حمس: قرار محكمة العدل الدولية انتصار سياسي مهم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدر حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، مساء اليوم الجمعة، بيانا صحفيا، وصفت فيه قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية على الكيان الصهيوني بالانتصارا السياسي المهمّ للقضية الفلسطينية.
وجاء في البيان:”تابعت حركة مجتمع السلم التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف القضية الفلسطينية المركزية، انطلاقا من القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بعد التداول في حيثيات الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني، والذي جاء في ستة بنود تُلزم الكيان باتخاذ كافة التدابير من أجل التوقف عن ارتكاب جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة الجريحة والصامدة، وكذا الكف عن التحريض الذي يمارسه قادة الكيان الصهيوني، والتأكيد على معاقبة المحرضين وإلزامهم بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واعتبرت الحركة أن هذه البنود غير كافية لأجل توقيف هذا العدوان، إلا أنها تشكل انتصارا سياسيا مهمًّا للقضية المركزية، ساهمت فيه دولة جنوب افريقيا من خلال المبادرة إلى متابعة الكيان الصهيوني والتفاف المجتمع الدولي الحر حول الدعوى، ومناصرتها والعمل على أساسها من أجل الوصول إلى استرجاع الحق الفلسطيني الكامل، رغم أن قرار المحكمة الدولية أرخ للأحداث انطلاقا من 07 أكتوبر 2023 فقط، دون العودة إلى مسار وتاريخ القضية والانتهاكات الصهيونية منذ 77 سنة.
وفي هذا الإطار، تمثنت حركة مجتمع السلم مواقف الدول الداعمة لمبادرة جنوب افريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتقدمها بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بغية إعطاء قوة إلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أشكال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تتابع الحركة باهتمام بالغ التطورات التي تسعى من خلالها الدول الوظيفية المنضوية ضمن محور التطبيع، والارتهان للكيان الصهيوني بالدفع بتوترات إقليمية جديدة ضاغطة على الجزائر من التحريش الحاصل في مالي ضد الجزائر، والذي يشكل تطورا خطيرا يقتضي التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل لسحب ورقة التأزيم من يد الأدوات الصهيونية في المنطقة.
وفي الأخير، دعت الحركة إلى ضرورة مجابهة هذه المخاطر من خلال السعي إلى تحقيق توافق واسع لأجل حماية البلاد ومجابهة المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. صور
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية