مباحث التموين بأسيوط تضبط أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ضباط إدارة مباحث التموين في مديرية أمن أسيوط، برئاسة العقيد أحمد شكرى، وبالتعاون مع المفتش علي حسانين وعدد من أمناء الشرطة بقيادة محمد عبد الباسط ومحمد عبد البصير ومحمد سليم وعزت حسني وهاني قطب ومحمد سيد ووليد محمد، قد تمكنوا من ضبط مخالفة متعلقة بتجارة الأسمدة المدعمة في منطقة ابنوب.
وقد تم ضبط "أ.م.
باشرت السلطات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم عرض المحضر على النيابة العامة وتم تقديم المتهم والمحجوزات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه
كما أثبتت الجهود المبذولة من قبل إدارة مباحث التموين في محافظة أسيوط كفاءتها وفعاليتها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالتموين والغذاء. تم تنفيذ حملة تموينية ناجحة بإشراف العقيد أحمد شكري، مدير إدارة التموين، وبالتعاون مع أمناء الشرطة محمد سليم وعزت حسني والمساعد جميل محمد، حيث قاموا بتنفيذ حملة تموينية في منطقة مركز منفلوط. وخلال هذه الحملة، تم ضبط مصنع يقوم بطحن ملح السياحات غير الصالح للاستخدام البشري. وقد تم ضبط 15 طنًا من ملح السياحات غير الصالحة
وتم عرض المحضر والمتهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. تعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المتاحة في السوق، وتشير إلى جهود مستمرة لضبط مخالفات التموين وتحقيق العدالة في هذا القطاع المهم.
وتعكس تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مباحث التموين في أسيوط لمكافحة التجارة غير المشروعة في المنطقة. وتؤكد السلطات المحلية من خلال هذه الحملات الحازمة على أنها ستتابع بشكل دقيق كل من يخالف القوانين ويسعى للإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد العام.
جانب من المضبوطات جانب من المضبوطات جانب من المضبوطاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز منفلوط إدارة مباحث التموين مباحث التموين مباحث التموین
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .