أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالوضع في غزة، لو تم توثيقه يرضي الجميع ولكن لا يرضي إسرائيل، فهو يرضي الجميع لأنه منح للعرب والفلسطينيين عدة أشياء مثل التدابير التي تؤدي إلى منع الإبادة الجماعية وإجراءات توفير وإيصال الاحتياجات الإنسانية ومنع التحريض على الإبادة ومعاقبة من يشجع على ذلك، مضيفًا أن هذه الأشياء بالنسبة لنا مطمئنة.

 

وأضاف جبر خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي أن سقف الطموح كان إصدار قرار بوقف إطلاق النار ولكن هذا لم يحدث، أو على الأقل يصدر قرار بهدنة طويلة أو قصيرة يسمح فيها بإدخال المعونات، مشيرًا إلى أن إسرائيل راضية تمامًا بعدم صدور قرار بوقف إطلاق النار ولا التهدئة وإنما نص على الإفراج على الرهائن دون قيد أو شرط، وراضية على التوصيف لما حدث يوم 7 أكتوبر، وكأن القرار تفهم منه إسرائيل أن هذه المبررات كانت السبب في الحرب ضد غزة وبالتالي فكرة الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن أحكام المحاكم الأسباب والمنطوق، فالأسباب هي من تؤدي إلى المنطوق، ولكن سرد القاضية للأسباب وصفت الجرائم الإسرائيلية وصفًا دقيقًا وتناولت الأوضاع المأساوية في غزة وأنها لم تعد صالحة للحياة، كما تناولت شهادات سكرتير عام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مضيفًا أن كل ذلك كان يجب أن يؤدي إلى صدور قرار حده الأدنى إدخال المساعدات بعد هدنه، متسائلًا حول قرار وقف الإبادة الجماعية، قائلًا كيف يتم ذلك إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار أو هدنة طويلة.

وقال إن المحكمة تعرضت لضغوط وقبل الحكم بساعات وزير الخارجية البريطاني نصح بعدم إصدار قرار بوقف إطلاق النار لأنه لن يكون في صالح القضية، وتصريحات مماثلة من الولايات المتحدة وألمانيا، مضيفًا أن قرار المحكمة لم يخرج عن قرارات مجلس الأمن، وعند النقطة الفاصلة وهي وقف إطلاق النار أو هدنة طويلة لم ينجح مجلس الأمن وكذلك محكمة العدل الدولية، ولو نظرنا إلى تصريحات الرئيس بايدن نجدها مطابقة لقرار المحكمة لذلك أنت تعود بالقضية إلى نقطة الصفر وتعود للرؤى والأطروحات التي تتبناها بعض الدول وخصوصًا مصر، مثل وقف إطلاق النار وحل الدولتين، مضيفًا أن الحل القضائي أو عن طريق مجلس الأمن لن يؤدي إلى كثير، فالمحكمة أمهلت إسرائيل شهرًا لعرض الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية رغم أنها حدثت بالفعل، والعالم كله يعلم أن وقف الإبادة الجماعية يكون عن طريق وقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرئيس طرح قضية هامة متعلقة بفقه الأولويات، وكان السؤال المطروح هل كان الرأي العام المصري يتحمل الأزمات الكبيرة في 2010 و2011 و2012 و2013، مضيفًا أنه إذا لم تقم الدولة بالإنجازات الكبيرة التي حدثت هل كان الرأي العام يتحمل الأزمات.

وقال إننا نلاحظ أنه إذا انقطعت الكهرباء الآن لمدة ساعتين يتذمر المواطنين وهم لهم الحق في ذلك، ولكن يجب أن يفهموا الأسباب التي أدت إلى ذلك، كذلك إذا حدثت أي أزمة في أي مادة تموينية يشعر المواطنون بالغضب، مشيرًا إلى أن حزمة الأزمات التي كانت موجودة في الفترة التي أعقبت 2011 مثل الأمن بعد اقتحام السجون وانطلاق السجناء في المدن وارتكابهم الجرائم، بجانب جرائم الجماعة الإرهابية من تفجير مديرية أمن القاهرة والدقهلية والهجوم على أقسام الشرطة ورجال الأمن، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بالخوف، لأنه في ذلك الوقت مصر لم تكن آمنة بالمرة، كذلك مظاهرات الجمعة التي تأتي من مناطق بعينها إلى ميدان التحرير ورمسيس وكانوا يحملون الأسلحة ويطلقون النيران، فهل كان المصريون قادرين على تحمّل الوضع، إذن كان لابد من استعادة الأمن والاستقرار، لذلك الفاتورة كانت باهظة.

