شركة رِواء تقدم حلولا متكاملة وبرنامجًا محاسبيًا لأصحاب الأعمال التجارية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في عالم التجارة وإدارة الأعمال التجارية، يبحث روّاد الأعمال والتجّار عن حلول وأدوات متكاملة تلبي احتياجاتهم من ناحية تشغيل وإدارة أعمالهم التجارية ومبيعاتهم، ومن أحد البرامج الحاضرة بقوة في الساحة برنامج رِواء الذي يقدم برنامج محاسبي ونظام متكامل لإدارة المخزون وتشغيل الأعمال التجارية.
ماذا يقدم برنامج رِواء لأصحاب الأعمال التجارية؟بدأت رِواء كنظام كاشير، ومع تطور احتياجات التجّار في المملكة، طورت رِواء منتجها وأصبحت تقدم برنامج كاشير ومبيعات، وبرنامج محاسبة، برنامج إدارة المخزون، بالإضافة لخدمات ربط مخزون الفروع التجارية بمنتجات المتاجر الإلكترونية في نظام واحد، وغيرها من المنتجات والخدمات التي تسّهل على التجّار بدء وإدارة وتشغيل أعمالهم.
قامت شركة رِواء بإطلاق أكثر من نظام خلال السنوات الماضية القليلة، وحرصت الشركة على تصميم هذه البرامج بطريقة تتماشى مع احتياجات التجّار في أي قطاع تجاري، ونوضح هنا أهم مميزات بعض البرامج في شركة رِواء:
البرنامج المحاسبيأطلقت شركة رِواء مؤخرًا برنامج محاسبي ولكن قامت بتخصيصه للتجار بحيث أصبح سهل الاستخدام حتى لغير المحاسبين، كما أنه يقدم قيودًا يومية مؤتمتة تعمل بطريقة تلقائية لتساعد المستخدمين على تقليل الأخطاء اليدوية وتضمن لهم دقة الأرقام، كما يقدم برنامج المحاسبة قوائم وتقارير مالية محدّثة تسمح بالاطلاع على البيانات وإصدارها بأي صيغة وفي أي وقت.
برنامج الكاشيرأما في برنامج الكاشير، فتقدم رواء واجهة بيع بسيطة وسهلة الوصول والاستخدام بالنسبة للبائعين، كما تُمكّنهم من إجراء عمليات البيع حتى عند انقطاع الإنترنت بحيث لا تتعطل أعمالهم، وقامت رِواء بربط أجهزة المدفوعات المحمولة مثل "سونمي" بنظام الكاشير، وهذه ميزة حيث يقوم النظام بتسجيل جميع عمليات المبيعات في النظام الأساسي بشكل فوري وتلقائي.
نظام المدفوعاتتقدم شركة رِواء أجهزة مدفوعات مثل سونمي، وبالإمكان استخدام الجوال الشخصي بمساعدة تقنية SoftPOS لاستقبال المدفوعات، كما تتيح إمكانية إجراء عمليات البيع بطرق متعددة إما عن طريق قارئ الباركود أو البحث باسم أو رمز أو صورة المنتج، بالإضافة لكونها توفر خيارات دفع متنوعة لعملاء التجّار بين النقدية أو البطاقة الائتمانية أو البيع بالآجل.
تطبيق العروض الترويجية والخصوماتقامت شركة رِواء بتطوير أكثر من نظام داخل منصة واحدة، ومن ضمن هذه الأنظمة تطبيق العروض الترويجية والخصومات، وبينما دور شركة رِواء الأساسي هو تسهيل إدارة وتشغيل الأعمال التجارية، إلا أنها تهتم باحتياجات التجّار في التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم، لذلك وفرت شركة رِواء هذا التطبيق داخل المنصة، بحيث تتيح للمستخدمين إطلاق وإدارة الخصومات والعروض بكل سهولة ومرونة.
الخاتمةومقارنة بالمنافسين، فإن برنامج رِواء يُعد حلاً شاملاً وفعّالاً لإدارة الأعمال التجارية، حيث يجمع بين خصائص إدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة المخزون، وأجهزة المدفوعات وأكثر في نظام واحد، مما يتيح للتجار تسهيل العمليات اليومية، وتقليل الأخطاء البشرية، والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء بكفاءة.
ما يميز برنامج رِواء هو التزامه بتقديم حل مُخصص للتجار سواء كانوا محترفين في المحاسبة أم لا، حيث إن تقنياته المتقدمة تُمكّن أي تاجر من الوصول إلى واجهة بيع بسيطة وفعّالة، وتسهل عمليات البيع بطرق متنوعة للبائعين والعملاء في الوقت ذاته.
إضافة إلى ذلك، يسهم الدعم الفني الفوري في تقديم تجربة سلسة للمستخدمين برنامج رِواء، حيث يمكنهم الاعتماد على فريق الدعم المٌدرب لحل أي تحدي أو الإجابة على أي سؤال في أي وقت.
لذا مع التزام برنامج رِواء بالابتكار والتطوير التقني المستمر، يُعَدّ هذا البرنامج شريكًا تقنيًا مثاليًا للتجار الذين يسعون لتحقيق الفعالية في الإدارة وتحسين تجربة العملاء، حيث إن رِواء توفر لأي تاجر الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم التجارة التنافسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعمال التجاریة
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع