«ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟».. وزير العدل الفلسطيني يجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علَّق وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد شلالدة، على قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: إنه على أرض الواقع، هذا لا يحقق ولا يقيم الدولة، ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء- وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية- أنا أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى.
وأضاف، خلال لقاء عبر “سكايب بي”، في برنامج "ثم ماذا حدث"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة؛ لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا، هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهذا دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي، لو أخلَّت دولة بما يقره القانون الدولي، ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية؛ من حق دولة جنوب إفريقيا أن ترفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.
وواصل حديثه: "مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير الدفاع الكويتي السابق إلى محكمة الوزراء
خالد الظفيري
أفادت وسائل إعلام كويتية عن إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد، إلى محكمة الوزراء؛ على خلفية بلاغ “المصروفات السرية” المرفوع من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وذكرت وسائل الإعلام أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، قررت إحالة وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء في بلاغ المصروفات السرية المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأشارت وسائل الإعلام أن اللجنة برئاسة المستشار عمر المسعود والمستشار سعود الصانع والمستشار أحمد المقلد، انتهت إلى قرار إحالة أحمد الفهد وآخر “مدير مكتبه” السابق وذلك بعد تقديم فواتير عن صرف أموال لشراء ساعات ومركبات.