تونس.. جهود بارزة لتنويع مصادر التمويل والاعتماد على الموارد الذاتية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس جهودها لتنويع مصادر التمويل، سواءٌ على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى مساعيها الدؤوبة الرامية للاعتماد على مواردها الذاتية، في ظل تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 1.
وفي الخامس من يناير الجاري، وضع صندوق النقد تونس ضمن القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليه خلال العام 1958، على إثر تأخر استكمال مشاوراتها مع ممثليه بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي، وتأخر استكمال المشاورات لمدة تجاوزت عاماً ونصف العام، إضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهراً.
وأوضح الكاتب والمحلل التونسي، باسل ترجمان، أن وضع تونس على القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي لن يؤثر على الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة في ظل حرصها على تنويع مصادر التمويل، سواء على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى مساعيها الرامية للاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية عبر سياسات وبرامج إصلاحية شاملة.
وذكر ترجمان لـ«الاتحاد»، أن تونس نجحت للسنة الرابعة على التوالي في سداد أقساط الديون المستحقة عليها دون الاستدانة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تأكيداتها المتواصلة على احترام جميع التزاماتها تجاه المؤسسات المانحة الإقليمية والدولية.
وتوصلت تونس في أكتوبر 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، ولكن المفاوضات بينهما تعثرت لاحقاً بسبب رفض تونس تنفيذ بعض شروط الصندوق، ومن بينها رفع الدعم عن بعض المنتجات، وخفض قيمة الدينار، وبيع مؤسسات عامة، وهو ما تعتبره تونس إملاءات غير مقبولة تسبب توترات اجتماعية، وتمس السلم الأهلي.
وقلل الكاتب والمحلل التونسي من شأن الخطوة التي اتخذها صندوق النقد تجاه تونس بوضعها على القائمة السلبية، وأنها لن تؤثر على التعاون بين تونس والمانحين الدوليين والمستثمرين العرب والأجانب، ويرى بعض المراقبين أن ذلك مجرد إجراء روتيني بسبب عدم استكمال إجراءات لتقييم أداء الاقتصاد التونسي.
وقال ترجمان، إن تونس قطعت خلال الأعوام الماضية أشواطاً بارزة في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتمضي قدماً نحو تنفيذ العديد من الإصلاحات الأخرى، وهو ما يجعلها قادرة على مواجهة أزمة التمويل من خلال تحقيق التوازن السياسي والاقتصادي عبر جملة من الإجراءات من بينها تطوير الصادرات، وزيادة عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وتنويع أوجه التعاون مع الشركاء التجاريين، وغيرها.
بدوره، اعتبر الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن وضع تونس في القائمة السلبية لصندوق النقد مجرد تصنيفات سياسية وليست اقتصادية، لا سيما أن هناك العديد من الدلائل تشير إلى بداية تعافي الاقتصاد، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ونجاح الحكومة في سداد الديون عن السنة الماضية، إضافة إلى نجاحها في توفير بدائل ومصادر أخرى للتمويل.
وذكر المزريقي لـ«الاتحاد»، أن تونس عضو مساهم في صندوق النقد منذ خمسينيات القرن الماضي، ورغم ذلك لم تتعامل معه إلا في العام 2012 مع وصول حركة «النهضة» الإخوانية إلى سدة الحكم، ولم يتم تصنيفها في القائمة السلبية إلا بعد «عشرية سوداء»، وبالتالي نستطيع التأكيد على أن خيارات «الإخوان» غير الوطنية هي التي جعلت تونس تخضع لضغوط صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى وجود مصادر عدة وبدائل أخرى للتمويل يمكن أن تلجأ إليها تونس بعيداً عن صندوق النقد، مثل البنك الإفريقي للتنمية، والبنك العربي، إضافة إلى آلية الاقتراض الثنائي البيني مع بعض الدول، إضافة إلى الاتجاه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية، والعمل على إيجاد مناخ جديد يساعد على تطوير أداء الاقتصاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس صندوق النقد الدولي الاقتصاد التونسي صندوق النقد الدولی إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«الإماراتية».. دور رائد وإسهامات بارزة في المنظمات الدولية
فاطمة الورد (أبوظبي)
حققت المرأة الإماراتية إنجازات كبيرة على المستوى الدولي، وهو ما جعلها نموذجاً ملهماً في مجالات القيادة والدبلوماسية والعمل الإنساني والتطوعي محلياً وعالمياً.
وضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حازت الإمارات المركز الأول عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية متعلقة بالمرأة خلال عامي 2022 و2023، وفقاً لتقارير صادرة عن أربع من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية.
بفضل دعم القيادة الرشيدة وما قدمته للمرأة من سياسات وتشريعات داعمة، أصبحت الإماراتية اليوم شريكاً أساسياً بجانب الرجل في رسم سياسات الحكومة والمشاركة في صنع القرار، وهو ما مهد الطريق لها للدخول في المنظمات الدولية، وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة العالمية.
وبفضل هذا الدعم والتمكين، أصبحت المرأة الإماراتية تمثل 50 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأصبحت عنصراً فاعلاً في الدبلوماسية والسياسات الدولية.
المشهد العالمي
وفي تصريح ل «الاتحاد»، أكدت الدكتورة عائشة الشامسي، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أنه «في اليوم العالمي للمرأة، نستذكر الدعم الذي قدمته دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية والذي جعلها منافساً عالمياً ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على مستوى المعرفة والعلوم».
وأضافت أن المرأة الإماراتية اليوم باتت حاضرة وبقوة في المشهد العالمي بمشاركاتها في المحافل الدولية، قائلة إن الطموح الذي تتمتع به الإماراتية إلى جانب الدعم الوطني الذي تتلقاه أسهم في تحقيق ما حققته من إنجازات، فهي اليوم نموذج مشرّف في المحافل الدولية.
ومن خلال تقلدها مناصب دبلوماسية رفيعة وتمثيلها للإمارات في المحافل الدولية، أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على الإسهام في صياغة السياسات العالمية والتأثير في القضايا الدولية المهمة، وتمثيل بلادها في المحافل العربية والدولية، وتعزيز التعاون والشراكات الإنسانية الدولية بين الإمارات والمنظمات العالمية في كل المجالات، كالعمل مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والعمل في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، مما يعكس رؤية الإمارات في تمكين المرأة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
مناصب قيادية
من جهتها، قالت الدكتورة ناجية الكتبي، أستاذ مساعد بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إنه «بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة وتمكينها، تبوأت المرأة الإماراتية مكانة مميزة في مناصب قيادية في شتى المجالات، محققة أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بغيرها من الدول، ففي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة العاملات في وزارة الخارجية 49.5%، بما في ذلك سفيرات بعثة الأمم المتحدة في نيويورك».
وتابعت: «تشكل النساء نحو 60% من خريجي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وقد حققت المرأة الإماراتية إنجازات لافتة على الصعيد الدولي، حيث ساهمت معالي السفيرة لانا نسيبة أثناء عملها كمندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن التاريخية التي شاركت دولة الإمارات في صياغتها خلال فترة عضويتها في المجلس طوال العامين 2022 و2023، كما جاء اختيار الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ليثبت أهمية الدور القيادي الذي لعبته المرأة في ملفات مهمة كتغير المناخ والطاقة المتجددة، وقد شاركت معالي ريم الهاشمي في تحقيق النجاح التاريخي الذي تمثل في منح المكتب الدولي للمعارض لمدينة دبي حق استضافة إكسبو 2020 ليكون أول إكسبو دولي، وتعكس كل هذه الإنجازات التزام الدولة بدعم تمكين المرأة، وتعزيز دورها كعنصر أساسي في التنمية المستدامة والسلام العالمي».
وأسهمت مشاركة المرأة الإماراتية الفاعلة في الهيئات الأممية والتنموية والمنظمات الإقليمية والدولية في تسليط الضوء على جهود الإمارات في مجالات حقوق الإنسان وريادة الأعمال والاقتصاد، والإغاثة، والبيئة، والمناخ، والتنمية المستدامة، والتعليم والصحة، والسلام الإقليمي والدولي.
جهود المرأة
وأكد البروفيسور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، لـ«الاتحاد»، أن اليوم العالمي للمرأة هو يوم يُحتفى فيه بجهود المرأة، أينما كانت، في مختلف المجالات باعتبارها عنصرا أساسيا في خطط التنمية. وهو اليوم الذي نستذكر فيه دور «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي، فهي صاحبة رؤية ثاقبة حول أهمية دور المرأة في المجتمعات المحلية والعالمية.
وتابع «إن المرأة الإماراتية جزء أساسي من السياسة الدولية لدولة الإمارات، من خلال عملها كوزيرة في مجالات التعاون الدولي، وسفيرة لبلدها، ودبلوماسية حاضرة في مختلف مجالات التفاعلات الدولية، وناشطة في مجال الدعم الإنساني والإغاثي، وممثلة للبرامج الريادية الإماراتية ذات الطابع العالمي».
وأوضح «إن ذلك يبرز دور دولة الإمارات الرائد في تمكين المرأة في السياسة الدولية، وعكس صورة إيجابية عن المرأة الإماراتية، التي أصبحت، بثقة القيادة الرشيدة، تتحمل المسؤولية الوطنية في تمثيل بلدها خير تمثيل، كما أصبحت أحد عناصر النجاح الفعال للدبلوماسية الإماراتية النشطة».
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة