شركة رِواء تقدم حلولا متكاملة وبرنامجًا محاسبيًا لأصحاب الأعمال التجارية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في عالم التجارة وإدارة الأعمال التجارية، يبحث روّاد الأعمال والتجّار عن حلول وأدوات متكاملة تلبي احتياجاتهم من ناحية تشغيل وإدارة أعمالهم التجارية ومبيعاتهم، ومن أحد البرامج الحاضرة بقوة في الساحة برنامج رِواء الذي يقدم برنامج محاسبي ونظام متكامل لإدارة المخزون وتشغيل الأعمال التجارية.
ماذا يقدم برنامج رِواء لأصحاب الأعمال التجارية؟بدأت رِواء كنظام كاشير، ومع تطور احتياجات التجّار في المملكة، طورت رِواء منتجها وأصبحت تقدم برنامج كاشير ومبيعات، وبرنامج محاسبة، برنامج إدارة المخزون، بالإضافة لخدمات ربط مخزون الفروع التجارية بمنتجات المتاجر الإلكترونية في نظام واحد، وغيرها من المنتجات والخدمات التي تسّهل على التجّار بدء وإدارة وتشغيل أعمالهم.
قامت شركة رِواء بإطلاق أكثر من نظام خلال السنوات الماضية القليلة، وحرصت الشركة على تصميم هذه البرامج بطريقة تتماشى مع احتياجات التجّار في أي قطاع تجاري، ونوضح هنا أهم مميزات بعض البرامج في شركة رِواء:
البرنامج المحاسبيأطلقت شركة رِواء مؤخرًا برنامج محاسبي ولكن قامت بتخصيصه للتجار بحيث أصبح سهل الاستخدام حتى لغير المحاسبين، كما أنه يقدم قيودًا يومية مؤتمتة تعمل بطريقة تلقائية لتساعد المستخدمين على تقليل الأخطاء اليدوية وتضمن لهم دقة الأرقام، كما يقدم برنامج المحاسبة قوائم وتقارير مالية محدّثة تسمح بالاطلاع على البيانات وإصدارها بأي صيغة وفي أي وقت.
برنامج الكاشيرأما في برنامج الكاشير، فتقدم رواء واجهة بيع بسيطة وسهلة الوصول والاستخدام بالنسبة للبائعين، كما تُمكّنهم من إجراء عمليات البيع حتى عند انقطاع الإنترنت بحيث لا تتعطل أعمالهم، وقامت رِواء بربط أجهزة المدفوعات المحمولة مثل "سونمي" بنظام الكاشير، وهذه ميزة حيث يقوم النظام بتسجيل جميع عمليات المبيعات في النظام الأساسي بشكل فوري وتلقائي.
نظام المدفوعاتتقدم شركة رِواء أجهزة مدفوعات مثل سونمي، وبالإمكان استخدام الجوال الشخصي بمساعدة تقنية SoftPOS لاستقبال المدفوعات، كما تتيح إمكانية إجراء عمليات البيع بطرق متعددة إما عن طريق قارئ الباركود أو البحث باسم أو رمز أو صورة المنتج، بالإضافة لكونها توفر خيارات دفع متنوعة لعملاء التجّار بين النقدية أو البطاقة الائتمانية أو البيع بالآجل.
تطبيق العروض الترويجية والخصوماتقامت شركة رِواء بتطوير أكثر من نظام داخل منصة واحدة، ومن ضمن هذه الأنظمة تطبيق العروض الترويجية والخصومات، وبينما دور شركة رِواء الأساسي هو تسهيل إدارة وتشغيل الأعمال التجارية، إلا أنها تهتم باحتياجات التجّار في التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم، لذلك وفرت شركة رِواء هذا التطبيق داخل المنصة، بحيث تتيح للمستخدمين إطلاق وإدارة الخصومات والعروض بكل سهولة ومرونة.
الخاتمةومقارنة بالمنافسين، فإن برنامج رِواء يُعد حلاً شاملاً وفعّالاً لإدارة الأعمال التجارية، حيث يجمع بين خصائص إدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة المخزون، وأجهزة المدفوعات وأكثر في نظام واحد، مما يتيح للتجار تسهيل العمليات اليومية، وتقليل الأخطاء البشرية، والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء بكفاءة.
ما يميز برنامج رِواء هو التزامه بتقديم حل مُخصص للتجار سواء كانوا محترفين في المحاسبة أم لا، حيث إن تقنياته المتقدمة تُمكّن أي تاجر من الوصول إلى واجهة بيع بسيطة وفعّالة، وتسهل عمليات البيع بطرق متنوعة للبائعين والعملاء في الوقت ذاته.
إضافة إلى ذلك، يسهم الدعم الفني الفوري في تقديم تجربة سلسة للمستخدمين برنامج رِواء، حيث يمكنهم الاعتماد على فريق الدعم المٌدرب لحل أي تحدي أو الإجابة على أي سؤال في أي وقت.
لذا مع التزام برنامج رِواء بالابتكار والتطوير التقني المستمر، يُعَدّ هذا البرنامج شريكًا تقنيًا مثاليًا للتجار الذين يسعون لتحقيق الفعالية في الإدارة وتحسين تجربة العملاء، حيث إن رِواء توفر لأي تاجر الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم التجارة التنافسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعمال التجاریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: المنازعات القانونية تعرقل الإستثمار وتتطلب حلولاً عاجلة
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
و في تصريح لموقع Rue20، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المناظرة تشكل محطة مهمة لتقاسم التشخيص وتوحيد الرؤى بشأن كيفية التعاطي مع هذه الإشكالية ذات الطابع القانوني والمالي والإداري.
وأوضحت العلوي في تصريح للجريدة، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في إطار استراتيجية انطلقت ما بين سنتي 2020 و2028، بتنسيق مع عدد من الشركاء، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية كشفت عن الحاجة الملحة لإحداث فضاء للنقاش والتداول بشأن سبل الوقاية من المنازعات وتخفيض كلفتها على المالية العمومية.
وشددت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق إنجازات مهمة على المستوى القانوني والقضائي في مجال تدبير المنازعات، إلا أن هناك تحديات مستمرة في ما يتعلق بتفاعل الإدارة العمومية مع هذا الموضوع، وهو ما يتطلب جهداً جماعياً لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان نجاعة التدبير وفعالية الوقاية.
وأضافت العلوي أن الهدف من هذه المناظرة يتمثل في فتح المجال أمام مختلف المتدخلين من أجل الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها تعزيز الوقاية القانونية وتوفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمار، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على التوازنات المالية للدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية