قرار العدل الدولية يُفجّر غضب قادة الاحتلال

 

بدأت تتوالى ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، قبول دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، وفرضها عدداً من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

إذ قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس إن "محكمة العدل الدولية وافقت على طلب جنوب أفريقيا المعادي للسامية بمناقشة (ادعاءات) الإبادة الجماعية في غزة".

 

من جهته، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الجمعة، أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية "تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل"، ويقول إنه "لا يجوز الاستماع لها".

واتهم بن غفير، في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها "يثبت" أنها "لا تسعى إلى العدالة".

 

أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فقال في تغريدة: "قضاة (لاهاي) مدعوون لتحفيز دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان قطاع غزة".

ولم تُصدر محكمة العدل الدولية أوامر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، ولكنها ألزمت إسرائيل باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين.

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر رفيعة: "إن قرار محكمة العدل الدولية يُعد إنجازاً قضائياً كبيراً إلى جانب ضرر دعائي كبير".

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "حكم محكمة العدل الدولية (بطاقة صفراء) في وجه إسرائيل، لكنها وصفته في الوقت ذاته بأنه قرار ممتاز لتل أبيب لعدم قبولها وقف إطلاق النار في غزة.

وخلال جلسة اليوم، دعت المحكمة إسرائيل للتأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة، تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم الحكم الذي صدر اليوم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

المصدر: مأرب برس