً لإسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل مزيد من الجهود لإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، والقاضية الأوغندية.
وانفردت القاضية الأوغندية سيبوتيندي بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم العضو الإسرائيلي، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين.
وحسب مراقبين، فإنّ تصويت سيبوتيندي يذكر بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون "الدولة الأصلية".
وتتشكل محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، حيث تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، من 15 قاضياً، يعتمد اختيارهم على تحقيق التنوع الجغرافي، والتمثيل المناسب للأساليب القانونية.
وهؤلاء القضاة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولايةٍ مدتها 9 سنوات، ويتغير ثلثهم أو يعاد انتخابهم لولاية جديدة كل 3 سنوات.
وفي حالة وفاة القاضي أو تقاعده في ظروف أخرى، تُجرى انتخابات لاختيار قاضٍ يحل محله.
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا مرحبة بقرار العدل الدولية: لا يمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار
والقاضية جوليا سيبوتيندي مولودة في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، ثم أُعيد انتخابها عام 2021، وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبره بالمملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من الجامعة نفسها.
وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية بالمحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.
وتعاملت جوليا سيبوتيندي، مع العديد من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.
كذلك شغلت منصب قاضٍ في المحكمة العليا بأوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 وحتى 2000.
وتشغل القاضية الأوغندية العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، كذلك مثلت نساء أوغندا في جلسات بالأمم المتحدة من أجل المرأة، والتي عقدت في إثيوبيا.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يزور أوغندا ويؤكد: أفريقيا عادت إلى أحضان إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أوغندا العدل الدولية محكمة العدل إسرائيل حرب غزة فی أوغندا
إقرأ أيضاً:
الخطاط لـRue20 :قرار محكمة العدل الأوروبية ينطوي على تقديرات وتفسيرات خاطئة يروجها الإنفصاليون
زنقة20| الداخلة
قال الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ان قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري ، بانه قرار ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم،و يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
واضاف الخطاط في تصريح خص به موقع Rue20 أنه من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.
ولفت الخطاط الذي يراس مجلس جهة وادي الذهب كممثل شرعي للساكنة، انه من خلال هذا الحكم، فقد أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
إلى ذلك اكد الخطاط ينجا في سياق حديثه،بأن الزعم ببطلان الإتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق، كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا