“الوطني” يناقش مشروعي قانونين اتحاديين بجلسته الرابعة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وتوجه سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالا إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول “مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة”.
ويطلع المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة بشأن طلب المجلس مناقشة 8 موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي: فرض العقوبات على “الجنائية الدولية” تهدد استقلالها
الجديد برس|
حذَّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، من أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها، وذلك بعد الأمر التنفيذي الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة.
وكتب كوستا في منشور له على منصة “إكس”.. قائلاً: إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية في لاهاي، يقوض نظام العدالة الجنائية الدولية برمته.
وأمس الخميس، صادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل “إسرائيل”.
وقوبل قرار ترامب بالإشادة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي عدّه خطوة “جريئة”، من شأنها أن تدافع عن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال وتحمي سيادتهما.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.