الصفدي يشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الصفدي: لا ينبغي أن يستمر أكثر من مليوني فلسطيني في المعاناة من أهوال وحشية "إسرائيل"
علق وزير الخارجية أيمن الصفدي على قرار محكمة العدل الدولية، مساء الجمعة، في القضة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الأردن يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال ويصفه بـ"التاريخي"
وقال الصفدي في منشور له على حسابه بموقع تويتر "إكس"، إنه في قرار تاريخي قدمت محكمة العدالة الدولية محاكمة "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية.
وأضاف الصفدي، أنه لا ينبغي أن يستمر أكثر من مليوني فلسطيني في المعاناة من أهوال وحشية "إسرائيل" حتى تحكم محكمة العدل الدولية في هذه القضية.
وشدد الصفدي على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة، وأن تنتهي المذبحة.
وقالت محكمة العدل الدولية إن على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
وأضافت "العدل الدولية" أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
إجراءات طارئةوأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض "قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت "العدل الدولية" أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان.
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية "الإسرائيلي".
الوضع الإنسانيوفيما يتعلق بتردي الوضع الإنساني في غزة، ترى "العدل الدولية" الخطر في تفاقم معاناة أهل قطاع غزة، مضيفة أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وشددت "العدل الدولية" أنه على تل أبيب اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وتابعت أنها أخذت بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، الجمعة، إنها تدرك حجم المأساة الكبير الذي يعيشه قطاع ، وأنه يساورها قلق بالغ إزاء استمرار في الأرواح في القطاع.
وأضافت أنها لديها الصلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الخارجية ايمن الصفدي الخارجية الأردنية دولة فلسطين الحرب في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
325 شهيدا وجريحا في مجازر جديدة للاحتلال بغزة .. وبوريل يدعو لمواجهة جرائم ” إسرائيل”
الثورة / -غزة / وكالات
استشهد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، أمس إثر قصف صهيوني استهدف ثلاثة منازل في مدينة غزة، ومخيمي النصيرات وخانيونس في سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا، و205 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على في قطاع غزة إلى 44,176 شهيدا، والمصابين إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وفي هذا السياق أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس السبت، أن استمرار الإبادة في شمال قطاع غزة، وهجمات جيش العدو على مستشفى كمال عدوان؛ استخفافٌ مُهين بالإنسانية والأعراف والقوانين، وعلى المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال.
وقالت الحركة في بيان لها: إن جيش العدو الإرهابي يواصل عمليات الإبادة الممنهجة في شمال قطاع غزة، وينفّذ هجمات متتابعة على مستشفى الشهيد كمال عدوان في بيت لاهيا، أسفرت عن تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، وإصابة 12 من الطواقم الطبية، وبثّت الرعب بين صفوف المرضى والجرحى فيه.
وأضافت: “إن استمرار هذه الحكومة الفاشية، التي يقودها مجرمو حرب مطلوبون للعدالة الدولية، في حملات الإبادة الوحشية والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين العزّل، خصوصاً في شمال قطاع غزة، وفرضها حرب تجويع إجرامية على أكثر من مليونَي إنسان في القطاع، وتدميرها للحياة المدنية والمستشفيات؛ يُشَكِّلُ إهانةً للإنسانية، وللقوانين الدولية، وللمجتمع الدولي برمّته”.
وطالبت، المجتمع الدولي، وخصوصاً الحكومات العربية والإسلامية ودول العالم الحرّ، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتنظيم حِزَم عقوبات رادعة على كيان الاحتلال الفاشي، تُلزِمه بوقف عدوانه الهمجي وانتهاكاته الفاضحة للقوانين وللقيم الإنسانية، والعمل لإنهاء الحصار الإجرامي والتطهير العرقي في شمال غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه السياسية بتقرير مصيره وإقامة دولته.
في حين طالب مفوض السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس السبت بعدم الصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية متهما حكومة العدو الصهيوني بفرض أكبر حملة تعتيم على حرية الصحافة لما يحدث في غزة .
وقال بوريل: “التهديد بوقف المساعدات الإنسانية لغزة سيؤدي إلى مخاطر أكبر، ولم يعد هناك شيء في غزة والناس تُركوا ليواجهوا خطر الموت”.
وأردف: “علينا مواجهة وقائع الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة في ذلك”.
وأوضح أن “قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليس سياسياً وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، مشيراً إلى أنه يجب فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين”.
وقال بوريل: “على الدول الغربية أن تتعامل مع نتنياهو كما تتعامل مع بوتين ومن غير المقبول ازدواجية المعايير”.
وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي: “يجب أن يعلو صوتنا إزاء ما يجري من انتهاكات إسرائيلية وانتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية لا يعني معاداة للسامية”.
في المقابل عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مشاهد من عملية استهداف منزل تحصنت بداخله قوة “صهيونية “، في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
ووفقا لوكالة “فلسطين اليوم” أظهرت المشاهد التي عرضتها “القسام”، استهداف مجاهدي القسام منزل تحصن فيه قوة صهيونية قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا شمال القطاع، وايقاعها بين قتيل وجريح.
وفي وقت سابق أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم عن قصف قاعدة رعيم العسكرية في غلاف غزة بصواريخ رجوم قصيرة المدى.