غدًا .. الحكم على طعن مرتضى منصور في سب محمود الخطيب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تواصل محكمة جنح النقض، غدًا السبت، النظر في الطعنين المقدمين من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف المستشار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم.
غدًا ..الحكم على طعن مرتضى منصور في سب محمود الخطيبوكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح قضت في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم728 لـ سنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين داخل المواصلات العامة بأسلوب المغافلة في أطفيح، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات قد وردت وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها "له معلومات جنائية مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذًا من دائرة مركزشرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكي محلين صيانة هواتف محمولة وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة جنوب الجيزة سرقة الهواتف من المواطنين أطفيح المستشار مرتضى منصور المستشار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محكمة جنح الاقتصادية مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق