عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش "تواصل مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل".

 

وأعرب دوجاريك في البيان عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".

وأضاف دوجاريك أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.

من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية، الجمعة، إن "تورط موظفين في وكالة الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر لا ينتقص من الدور الإنساني المهم الذي تلعبه الوكالة الأممية في غزة".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، تعليقها مؤقتا لتمويلات مخصصة لـ "أونروا"، بعد ورود مزاعم عن مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أكدت الوكالة الأممية طردها للموظفين المعنيين.

وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حماس، مضيفة أنها قررت التعليق المؤقت لتمويلات مخصصة لأونروا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، أن "وزارة الخارجية علقت مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".

من جانبها، أعلنت "أونروا"، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضدها.

وقال المفوض العام للمنظمة، لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

لجنة خبراء أممية تطالب بإطلاق سراح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

طالبت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، معتبرة أن احتجازه يعد مخالفاً للقانون الدولي.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة أعربت عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رفعت ضد خان منذ الإطاحة به من السلطة عام 2022.

وكانت محكمة عليا في باكستان قد برأت رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال شهر يونيو الماضي من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسريب أسرار الدولة، إلا أن خان سيظل في السجن بانتظار المحاكمة في قضية أخرى.

مقالات مشابهة

  • لجنة خبراء أممية تطالب بإطلاق سراح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
  • لازاريني: الاعتداءات الإسرائيلية على “الأونروا” ازدادت وتيرتها بشكلٍ خطير
  • هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول
  • الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
  • يديعوت أحرونوت: غضب من صحفية يابانية نفت ارتكاب حماس عمليات اغتصاب
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • وكالة الأونروا الأممية: سكان غزة فقدوا كل مقومات الحياة ويعيشون أوقات بائسة جدا جراء الحرب
  • تقرير: الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة ثقيلة شديدة التدمير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
  • الأمين العام لمجلس التعاون يدين قرار إسرائيل توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية
  • المجلس الأوروبي يدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية