عاجل : قاضية أوغندية تصوت ضد جميع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

سرايا - صوتت قاضية أوغندية، الجمعة، ضد جميع التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية".

واتخذت المحكمة، المكونة من 15 قاضيا إضافة إلى قاضيين ينتدبان من قبل الدولة التي رفعت القضية والدولة التي رفع عليها القضية، 6 قرارات طارئة في القضية ضد إسرائيل.

ورفض أهارون باراك مندوب إسرائيل الذي كان من ضمن القضاة 4 قرارات من التدابير بينما رفضت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي جميع القرارات.

وبحسب قرار المحكمة، فقد رفض باراك القرار المتعلق بأن على إسرائيل أن تأخذ كل التدابير التي تقع ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وأن على إسرائيل الضمان "بشكل فوري" عدم ارتكاب قواتها العسكرية لأي جريمة ترتقي إلى إبادة جماعية، واتخاذ إسرائيل إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك خلال شهر واحد من تاريخه.

فيما رفضت سيبوتيندي قرارين إضافيين وهما أن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة الأفعال المباشرة والتحريض العلني على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

جوليا سيبوتيندي هي قاضية أوغندية تبلغ من العمر 69 عاما تقضي حاليا فترة ولايتها الثانية في محكمة العدل الدولية بعد إعادة انتخابها في 2020.

سيبوتيندي هي محامية أوغندية تدربت في بريطانيا، وتم استدعاؤها إلى نقابة المحامين في أوغندا في عام 1979.

وعملت في الفترة من 1978 إلى 1991 في وزارة العدل الأوغندية، حيث ارتقت إلى مستوى المدعي العام الرئيسي للدولة/ المستشار التشريعي الرئيسي.

وعملت في الفترة من 1991 إلى 1996 في أمانة الكومنولث في لندن مستشارة تشريعية، وتم انتدابها إلى جمهورية ناميبيا المستقلة حديثا، حيث تم إلحاقها بوزارة العدل خبيرة تشريعية.

وفي عام 1996 تم تعيينها قاضية في المحكمة العليا في أوغندا.

وفي الفترة بين عامي 1999 و2003، ترأست القاضية سيبوتيندي ثلاث لجان رفيعة المستوى، وقامت بالتحقيق في مزاعم الفساد في قوات الشرطة الأوغندية، ووزارة الدفاع، وهيئة الإيرادات الأوغندية، على التوالي.

أما أهارون باراك (87 عاما) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.

وهو أحد الأطفال القلائل الذين نجوا من الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ووصف بقاءه بالمعجزة. وقال "منذ تلك الحادثة، لم أخف من الموت قط".

وهُرب باراك إلى خارج الحي اليهودي عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك. وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.

وشغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي. وفي عام 1978 عُين في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.

ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة جلوب آند ميل الكندية اليومية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال: "أتفق تماما مع ما تفعله الحكومة". وردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضاف "ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر".

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية