«ماذا لو رفضت إسرائيل تطبيق قرارات العدل الدولية؟».. وزير العدل الفلسطيني يجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علَّق وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد شلالدة، على قرار محكمة العدل الدولية، قائلا: إنه على أرض الواقع، هذا لا يحقق ولا يقيم الدولة، ولا يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لكنه كإجراء- وفقا لصلاحيات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واستنادا لمحكمة العدل الدولية- أنا أعتبره انتصارا قانونيا على الظلم والطغيان، وهو يحقق الحد الأدنى.
وأضاف، خلال لقاء عبر “سكايب بي”، في برنامج "ثم ماذا حدث"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة؛ لأنها طرف مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثانيا، هي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وثالثا هي طرف في ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن إسرائيل مثلت أمام المحكمة، وهذا دليل على أنها ستلتزم بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة، وبالتالي، لو أخلَّت دولة بما يقره القانون الدولي، ولم تحترم ولم تلتزم بما يصدر من محكمة العدل الدولية من تدابير أو أحكام قضائية؛ من حق دولة جنوب إفريقيا أن ترفع هذه القضية أمام مجلس الأمن.
وواصل حديثه: "مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة، هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن إلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لما صدر من محكمة العدل الدولية من تدابير مؤقتة ضد إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