الجزائر ستطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
وجَّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفد بلاده لدى الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن في أقرب وقت؛ لإعطاء الصيغة التنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وفي بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة فإن “البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على العدو الصهيوني”.
واعتبر البيان أن “حكم محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها العدو الصهيوني طويلاً لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة”.
وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن “الجزائر لاحظت باهتمامٍ حكم محكمة العدل الدولية بشأن الطلب المقدم من جنوب أفريقيا في ما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.
وأشار البيان ذاته إلى أن “الجزائر أخذت علماً بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية التي يتعين على الكيان الصهيوني أن يرد عليها خلال شهر واحد”.
وفي ختام البيان، جددت الجزائر “تقديرها ودعمها الكبيرين لجنوب أفريقيا؛ لإحالتها الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، التي اعترفت للتو بشكل مدوٍّ بمزايا نهجها”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة بشأن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.