تحييد أزمة الرهائن في ستاربكس الألمانية بالقرب من ميونيخ
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حدث موقف خطير في أحد مقاهي ستاربكس الواقعة بالقرب من ميونيخ في أولم بألمانيا؛ عندما احتجز مسلحا، العديد من العملاء كرهائن، وتم التعامل مع الحادث بتحييد الشخص المسلح؛ من خلال الاستجابة السريعة لضباط إنفاذ القانون الذين تمكنوا من ضمان سلامة الرهائن.
وأصدرت شرطة أولم، بيانا، سلطت فيه الضوء على الحادث.
ووفقا لتقرير الشرطة؛ تصرف الضباط على الفور عندما حاول المسلح الهروب مع رهينة، وتم إطلاق أعيرة نارية؛ مما أدى إلى إخضاع المشتبه به، ومنع وقوع أي ضرر على الرهائن.
ويُعزى مصدر هذه المعلومات إلى البيان الرسمي الصادر عن شرطة أولم. ومع تطور الوضع، قد تكشف التحقيقات الإضافية تفاصيل إضافية بشأن الدوافع وراء احتجاز الرهائن والخلفية المحتملة للمشتبه به. ومن المرجح أن تجري السلطات فحصا شاملا لفهم الحادث بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.