حمس: قرار محكمة العدل الدولية انتصار سياسي مهم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أصدر حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، مساء اليوم الجمعة، بيانا صحفيا، وصفت فيه قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة فورية على الكيان الصهيوني بالانتصارا السياسي المهمّ للقضية الفلسطينية.
وجاء في البيان:”تابعت حركة مجتمع السلم التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف القضية الفلسطينية المركزية، انطلاقا من القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بعد التداول في حيثيات الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني، والذي جاء في ستة بنود تُلزم الكيان باتخاذ كافة التدابير من أجل التوقف عن ارتكاب جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة الجريحة والصامدة، وكذا الكف عن التحريض الذي يمارسه قادة الكيان الصهيوني، والتأكيد على معاقبة المحرضين وإلزامهم بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واعتبرت الحركة أن هذه البنود غير كافية لأجل توقيف هذا العدوان، إلا أنها تشكل انتصارا سياسيا مهمًّا للقضية المركزية، ساهمت فيه دولة جنوب افريقيا من خلال المبادرة إلى متابعة الكيان الصهيوني والتفاف المجتمع الدولي الحر حول الدعوى، ومناصرتها والعمل على أساسها من أجل الوصول إلى استرجاع الحق الفلسطيني الكامل، رغم أن قرار المحكمة الدولية أرخ للأحداث انطلاقا من 07 أكتوبر 2023 فقط، دون العودة إلى مسار وتاريخ القضية والانتهاكات الصهيونية منذ 77 سنة.
وفي هذا الإطار، تمثنت حركة مجتمع السلم مواقف الدول الداعمة لمبادرة جنوب افريقيا، وعلى رأسها قرار الجزائر القاضي بتحرك البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، وتقدمها بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بغية إعطاء قوة إلزامية لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب وكل أشكال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تتابع الحركة باهتمام بالغ التطورات التي تسعى من خلالها الدول الوظيفية المنضوية ضمن محور التطبيع، والارتهان للكيان الصهيوني بالدفع بتوترات إقليمية جديدة ضاغطة على الجزائر من التحريش الحاصل في مالي ضد الجزائر، والذي يشكل تطورا خطيرا يقتضي التحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل لسحب ورقة التأزيم من يد الأدوات الصهيونية في المنطقة.
وفي الأخير، دعت الحركة إلى ضرورة مجابهة هذه المخاطر من خلال السعي إلى تحقيق توافق واسع لأجل حماية البلاد ومجابهة المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالعلاقات المصرية - الفلسطينية فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، مؤكدا أن الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة نابع من قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وقال منصور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، المنعقد بالأردن، إن مصر وفلسطين يربطهما علاقات تاريخية وأخوية نابعة من قوة مصر ودورها الريادي في المنطقة والعالم العربي، مؤكدا أن ما نجده من دعم ومساندة من مصر والأشقاء العرب أيضا هو في إطار الأخوة التي تربط فلسطين بالعالم العربي.
وأضاف أن التنسيق ما بين مصر وفلسطين على كافة المستويات مميز وفي أعلى درجة، مشيرا إلى أنه وكمندوب لفلسطين في الأمم المتحدة، فإن التنسيق مع مندوب مصر الشقيقة في هذا المحفل الدولي على أعلى مستوى ومستمر لحظة بلحظة.
ولفت رياض منصور، إلى أن التنسيق العربي داخل الأمم المتحدة لا ينقطع دائما ويقوم على أسس ونتائج القمم العربية الإسلامية وكذلك القانون الدولي وكافة الأعراف المعمول بها في ذات الشأن،مشيرا إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة وكافة المحافل ذات الصلة ركن أساسي من التنسيق الفلسطيني العربي بشأن القضية المركزية للعرب وهى القضية الفلسطينية.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى ضروة التحرك ضد كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدا أن العالم كله وليس العربي فقط، قادر على التحرك ضد هذه الانتهاكات بقوة القانون الدولي.
وأوضح أن قانون محكمة العدل الدولية، وفي فتوتها التاريخية، قالت إن كل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غير قانونية سواء فرض الوصاية عليه وعدم حقه في تقرير المصير أو محاولات عزله وتجويعه ونهب إراضيه وبناء المستوطنات، مؤكدا أنه بناء على هذه الفتوة يعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب إنهائه في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت قرارا أوضحت فيه الالتزامات على دولة الاحتلال وكذلك الالتزامات على الدول وعلى الأمم المتحدة وغيرها من شأنها تقصير أمد هذا الاحتلال الغير قانوني، موضحا أن القرار شدد على عدم مساعدة دولة الاحتلال أو تقديم أسلحة لها ولا علاقات مع المستوطنات، بل يجب ملاحقتها في المحاكم الدولية.
ونوه السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إلى أن مثل هذه القرارات والالتزامات تتطلب وقف هذا الاحتلال في أقصر وقت ممكن وهو 12 شهرا، مشيرا إلى أنه داخل الأمم المتحدة وضعنا خطة لتنفيذ هذا اقرار ونعمل حاليا على متابعتها، كاشفا أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم الشهر المقبل بتقديم تقريرا بما تم وما يجب أن يتم من أجل تقصير أمد هذا الاحتلال.
وشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خاصة، لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإضافة دولة الاحتلال إلى قائمة دول العار للأمم المتحدة باعتبارها منتهكة لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن أطفال الشعب الفلسطيني يعانون في ظل استمرار آلة الحرب الإسرائيلية سواء في غزة أو الضفة.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، قد افتتحت أمس الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة عربية ودولية كبيرة.
ويأتي انعقاد المؤتمر تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته العادية (42)؛ بهدف مواصلة التحرك العربي على كافة المستويات لمناصرة قضية الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وما تبعه من انتهاكات غير مسبوقة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية، وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الأطفال في فلسطين، وإجراءات النيابة العامة في توثيق جرائم الاحتلال بحق الأطفال، ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حماية حقوق الأطفال بمخيمات اللجوء، فضلا عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل الفلسطيني، إلى جانب عرض شهادات من الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي.
كما يأتي المؤتمر استكمالا للجهود العربية في توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على حق الطفل الفلسطيني في الحماية والرعاية للعيش في بيئة آمنة، والتمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها في كافة المعاهدات والمواثيق العربية والدولية.