بكلفة 10 مليون دينار.. لجنة الحوكمة تناقش طلبات الشراء الحكومية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن بكلفة 10 مليون دينار لجنة الحوكمة تناقش طلبات الشراء الحكومية، ناقشت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها الثالث .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بكلفة 10 مليون دينار .
ناقشت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها الثالث والستين المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع رحب القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، بعد ذلك استعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، أبرزها مشروع وزارة المالية والاقتصاد الوطني الخاص ببناء الأنظمة والتطبيقات بالاعتماد على تقنيات التطوير قليلة الأكواد (Low-Code)، والتي تعتمد على واجهات سهلة الاستخدام – مقارنة بالبرمجة التقليدية الاعتيادية المعتمدة على لغات برمجة معقدة وعمليات تطوير مطوّلة – حيث أن التقنيات قليلة الأكواد (Low-Code) لا تتطلب أعداداً كبيرة من المبرمجين المتخصصين، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التطوير وتسهيل التغيير والتحديث على الأنظمة والتطبيقات، بالإضافة إلى توافقها وانسجامها مع بيئات التطوير الحديثة المعتمدة على الحوسبة السحابية. وقد أشادت اللجنة بالخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة في تبني التقنيات الحديثة وتشجيع الإبداع والابتكار في قطاع تقنية المعلومات.
كما ناقشت اللجنة مشروع التطوير الشامل لنظام المفتاح الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي سيتم من خلاله إجراء تطوير شامل لنظام الدخول الموحد للخدمات الإلكترونية وتحسين آليات التحقق وتسهيلها مع ضمان أعلى مستويات الأمان في الوقت ذاته، وذلك بالاعتماد على أحدث معايير وأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات، مثل لائحة خدمات تحديد الهوية والمصادقة والائتمان الإلكترونية (eIDAS) المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
وناقشت اللجنة كذلك مشروع التطوير الشامل لنظام الاستملاك والتعويض بوزارة البلديات والزراعة، والذي يهدف إلى تحسين إجراءات التعويضات للأراضي المستملكة وتسهيلها على المتعاملين، ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن برنامج التحوّل الرقمي الكامل لخدمات شؤون البلديات.
واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة مجموعة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بتحسين وتطوير الأنظمة وخدمات تقنية المعلومات في عدد من الجهات الحكومية، كما اطلعت على ما تم تنفيذه من القرارات المعتمدة خلال اجتماعاتها السابقة، ومتابعة سير العمل فيها.
عُقد الاجتماع برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبحضور كل من نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتورة إجلال فيصل العلوي الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، وعبد الله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وليندا محمد جناحي المدير التنفيذي لإدارة العلميات المؤسسية بمجلس التنمية الاقتصادية، الدكتورة حصة جاسم الجنيد عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، وأحمد عبدالنبي القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء. كما حضر الاجتماع الدكتور علي الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
أفادت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، أن “فرق العمل بلجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة، تواصل أعمالها الميدانية لتوثيق وتقدير الأضرار التي تعرضت لها المنازل جراء اندلاع حرائق داخلها بشكل مفاجئ”.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، رئيس اللجنة، أن “الفرق أنهت أعمالها في 46 منزلاً”، مؤكداً بأن “العمل مازال مستمرا، وأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض”.
وعا المواطنين إلى “التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من “خبراء الحسابات التقديرية بجهاز المباحث الجنائية، وأعضاء من إدارة المشروعات ببلدية الأصابعة”، حيث تجري “عملية حصر دقيقة من خلال ملء النماذج المعدة خصيصًا لتقييم الأضرار، مستهدفةً توفير معلومات شاملة عن حجم الكارثة وتأثيرها على المواطنين”.
وتشمل عملية الحصر “تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها”.
وأبدى أعضاء اللجنة حرصًا كبيرًا على توثيق كل التفاصيل لضمان تقديم الدعم المناسب للمتضررين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية