جهاد الحرازين: محكمة العدل انتصرت للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية

قال الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم  بمثابة لبنة أولى أو بداية الطريق نحو محاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن القرار يشمل اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية المهمة التي تعمل على إيقاف جريمة الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ثم قبول المحكمة النظر في دعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب فلسطيني، مؤكدا ضرورة التوجه بالقرار لمجلس الأمن من أجل تنفيذه.

الحرازين: انتصار محكمة العدل الدولية للقيم الإنسانية

وأشار الحرازين في حديثه لـ«الوطن» إلى أن اتهام إسرائيل بانها ارتكبت جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني يمثل انتصارا لمحكمة العدل الدولية للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية وللقانون الدولي، من خلال إدراكها الجيد والتام بإجماع قضاتها على ان هناك جرائم ارتكبت من الاحتلال الإسرائيلي، وهذه ثابتة وموثقة وشاهدة بكل ما تعني الكلمة سواء من خلال الصور والفيديوهات او من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى إبادة الشعب الفلسطيني ودعوا إلى إلقاء قنابل نووية على الشعب الفلسطيني.

الحرازين يؤكد ضرورة إدخال المساعدات بشكل مستمر 

وأكد ضرورة ن تقدم إسرائيل تقريرا خلال شهر إلى محكمة العدل الدولية حول مدى التزامها هذه القرارات والعمل على تنفيذها، مشيرا إلى أنها خطوة أولى نحو تحقيق العدالة التي كان ينتظرها الجميع وأن تقف إسرائيل في قفص الاتهام ـمام محكمة العدل الدولية. بما يؤسس كذلك لما سيجري امام المحكمة الجنائية الدولية من لقادة الاحتلال بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدها الإنسانية او جرائم إبادة او جرائم عدوان لأن كل هذه تتكامل أو تكون في إطار عملية الترابط.

وتوقع  عدم التزام إسرائيل بالقرار خاصة بعد التصريحات التي خرجت عن قادتها بعد قرار المحكمة والذين اتهموا المحكمة بانها معادية للسامية، مشيرا إلى أن إسرائيل تظن نفسها دولة فوق القانون وأن كل من يخالف إسرائيل أو ينتقدها يتهم بمعاداة السامية، فاليوم تتهم محكمة العدل الدولية بمعاداة سامية ومنهم من قال بانها محكمة شنيعة وكاذبة ومنهم من دعا الى عدم الالتزام بما أقرته بمعنى ان إسرائيل قد لا تلتزم ولذلك يتوجب الذهاب إلى مجلس الأمن لإعطاء هذه القرار الذي صدر عن المحكمة الصيغة التنفيذية خلال مجلس الأمن وإصدار قراره في هذا الأمر يلزم دولة الاحتلال بتنفيذ كل ما ورد عنه محكمة العدل الدولية من تدابير احترازية تتخذ في هذا السياق.

 

المصدر: الوطن