وأشار إلى أن إعادة بناء الأقسام ومديريات الأمن أنفق عليه الكثير من الأموال، مضيفًا أن المواقع الاستراتيجية الهامة في القاهرة والمحافظات كان يتم بناء سواتر حماية حولها وهو ما كان ينفق عليه الكثير، كذلك تكلفة إعادة بناء الشرطة وتسليحها بعد السيارات التي تم حرقها والأسلحة التي تم نهبها، الرقم كان مليار جنيه كل شهر تكلفه استعاده الأمن.

وأوضح أن المصريين لم يكن ليستطيعوا تحمل هذه الحالة الأمنية الهشة والعمليات في سيناء، لأنه مستحيل أن تعيش البلد في حالة الخوف، مضيفًا أن كل ذلك كان الفاتورة الباهظة والمكلفة التي تدفع تبعاتها حتى الآن، كذلك الأزمات مثل الطوابير أمام حنفيات الشرب في بعض المناطق الريفية، وكانت بعض القنوات الفضائية الخارجية تقوم بتصور ذلك الأمر، والكهرباء التي كانت تنقطع عن المرضى في غرف العمليات والأطفال في الحضانات والاسنسيرات التي كانت تعلق بالمواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين ينسون ما حدث، مضيفًا أن دور الإعلام تنبيه المواطنين أين كنا وكيف أصبحنا وإلى أين سنصل في النهاية، مضيفًا أنه عندما سقطت الصخرة في المقطم على المواطنين وكانت العشش تبنى على عشش الثعابين، وحينما حاولت نقلهم رفضوا في البداية بسبب وجود عملية تحريض ولكن من تم نقلهم وشاهدوا الحياة الآدمية.

وأشار إلى ما تم من تطوير في مثلث ماسبيرو، وتم عودة السكان إلى أماكنهم بعد تطويرها، ففي الماضي لم تكن أي سيارة شرطة أو إسعاف تستطيع الدخول إلى هناك وكان هذا المكان بؤرة للجرائم والمخدرات، وغيرها من الأماكن مثل غيط العنب في الإسكندرية، والأماكن الأخرى التي كانت آيلة للسقوط، مضيفًا أن الدولة أنفقت الكثير على المدن الجديدة وطورت وحدّثت، لذلك الفاتورة كانت باهظة.

وأوضح أنه لم يجرؤ أي نظام حكم في الفترات السابقة أن يقتحم هذا الملف، وشاهدنا جميعًا الأفلام والبرامج التي كانت تسخر من الأمر في الماضي، مضيفًا أنك استطعت القضاء على هذه الأماكن وكل المناطق الخطرة تم القضاء عليها بنسبة 100 % وتحاول تحسين بعض الأماكن الأخرى، وأشار إلى ما حدث من إنجاز في شبكة الاتصالات، قائلًا إنه قديمًا من كان يتقدم للحصول على خط تليفون كان ينتظر الكثير من الوقت.


وقال إن الفاتورة كانت كبيرة وباهظة وتدفع حتى الآن جزء منها، مضيفًا أنه قدر هذا الجيل أن يتحمل أعباء الفاتورة القديمة باهظة التكاليف، مشيرًا إلى البعض يتحدث عن الأوضاع الغذائية وزيادة الأسعار، ففعلًا من حق المواطنين أن يكون هناك هدوء في الأسعار لأن بعض الفئات أصبح ليس لديها قدرة على الشراء، ولكن علينا أن نتذكر أنه في فترة من الفترات لم يكن يمر يوم إلا وهناك سلعة مختفية، فحاليًا الإتاحة موجودة ولكن الأسعار كبيرة.

وأشار إلى شبكات الطرق التي سهلت الأمور في المدن المختلفة، مضيفًا أنها لم تكن نفذت لكانت تحولت القاهرة وعواصم المدن إلى مناطق مغلقة لا تستطيع أي سيارة أن تمر، مشيرًا إلى أنه حاليًا شرايين القاهرة اتفتحت، وتساءلت عواصم أخرى في بلدان أخرى عن كيف حدثت هذه الطفرة، مضيفًا أن الطرق والكباري من أهم إنجازات الدولة خلال الـ 10 سنوات السابقة.

وأوضح أن التطور في وسائل المواصلات، ونقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية جعلت الحركة في القاهرة أفضل، مضيفًا أن البعض يقولون إن هذا سبب زيادة الديون والقروض ولكن أنت أقمت بها أصول وأعدت بناء الدولة، كذلك فتلك المشروعات قادرة على سداد أقساط وفوائد الديون، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار تذاكر المترو جزء يذهب للصيانة وجزء للأقساط.

وأكد أن ما يحدث في البلد حاليًا هو بناء للبلد، وأي رئيس أو حاكم بعد عمر طويل لن يأخذ أي شيء معه، قائلًا إن الأمر يشبه رب الأسرة الذي يترك لأولاده ما يستطيعون أن يعيشوا به عيشة كريمة.

وأضاف أن الرئيس طرق الحديد وهو ساخن فيما يتعلق بالدولار، ويبدو أنه سيكون في الفترة القادمة مسألة حياة أو موت، مضيفًا أنه يجب التعامل مع مسألة الدولار بكل الطرق الممكنة لأن أي ارتفاع في الأسعار يكون بسبب الدولار لأن المواطنين يسعرون سلعهم على أساس الدولار حتى ولو لم يكن هناك أي مكون دولاري في السلعة.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود وأن يقدم الخبراء حلولًا وبدائل للأمر، كذلك رجل الأعمال والبنوك والصناع والزراع والأكاديميين وأن يتم الاتفاق على أجندة، مضيفًا أن هناك مؤشرات تم الإعلان عن بعضها إنك ستجذب حزمة كبيرة من الاستثمارات العربية والأجنبية وستضخ أموال كثيرة، وهو ما سيساعد على تهيئة الأجواء، كذلك يجب زيادة العمل على تعظيم المكون المحلي، وكذلك زيادة الصادرات التي بها العديد من المقترحات فدولة مثل تركيا لا تعطي دعمًا على التصدير إلا للشعلة التي تكون بفاتورة.

وأوضح أنك لا يمكن أن تجبر المصريين في الخارج على التعامل مع البنوك إلا لو كان السعر متوازنًا مع الخارج، مشيرًا إلى وجود بعض السماسرة في بعض العواصم العربية يقومون بالحصول على الأموال من المصريين وتحويلها إلى داخل مصر بعيدًا عن الجهاز المصرفي، ولو حدث هذا التوازن سيلجأ المواطن للطرق الرسمية، وأوضح أن التعامل مع الدولار خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى انفراج كل الأزمات، خاصة وأنك تصدر بالجنيه وتستورد بالدولار.

وقال إن الأزمات على الحدود تؤثر على مصر، فهناك عجز حاليًا يصل إلى 42 % في إيرادات قناة السويس بسبب ما يحدث في البحر الأحمر من الحوثيين من الهجوم على السفن، وهو ما استغلته الولايات المتحدة لتوسيع نطاق الحرب، ومصر حذرت من البداية من ضرب الحوثيين لأنه كان يمكن التعامل معهم بالطرق الودية، مضيفًا الوضع في غزة.

وأكد أن الاقتراب من محور فيلادلفيا هو خط أحمر، مضيفًا أن إسرائيل سوف تدرك أنها ستدفع فاتورة فاضحة في الفترة المقبلة وبدأ العجز والبطالة والهجرة العكسية، فهي تقوم على الهجرة وتقوم بتخريب غزة لتكون أرضًا بلا سكان وتحل محلهم بسكان آخرين، ويمكن محكمة العدل الدولية لأول مرة تسلط الأضواء على اعتداءات إسرائيل وتدينها بهذا الشكل، وأصبحت إسرائيل بعد أن كانت ضحية وتتباكى على ما حدث لها من هولوكوست أصبحت جاني وفي نظر الكثير من شعوب العالم دولة معتدية وتقوم بإبادة جماعية لشعب مسالم.


وقال إن القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة مرشحة للاستمرار، فهناك أحاديث في إسرائيل أن الحرب ستستمر لمدة عام أو عامين، كذلك الوضع في البحر الأحمر مرشح للاستمرار، كذلك فالسودان لا يوجد اتفاق وداخلين على تقسيم، وليبيا كذلك ربنا يحميهم ولا يتم تقسيمها وتفتيت ثروتها، مضيفًا أنه هذه الدروس التي يجب أن تكون أمام أعيننا بعد 25 يناير.

وأضاف أن هناك بعض اللقطات التي حدثت بعد 25 يناير، حيث استاء الجميع من منظر ضباط الشرطة الملتحين، الذين كانوا يشجعون على اقتحام مديريات الأمن ووزارة الداخلية، مضيفًا أن المصريين اعتادوا أن يروا ضابط الشرطة يرتدي ملابس نضيفه ومهندم الشكل، ولكن الجماعة الإرهابية حاولت تحويل الأمر إلى مليشيات إرهابية، مشيرًا إلى ما وقع من حادث لرئيسة المعهد القومي للبحوث والتي كان زوجها أكبر أستاذ لأمراض العيون في طب قصر العيني ونجلها طبيب عيون وكانوا في طريق عودتهم من أحد الأفراح الساعة 12 ليلًا وقابلهم اللصوص حتى وسقطت السيارة من فوق الكوبري وتوفى الابن وزوجته وولد، كذلك الطبيب المسئول عن قسم الرعاية الحرجة في القصر العيني والذي كان قد أجرى جراحة زرع كلى، وحينما أوقفه اللصوص طالبهم بأخذ السيارة وتركه لكنهم أخذوه معهم وهو ما تسبب في وفاته ليلقوه على جانب الطريق، كذلك ما حدث أمام قصر الاتحادية، قائلًا هذه هي الحالة الأمنية التي كنا نعيشها.

وأوضح أن الجماعة الإرهابية حاولت إرهاب المواطنين، وهدم الثقة في أجهزة الدولة وأنها لا تستطيع حمايتكم، والعمل على إيجاد سلطة بديلة مثل ميليشيات خيرت الشاطر والتي كانوا يحاولون استبدال الجيش بجيشهم وكذلك الشرطة والقضاء، وأخونة الدولة، مضيفًا أنه لا يمكن أن يتم أخونة الدولة لأنها الأقدم في التاريخ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة وقف إطلاق النار مشیر ا إلى أن التعامل مع مضیف ا أنه التی کانت وأشار إلى وأوضح أن وقال إن قائل ا ما حدث وهو ما لم یکن فی غزة

إقرأ أيضاً:

المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.

وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).

بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين تقيد وصول المساعدات للفلسطينيين
  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
  • لجنة الإنقاذ الدولية لـ«الاتحاد»: القيود الإسرائيلية تعرقل الإمدادات الحيوية إلى غزة
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو واشنطن للسماح بعودة أهل غزة للأرض التي خرجوا منها 
  • مواطن يحاول تمزيق جسده بسكين أمام محكمة جنايات القاهرة |صورة
  • مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور لـ سانا: كما سنعمل على إعادة تشكيل وتموضع نقاط التفتيش التي كانت مصدراً لنشر الخوف والتوتر، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإجراءات القمعية الأخرى التي كانت تمارسها حواجز النظام البائد داخل المدن والقرى وخارج
  • الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت
  • المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
  • استمرار الحملات المكثفة لملاحقة الجرائم التموينية والتلاعب بالدعم