بعد طرد موظفين في الأونروا.. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن رعبه
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن "رعبه" بشأن الادعاءات المتعلقة بالتورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان إن غوتيريش "تواصل مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل".
وأعرب دوجاريك في البيان عن "شعور الأمين العام بالرعب من هذه الأخبار وأنه طلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".
وأضاف دوجاريك أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.
من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في إفادة صحفية، الجمعة، إن "تورط موظفين في وكالة الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر لا ينتقص من الدور الإنساني المهم الذي تلعبه الوكالة الأممية في غزة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، تعليقها مؤقتا لتمويلات مخصصة لـ "أونروا"، بعد ورود مزاعم عن مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، فيما أكدت الوكالة الأممية طردها للموظفين المعنيين.
وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن منزعجة من مزاعم مشاركة 12 موظفا بالوكالة الأممية في هجوم حماس، مضيفة أنها قررت التعليق المؤقت لتمويلات مخصصة لأونروا.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، أن "وزارة الخارجية علقت مؤقتا تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".
من جانبها، أعلنت "أونروا"، الجمعة، طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضدها.
وقال المفوض العام للمنظمة، لازاريني، في بيان: "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفينا" في الهجوم، مضيفا "قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فييتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.وام