«ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟».. وزير العدل الفلسطيني يجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علَّق وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد شلالدة، على قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: إنه على أرض الواقع، هذا لا يحقق ولا يقيم الدولة، ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء- وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية- أنا أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى.
وأضاف، خلال لقاء عبر “سكايب بي”، في برنامج "ثم ماذا حدث"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة؛ لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا، هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهذا دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي، لو أخلَّت دولة بما يقره القانون الدولي، ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية؛ من حق دولة جنوب إفريقيا أن ترفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.
وواصل حديثه: "مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف وزير العدل التركي يلماز تونتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بأنه "قرار متأخر، ولكنه إيجابي".
وفي بيان نشر على موقع “X”، قال تونك: "يجب تقديم السلطات الإسرائيلية البربرية.. إلى العدالة في أقرب وقت ممكن عن الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها".
وأضاف: “لم توقع تركيا أو تصادق على نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي غير ملزمة باعتقال المسؤولين الإسرائيليين إذا دخلا البلاد، لكن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب وجهات نظر متعارضة بشدة بشأن الحرب في غزة”.
و في أغسطس، قدمت تركيا طلبا رسميا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.