لبنان.. دعوات إلى خطة إنقاذ تعيد بناء الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةطالب وزراء سابقون ومحللون سياسيون لبنانيون بخطة إنقاذ جريئة تعيد بناء الاقتصاد بدعم دولي واتخاذ خطوات هيكلية، في ظل توقعات بالتعافي وارتفاع نسبة النمو، رغم ارتباك الأوضاع السياسية الداخلية.
واعتبر المحلل السياسي اللبناني يحيى مولود، أن الأمور ما زالت في إطارها المعقد اقتصادياً ومعيشياً، فالأزمة تكمن في الرؤية المالية وإدارة الحكم منذ 30 سنة، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ليس إلا نتيجة للفشل المستمر في تحديد وجهة الاقتصاد واستغلال الميزات التفاضلية للبنان.
وقال مولود في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الاستقرار الحالي في سعر الصرف يتم من خلال ألاعيب في الموازنة وبالتنسيق مع المصرف المركزي من أجل إيهام الناس بالاستقرار الاقتصادي، في حين أن الرواتب والأجور لم تعدل بما يتناسب مع المستوى المعيشي المطلوب، لذلك فإن الأزمة الاقتصادية ستستمر في ظل وجود هذه الطبقة الحاكمة وما تثيره من أزمات لتحقيق فوائد شخصية. وكشف التقرير السنوي للأمم المتحدة، أن الاقتصاد اللبناني ربما يعود للنمو بنسبة 1.7% خلال العام الحالي، لترتفع النسبة إلى 3.8% في العام المقبل، بينما عمد البنك الدولي إلى حجب ترقباته لمؤشرات لبنان الاقتصادية بسبب الأوضاع السياسية داخلياً.
من جانبه، كشف خبير الاقتصاد السياسي اللبناني والوزير السابق، عادل أفيوني، عن أن الناتج المحلي اللبناني انهار منذ عام 2019 من 54 مليار دولار إلى أقل من 22 ملياراً في 2022 أي انكماش هائل بنسبة 60%، أدى إلى إفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين، معتبراً أن الناتج المحلي للفرد هبط إلى أقل من 4 آلاف دولار سنوياً وعاد إلى مستواه في بداية التسعينيات، بمعنى آخر عودة اللبنانيين 30 سنة إلى الوراء.
وأضح أفيوني في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نسبة النمو المتوقعة للعام المقبل تشير لتوقف التدهور الاقتصادي أخيراً، لكن النسبة لا تزال ضعيفة ومتدنية في بلد تعرّض لانهيار بهذا القدر.
وأشار إلى أن لبنان لا زال يعاني من انهيار وتعثر مالي ولم يتم بعد التقدم في أي اتفاق مع الدائنين ولا مع صندوق النقد، ولايزال القطاع المصرفي والبنك المركزي متعثرين كذلك، ولم تتم بعد إعادة هيكلة المصارف ولا المصرف المركزي، ولا تمويل للمشاريع، والودائع محجوزة ولا حل لها حتى الآن، لذلك فإن النمو الضعيف لا يعكس تحسن البنية الأساسية للاقتصاد، ولا إصلاحات ولا يقوم على خطة إنقاذ حكومية كما يجدر، بل نمو يعتمد حصرياً على مبادرات القطاع الخاص.
وشدد الوزير السابق على عدم وجود بديل عن خطة إنقاذ جريئة تعيد بناء الاقتصاد اللبناني على قواعد صلبة وبدعم من صندوق النقد والمؤسسات الدولية وتعيد هيكلة الدين العام وترشيد المالية العامة وهيكلة المصرف المركزي والمصارف التجارية، وتعالج أزمة الودائع والمدخرات وتحفز القطاعات الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الاقتصاد اللبناني الأزمة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
البكوش: إجراءات المركزي السابقة والحالية المتوقع حدوثها ضربت السوق الموازي في مقتل
ليبيا – قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إنه من الواضح أن المصرف المركزي بعد التخفيض الاول من 27% الى 20% بنسبة 7% يسير بخطة التخفيض التدريجي للضريبة والجميع يعلم ان القرار لرئيس مجلس النواب الأخير رقم 68 – لسنة 2024 القاضي بتخفيض الضريبة لـ20% ينتهي نهاية العام والمصرف المركزي ربما يكون في سباق مع الزمن لتكون نسبة الضريبة مع نهاية 2024 صفر.
البكوش اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن المصرف يتجه بالشكل الصحيح بشأن تخفيض نسبة الضريبة والحديث اليوم عن سعر الصرف الرسمي في المصرف المركزي وعن 4,83 دينار للدولار الواحد وبعد الضريبة الجديدة اذا ما اقرت من رئيس مجلس النواب سيكون الحديث عن زيادة مقدارها 72 قرش.
وتابع “نتحدث عن سعر الصرف الرسمي مضاف إليه الضريبة سيكون 5 دينار و 55 نلاحظ ان هناك انخفاض وربما يتم الإجراء مع منتصف نوفمبر الحالي وربما المصرف المركزي يرى ان تخفيض النسبة مرة واحد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية تحديداً فيما يتعلق بالتجار انها استوردت بضائع بالسعر الرسمي ومضاف إليه الضريبة، التخفيض التدريجي ربما المصرف المركزي يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار السلع الموردة بالسعر الرسمي مضاف إليه الضريبة”.
وأشار إلى أن الفارق السليم بين السوق الرسمي والموازي تقريباً بطبيعة الحال الإجراءات التي قام بها المصرف سابقاً والحالية المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة هي بالتأكيد ضربت السوق الموازي في مقتل فلأول مرة الفارق بين السوق الموازي والرسمي لا يتعدى الـ 3 ونصف لـ 4%.
واعتبر أن كل من لديه نقد أجنبي يحاول التخلص منه لأنه يتوقع أن هناك تخفيض آخر وكل من يريد ان يطلب النقد الأجنبي سيؤجل الطلب لأنه يتوقع انه سيتحصل على دولارات اكبر بكميات أقل من الدينارات وهذه المعادلة نتج عنها انخفاض سعر الصرف وهذه النسبة مانعه للطلب على النقد الأجنبي بغرض المضاربة والمحافظة على الثروة.
وأضاف “قلنا إن اجراءات المصرف في الاتجاه الصحيح ولكن نتحدث عن الأمد القصير وليس البعيد والمتوسط، عندما نتحدث عن المصرف المركزي سيفقد ورقة التخفيض التدريجي عندما تصل نسبة الضريبة صفر فما الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي؟”.
ورأى أن الفجوة بين سعر الصرف والسوق الموازي ستكون كبيره ويتوقف على إجراءات المصرف المركزي ومن جهة العرض أن المصرف المركزي يعرض النقد الأجنبي وفق الضوابط التي طرحها وهذا ما يستطيع فعله او أنه في خطوة جريئة يقوم بتعزيز قيمة الدينار الليبي وبشكل رسمي تغير قيمة الدينار الليبي أمام وحده السحب الخاصة وربما يحدث ويصبح 4و70 بحسب قوله.
وأردف “يحاول ان يبعث رسائل تطمين ورسائل للسوق الموازي ان التخفيض مستمر حتى بعدم وجود ضريبة، المصرف المركزي ليس لديه عصا سحرية لأن هناك جانب الطلب الذي يتوقف على عدة متغيرات , كالإنفاق الحكومي ومدى التوسع فيه”.
وعلق على تصريحات الدبيبة بشأن صرف منح للزواج، اعتبر أن المعادلة واضحة عندما يكون هناك توسع في الإنفاق الحكومي ويكون هناك إنفاق أكبر من الإيرادات هذا إشكال كبير وعند الحديث عن القيم إن كان الإنفاق الحكومي يساوي او أقل من حجم الإيرادات المشكله تكون أقل لذلك يُنصح بعدم التوسع في الإنفاق الاستهلاكي وأن يكون في الإنفاق التنموي.
وأوضح أنه عند الحديث عن موضوع السيولة المصرف المركزي يحاول الآن اعادة ثقة المواطنين في مصارفهم لكن الواقع يقول أن المصدر الرئيس للسيولة إما طباعة العملة وهذا مؤقت او بيع النقد الأجنبي الذي اليوم شبه متوقف لأنه يتوقعون تخفيض اكبر بالتالي مشكله السيولة ستستمر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار