غدًا .. الحكم على طعن مرتضى منصور في سب محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تواصل محكمة جنح النقض، غدًا السبت، النظر في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف المستشار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم.
غدًا ..الحكم على طعن مرتضى منصور في سب محمود الخطيبوكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة في أطفيح، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركزشرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكي محلين صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة جنوب الجيزة سرقة الهواتف من المواطنين أطفيح المستشار مرتضى منصور المستشار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محكمة جنح الاقتصادية مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.
وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا