حقيبة يد فاخرة تتسبب في أزمة سياسية بكوريا الجنوبية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ضجة سياسية كبيرة في كوريا الجنوبية سببتها حقيبة؛ بعدما أخذتها السيدة الأولى في «سول» كهدية، لتثير موجة غضب لدى شعبها، وشقاق في قمة الحزب الحاكم في البلاد هذا الأسبوع، ليتحول الحديث عن الحقيبة الفاخرة على مستوى العالم بسبب ما أدت إليه من تصعيد للأمور السياسية، بحسب ما ورد في «فيننشيال تايمز».
اتهامات تواجه السيدة الأولى في كوريا الجنوبيةبحسب ما ورد في الصحيفة العالمية، تسببت الحقيبة الفاخرة من ديور في إثارة الاتهامات حول السيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم كون، بإساءة استخدام السلطة وتطورت لمشاكل مع الأحزاب الداخلية في البلاد تلاحق زوجها الذي نفى عنها الاتهام في البداية؛ وذلك قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وتعود الواقعة إلى ديسمبر من العام الماضي بعد ظهور عدد من الفيديوهات بشأن الحقيبة، عندما كشفت قناة ليبرالية على موقع «يوتيوب»، أن كيم كون زوجة الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ يون سوك يول، تلقت حقيبة كريستيان ديور التي تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين وون «2200 دولار» من القس الأمريكي الكوري تشوي جاي يونغ، وقال المكتب الرئاسي لوسائل الإعلام المحلية إن كيم قبلت الهدية، التي «تم إدارتها وتخزينها كملكية للحكومة».
وكان تسجيل الصور التي توثق استلام السيدة الأولى الهدية في عام 2022، لكن مؤخرًا انتشرت هذه المقاطع على نطاق واسع وأثارت اللقطات دعوات من مختلف الأطياف السياسية في كوريا الجنوبية؛ تطالب بالاعتذار وإجراء تحقيق فيما إذا كانا قد انتهكا قوانين مكافحة الرشوة، وقال لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «الرئيس لا يفشل في التواصل مع الجمهور فحسب، بل يشارك أيضًا بشكل نشط في إخفاء الشكوك المحيطة بالسيدة الأولى، والتدخل الصارخ في شؤون الحزب، والتدخل في الانتخابات».
وبعد فترة طويلة من الخلافات السياسية في كوريا الجنوبية اعترف زعيم حزب قوة الشعب هان دونج هون، بأن الهدية يمكن أن تكون «مسألة ذات اهتمام عام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقيبة يد كوريا كوريا الجنوبية فی کوریا الجنوبیة السیدة الأولى
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات