المصري الديمقراطي الاجتماعي: حكم محكمة العدل الدولية خطوة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية اعرب فيه عن دعمه الكامل لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم في الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، يأتي هذا الحكم الابتدائي والتدابير الطارئة كخطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
عبر البيان عن دعم الحزب لقرار المحكمة الذي يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي أعمال قد تعتبر إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة.
كما أكد على أهمية منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشددا على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمحافظة على الأدلة التي تمكن من التحقيق العادل.
واعلن دعمه قرار المحكمة الذي طالب إسرائيل بتقديم تقرير دوري للمحكمة بشكل شهري حول تطبيقها لتلك التدابير والأحكام.
وأضاف البيان: نرى في هذا الحكم خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بالرغم من أن الحكم غاب عنه قرار فوري بوقف إطلاق النار ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة، وغاب عنه توجيه الاتهام القاطع لإسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية.
مشيرًا إلى أن الحزب يري أن هذا الحكم هام جدا، ويؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة إسرائيل ويجب الاستناد إليه في محاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الحزب -مجدداً- المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار وتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ كل القرارات الأممية ذات الصلة والتي تؤكد على حق إقامة الدولتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية جنوب أفريقيا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المصري الديمقراطي الاجتماعي حكم محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر