مجموعة «السنوسي» تعزل «علي الحاج» من الأمانة العامة لـ«الشعبي»
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مجموعة إبراهيم السنوسي بحزب المؤتمر الشعبي السوداني بدأت تحركاتها ضد مجموعة علي الحاج الموقعة على الاتفاق الإطاري منذ شهر يونيو 2022م وتوجتها بإعلان هياكل جديدة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي في السودان، التي يرأسها إبراهيم السنوسي، أنها قررت عبر التصويت، إعفاء د. علي الحاج محمد من منصب الأمين العام للحزب، وإعلان فوز د.
وووقع خلاف بين مجموعتي السنوسي والحاج، عقب توقيع الأخير على على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م الممهد لحل الأزمة السودانية، ووالذي تضمن إبعاد العسكريين عن السلطة الانتقالية.
حراك ومطالبوقال رئيس هيئة الشورى إبراهيم السنوسي في بيان صحفي صادر الأربعاء 24 يناير الحالي، إن هيئة الشورى وقيادة ولجنتها ظلتا في تدافع متواصل مع الأمين العام الذي تمت إقالته “علي الحاج” منذ انعقادها في 25 يونيو 2022م، سعياً منها إلى استجابته لقراراتها بالرجوع إلى خط الحركة وأهدافها وقيمها والتزامه بالنظام الأساسي، ونقض التماهي المتعمد مع قوى الحرية والتغيير والتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأضاف أن عضوية الحركة من كل ولايات السودان، سعت وظلت في حراك مستمر توج بمذكرة الألف مطالبة بإعفاء الأمين العام، وتفعيل المادة 9 /4 من النظام الأساسي وفي منتصف شهر ديسمبر 2023م قررت رئاسة هيئة الشورى تفعيل المادة 26/ 2 من النظام الأساسي (أحكام الضرورة)، وانتظمت خطواتها بمخاطبة جميع أمناء الولايات لتنقيح قوائم عضوية الشورى واستجابت لذلك، فكان العدد المعتمد لعضويه هيئة الشورى 272 عضواً، والاستفتاء على إقرار حالة الضرورة والواقع (المادة 26/ 3/ 2)، وتم تكوين لجنة من عدد من القانونيين للإشراف على عملية الانتخاب.
حيثيات الانتخابوأوضح السنوسي حيثيات العملية الانتخابية، حيث تم فتح باب الترشيح لمنصب الأمين العام في يوم 15/ 12/ 2023م، وتم قفله في 18 يناير 2024، ثم فتح باب الطعون والانسحاب في يوم 19 يناير 2024م، وانتهت عملية الاقتراع في يوم 24 يناير 2024م، وكان عدد المشاركين 177عضواً بنسبة 65% من عضوية الشورى.
وأشار إلى أن عدد الموافقين على إقرار حالة الضرورة بلغ 143 عضواً بنسبة 80.8% من جملة المشاركين، بينما عدد الذين شاركوا في الترشيح لمنصب الأمين العام 143 عضواً بنسبة 52.6% من جملة عضوية هيئة الشورى.
وأكد أن القرارات جاءت اعتماداً على نتائج الانتخاب، وقررت هيئة الشورى اعتماد إبراهيم محمد السنوسي رئيساً لهيئة الشورى وإعفاء د. علي الحاج من منصبه أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي وإعلان فوز المرشح د. أمين محمود محمد عثمان ليكون أميناً عاماً للموتمر الشعبي.
وأعلن السنوسي إلغاء كل القرارات والتوقيعات والمنهجيات والاستراتيجيات والتحالفات مع القوى السياسية والتي تخالف ما ورد في أهداف النظام الأساسي (المادة 2).
الوسومإبراهيم السنوسي الاتفاق الإطاري السودان حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد قوى الحرية والتغيير هيئة شورى الشعبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاري السودان حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد قوى الحرية والتغيير هيئة شورى الشعبي الاتفاق الإطاری الأمین العام هیئة الشورى علی الحاج
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات