باحث: نتنياهو منع وزراء حكومته من التعليق على أحكام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور باحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لجم الوزراء ومنعهم من التصريح أو التعليق على قرار محكمة العدل الدولية اليوم، مشددا على أن هناك انقسام حول تقييم الحكم، حيث يريد الاحتلال فهم الصياغة من أجل التعامل معها، لذلك أمر نتنياهو بعدم التعليق على الأحكام.
وأضاف أنور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: نتنياهو يخشى أن يتم ضم هذه التصريحات إلى القضية، خاصة أن أكثر أعضاء حكومته من اليمينيين، ولكن بن غفير رفض هذا القرار وأدلى بتصريحات فيها استخفاف بالمحكمة واستهتارا بها.
وتابع الباحث: إحدى الصحف الإسرائيلية المناصرة لنتنياهو استخفت بالحكم، وقالت إنه يعتبر أقل الأضرار التي يمكن الوصول إليها، وبالتالي فإن أحكام محكمة العدل الدولية ليست سيئة لإسرائيل، فيما أكد صحفي في موقع واللا الإخباري، أن القرار وصمة لا يمكن محوها من صورة إسرائيل لسنوات طويلة قادمة، وأبعاده متشعبة ومتعددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وزراء بالكابينت الإسرائيلي: نتنياهو أبعدونا عن تفاصيل الصفقة المرتقبة
يشكو وزراء في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يطلعهم على تفاصيل الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبري.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء الثلاثاء عن وزراء في الكابينت انتقادهم الشديد لسلوك رئيس الوزراء نتنياهو، مشيرة إلى أنهم قالوا: "أبعدونا عن تفاصيل الصفقة، ومن الجنون أن يطلعوا الصحفيين عليها قبل أن يوضحوها لنا".
وأضافت الصحيفة أنه في حال تم التوقيع على الاتفاق، من المقرر أن يدعو نتنياهو "الكابينت" أولاً، ثم الحكومة الموسعة لاجتماع للمصادقة على الصفقة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة "تركز حالياً على آلية تنفيذ الصفقة، مع مناقشة التفاصيل الفنية".
من جهة أخرى، أكد وزيرا الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، العضوان في الكابينت، معارضتهما للصفقة المحتملة.
ودعا بن غفير صباح الثلاثاء سموتريتش إلى "الاستقالة معاً" من الحكومة في حال تمرير الصفقة، إلا أن الأخير لم يتخذ قراراً بعد بشأن الاستجابة لهذا الطلب.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، عقد نتنياهو اجتماعاً مع سموتريتش في محاولة لإقناعه بعدم الانسحاب من حكومة اليمين.
يتمتع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأغلبية في الكابينت تمكنه من تمرير الصفقة حتى في حال تصويت وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش ضدها، كما يمتلك الأغلبية في الحكومة الموسعة لاتخاذ الخطوة ذاتها دون الحاجة إلى وزراء حزبيهما الستة.
ويتضمن الاتفاق المحتمل ثلاث مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، وتشمل تفاصيل تبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى خطوات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية يومياً إلى القطاع.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة "التفاصيل النهائية"، مؤكداً أنها بلغت "أقرب نقطة" للإعلان عن اتفاق.
من جانبها، كشفت مصادر فلسطينية أن الاتفاق "شبه جاهز"، وأن توقيعه قد يتم قبل يوم الجمعة القادم.
وبدعم أمريكي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 156 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 11 ألف شخص، وسط دمار هائل وانتشار مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتستمر تل أبيب في تنفيذ مجازرها، متجاهلة مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.