النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس متهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مقيمين احتياطيا بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".
وأوضحت النيابة في بيان يوم الجمعة أن المقيمين دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا في مراقبة دور العبادة واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.
إقرأ المزيدوذكر البيان أنهم "تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات واتفقوا على استهداف كل واحد منهم دارا للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها، إلا أن ذلك لم يتم".
وأكدت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية"، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.
كما أمرت النيابة بحبس كويتيين اثنين احتياطيا لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة، إذ استقبل المتهم الأول اثنين في منزله يتبعان تلك الجماعة ويسّر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.
وذكر البيان أن المتهم أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عونا لهم، وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وأضاف البيان أن المتهم الأول سعى إلى دراسة طرق صناعة المتفجرات واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضحت النيابة أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهما تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة، مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها، والعيب بالذات الأميرية علنا عن طريق القول، والشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بينهم، وصناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص، وتلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية".
وأكد في السياق أنه جار استكمال إجراءات التحقيق في القضية.
#النيابة_العامة#دولة_الكويتpic.twitter.com/jdjyT4XNe1
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) January 26, 2024المصدر: كونا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية انفجارات تفجيرات جماعات ارهابية جماعات مسلحة شرطة النیابة العامة غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.