لبنان.. دعوات إلى خطة إنقاذ تعيد بناء الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلة «أبيض الشباب» يكسب لبنان بهدف في «الودية الثانية» وزير الخارجية الإسباني يبدأ جولة شرق أوسطية لدفع جهود السلامطالب وزراء سابقون ومحللون سياسيون لبنانيون بخطة إنقاذ جريئة تعيد بناء الاقتصاد بدعم دولي واتخاذ خطوات هيكلية، في ظل توقعات بالتعافي وارتفاع نسبة النمو، رغم ارتباك الأوضاع السياسية الداخلية.
واعتبر المحلل السياسي اللبناني يحيى مولود، أن الأمور ما زالت في إطارها المعقد اقتصادياً ومعيشياً، فالأزمة تكمن في الرؤية المالية وإدارة الحكم منذ 30 سنة، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ليس إلا نتيجة للفشل المستمر في تحديد وجهة الاقتصاد واستغلال الميزات التفاضلية للبنان.
وقال مولود في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاستقرار الحالي في سعر الصرف يتم من خلال ألاعيب في الموازنة وبالتنسيق مع المصرف المركزي من أجل إيهام الناس بالاستقرار الاقتصادي، في حين أن الرواتب والأجور لم تعدل بما يتناسب مع المستوى المعيشي المطلوب، لذلك فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة وما تثيره من أزمات لتحقيق فوائد شخصية. وكشف التقرير السنوي للأمم المتحدة، أن الاقتصاد اللبناني ربما يعود للنمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، لترتفع النسبة إلى 3.8% في العام المقبل، بينما عمد البنك الدولي إلى حجب ترقباته لمؤشرات لبنان الاقتصادية بسبب الأوضاع السياسية داخلياً.
من جانبه، كشف خبير الاقتصاد السياسي اللبناني والوزير السابق، عادل أفيوني، عن أن الناتج المحلي اللبناني انهار منذ عام 2019 من 54 مليار دولار إلى أقل من 22 ملياراً في 2022 أي انكماش هائل بنسبة 60%، أدى إلى إفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين، معتبراً أن الناتج المحلي للفرد هبط إلى أقل من 4 آلاف دولار سنوياً وعاد إلى مستواه في بداية التسعينيات، بمعنى آخر عودة اللبنانيين 30 سنة إلى الوراء.
وأضح أفيوني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل تشير لتوقف التدهور الاقتصادي أخيراً، لكن النسبة لا تزال ضعيفة ومتدنية في بلد تعرّض لانهيار بهذا القدر.
وأشار إلى أن لبنان لا زال يعاني من انهيار وتعثر مالي ولم يتم بعد التقدم في أي اتفاق مع الدائنين ولا مع صندوق النقد، ولايزال القطاع المصرفي والبنك المركزي متعثرين كذلك، ولم تتم بعد إعادة هيكلة المصارف ولا المصرف المركزي، ولا تمويل للمشاريع، والودائع محجوزة ولا حل لها حتى الآن، لذلك فإن النمو الضعيف لا يعكس تحسن البنية الأساسية للاقتصاد، ولا إصلاحات ولا يقوم على خطة إنقاذ حكومية كما يجدر، بل نمو يعتمد حصرياً على مبادرات القطاع الخاص.
وشدد الوزير السابق على عدم وجود بديل عن خطة إنقاذ جريئة تعيد بناء الاقتصاد اللبناني على قواعد صلبة وبدعم من صندوق النقد والمؤسسات الدولية وتعيد هيكلة الدين العام وترشيد المالية العامة وهيكلة المصرف المركزي والمصارف التجارية، وتعالج أزمة الودائع والمدخرات وتحفز القطاعات الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الاقتصاد اللبناني الأزمة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الشرع: أنقذنا المنطقة من حرب عالمية ثالثة.. ولبنان عمق استراتيجي لنا
قال القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أن سوريا أنقذت المنطقة من حرب عالمية ثالثة ووجود مليشيات بسوريا كان عامل قلق لكل دول المنطقة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.
ذكر أحمد الشرع أن سوريا دخلت مرحلة جديدة في بناء الدولة والابتعاد عن الثأر، حيث أن سوريا تغيرت "واستطعنا حماية المنطقة والإقليم ونقف على مسافة واحدة من الجميع، وإنه في سوريا لن تنصر طرفا على آخر في لبنان ونحترم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه ونأمل أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة".
وأكد على إن لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا ونأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين، وأردف :"معتزون بثقافتنا وإسلامنا وديننا يحمي حقوق كل الطوائف والملل".
شدد أحمد الشرع خلال لقائه زعيم تيار الدروز في لبنان وليد جنبلاط على إن لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا و"نأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة معه".
ووصل الأحد، وفد من "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني برئاسة وليد جنبلاط، برفقة نواب "اللقاء الديمقراطي "والمشايخ الدروز إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق.
والتقى جنبلاط مع رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، كما التقى مع أحمد الشرع قائد تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام".