النيابة العامة الكويتية تأمر بحبس متهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مقيمين احتياطيا بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".
وأوضحت النيابة في بيان يوم الجمعة أن المقيمين دخلوا البلاد لهذا الغرض وسعوا في مراقبة دور العبادة واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها.
إقرأ المزيدوذكر البيان أنهم "تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات واتفقوا على استهداف كل واحد منهم دارا للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها، إلا أن ذلك لم يتم".
وأكدت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهم تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية"، مشيرة إلى أنهم اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.
كما أمرت النيابة بحبس كويتيين اثنين احتياطيا لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة، إذ استقبل المتهم الأول اثنين في منزله يتبعان تلك الجماعة ويسّر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها.
وذكر البيان أن المتهم أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وقام بتحويل مبالغ مالية لأعضائها عونا لهم، وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وأضاف البيان أن المتهم الأول سعى إلى دراسة طرق صناعة المتفجرات واشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضحت النيابة أنها استجوبت المتهمين ووجهت إليهما تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية، وتمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة، مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها، والعيب بالذات الأميرية علنا عن طريق القول، والشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بينهم، وصناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص، وتلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية".
وأكد في السياق أنه جار استكمال إجراءات التحقيق في القضية.
#النيابة_العامة#دولة_الكويتpic.twitter.com/jdjyT4XNe1
— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) January 26, 2024المصدر: كونا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية انفجارات تفجيرات جماعات ارهابية جماعات مسلحة شرطة النیابة العامة غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
الأردن يقرر حظر جماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"
عمان - قررت وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء 23ابريل2025، حظر "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها"، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية بإيجاز صحفي، قال فيه إنه تقرر "حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة".
وأشار إلى "اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية".
وبين الفراية أنه سيتم "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة".
ولفت إلى "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً"، كما تقرر "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأعلن الوزير الأردني "إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى".
إضافة إلى "منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها".
وأكد أنه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة".
واعتبر الفراية أن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية احباطها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن "الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وكشف عن "ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة (لم يسمه) وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وفي يوليو/ تموز عام 2020، قررت محكمة التمييز - أعلى هيئة قضائية في الأردن - حل جماعة "الإخوان المسلمين".
وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس/ آذار 2015.