دينا محمود (غزة، لندن)

أخبار ذات صلة ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء «الوضع البائس» في غزة بريطانيا: إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة

«بحر من الخيام».. هكذا تصف فرق الإغاثة الإنسانية الكثير من أحياء مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، بعدما أصبحت المدينة ملاذاً لمئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من القصف والعمليات البرية الدائرة في مناطق مختلفة من القطاع.


فأحدث التقديرات تفيد بأن رفح باتت تضم الآن أكثر من مليون نازح يحتمون بها، بالإضافة إلى عدد سكانها الذين كان يُقدر عددهم قبل نشوب الحرب بنحو 270 ألف نسمة، وهو ما جعل مراكز الإيواء المؤقتة التابعة للمنظمات الإغاثية، والمدارس والمستشفيات ومباني المنشآت الحكومية هناك، تضيق بساكنيها.
ووسط تحذيرات أممية من اكتظاظ مراكز الإيواء التي تديرها المنظمة الدولية في رفح بما يفوق طاقتها الاستيعابية بكثير بجانب تكدس الشقق السكنية بالعشرات من الأشخاص في الشقة الواحدة، اضطر عدد كبير من النازحين، إلى إقامة مخيمات في أي منطقة بالمدينة، إلى حد نصب خيامهم فوق أنقاض المباني المدمرة، التي يعتبر بعضهم أنها قد تكون آمنة أكثر من غيرها، إذ يستبعدون أن تتعرض من جديد، للغارات الجوية أو القصف المدفعي.
ويلجأ بعض النازحين إلى رفح، ممن تشكل هذه المدينة بالنسبة لبعضهم محطتهم الرابعة أو الخامسة في رحلة النزوح ولا يستطيعون العثور على خيمة للإقامة فيها، لأن يلوذوا بأي مكان يمكن أن يستتروا فيه بألواح خشبية أو حتى بأكياس من النايلون المستخدم في تعبئة الإمدادات الإغاثية، التي تصل إلى القطاع عبر شاحنات تمر من خلال معبر رفح.
وأدت الأزمة إلى رواج التجارة في هذه الأكياس، فضلاً عن تكسب بعضهم من حياكتها وخياطتها وجعلها أشبه بالخيام التي يقيم فيها النازحون عادة.
وارتفع سعر الخيمة الواحدة من تلك الخيام، مما يعادل 50 دولاراً بالنسبة لأغلاها وأكثرها جودة في فترة ما قبل الحرب، إلى ما يزيد على 6 أضعاف هذا المبلغ أحياناً في الوقت الحاضر.
ويُعزى ذلك بطبيعة الحال إلى الطلب المتزايد على الخيام ونقص المتاح منها. 
وفيما يقول بعض النازحين إنهم تلقوا خياماً من وكالات الإغاثة بعد فترة انتظار استمرت لبعض الوقت، يشكو آخرون من أنهم ينتظرون الحصول على دعم من هذا القبيل، منذ عدة أسابيع من دون جدوى.
ولم يعد غريباً في ظل هذه الأجواء، أن يجد متصفحو وسائل التواصل الاجتماعي في رفح، عندما لا تنقطع عنهم الاتصالات وخدمات الإنترنت، إعلانات على تلك المنصات لتأجير خيام أو بيعها. 
وبينما يعتبر بعضهم أن ذلك يمثل مؤشراً على أن أزمة الخيام، باتت تُستغل من جانب بعضهم كوسيلة للتربح والاستفادة من ظروف الحرب، يؤكد آخرون في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لـ«الإذاعة الوطنية العامة» في الولايات المتحدة، أن الأمر لا يعدو اضطرار هؤلاء لبيع خيامهم أو تأجيرها، لكي يشتروا لأنفسهم ولأسرهم، ما يحتاجونه من غذاء وماء ومواد أساسية.
وفي الوقت نفسه، يحاول نازحون آخرون مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، من خلال استخدام الأقمشة العادية والأبسطة، لتصنيع الخيام منها، وذلك في حين لم يجد فريق ثالث بداً من الاستعانة بالأقمشة الكبيرة، التي تغطي شاحنات المساعدات التي تدخل يومياً إلى غزة براً، لصنع خيامهم بأنفسهم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة رفح اللاجئون الفلسطينيون إسرائيل حرب غزة

إقرأ أيضاً:

الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء

عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين.

 

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى.

 

وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم:

 

1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

 

2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.

 

3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.

 

4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.

 

5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

 

6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

 

7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

 

8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

 

والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما أقر "مجلس النواب" التابع للجماعة، مشروع القانون، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.

 

وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

 

وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.

 

كما منحت رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

 

وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

 

وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.

 

ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.

 

يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.


مقالات مشابهة

  • بتقديم أدلة جديدة.. جنوب إفريقيا تصر على إدانة “إسرائيل” في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها
  • الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء
  • فرق الإنقاذ تبدأ محاولة جديدة لسحب ناقلة النفط "سونيون" التي فجّرها الحوثيون البحر الأحمر
  • الحياة كما يرويها النازحون في الخيام شمال قطاع غزة
  • كيف احتفل النازحون من غزة بالمولد النبوي الشريف تحت أصوات القصف؟ (صور)
  • معجبي تايلور سويفت يطالبون بمقاضاة دونالد ترامب
  • شاهد.. عودة 49 أسير حرب لأوكرانيا بعد عملية تبادل أسرى مع روسيا
  • بعد إيقاف عقود بعضهم.. رسالة من حراك المعلمين المتعاقدين إلى الحلبي
  • المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي موضوع رسوم متحركة جديدة
  • ظروف بائسة يواجهها معتقلو دعم المقاومة بالأردن