غدا.. قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات بمدينة الفيوم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت هندسة مدينة الفيوم شرق التابعة لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، عن قطع التيار الكهربائي بسبب بدء حملة الصيانة الدورية على المغذيات بعدد من المناطق.
يأتي هذا في إطار خطة الصيانة التى تقوم بها الشركة للاعمدة والمحولات والخطوط الكهربائي في إطار أعمال الصيانة اللازمة على الأكشاك والمحولات بنطاق الهندسة.
وأوضح رئيس الهندسة أنه أعمال الصيانة تشمل تغيير الوصلات الكهربائية المتهالكة وتركيب أكشاك المحولات ذات الجهد العالي، بديلا عن المحولات منخفضة القدرة التي كانت تتأثر بزيادة الأحمال على الشبكة، وتستمر أعمال الصيانة غدا السبت الموافق 27 يناير لمدة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، مشيرا إلى إلتزام فرق الصيانة بالمواعيد المحددة للتنفيذ حتى يتم عودة التيار الكهربائي إلى كافة القرى والعزب التي تشملها أعمال الصيانة.
وأضاف رئيس هندسة كهرباء الفيوم شرق أن أعمال فصل المحولات سوف تشمل فصل المغذيات جهد 66 / 11 ألف فولت والذي تتم تغذيته من محطة المحولات الرئيسية،، وتتسبب أعمال الصيانة في قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الفيوم، وسوف تكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، أجزاء من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم
وأكد رئيس الهندسة انه تم مخاطبة المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم وأحياء المدينة والوحدات المحلية القروية التي يشملها فصل التيار الكهربائي، وذلك للإطلاع والتوجيه نحو إخطار المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، والتنبيه على المواطنين والمؤسسات الحكومية والمخابز والمستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتها أثناء فترة الصيانة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.
ومن جانبه أكد المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، أن الوحدة المحلية قامت باخطار الأحياء التى يشملها انقطاع التيار الكهربائي، وذلك لابلاغ الأهالي ومسئولي الجهات الحكومية التى قد تتأثر بقطع الكهرباء للعمل على تدبير احتياجاتهم وتوفير البدائل خلال هذه الفترة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي، وذلك لضمان عدم تأثير انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجيء على المصالح الحكومية والمخابز والمستشفيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيار الكهربائي الفيوم الكهرباء الصيانة المحولات بوابة الوفد جريدة الوفد التیار الکهربائی بمدینة الفیوم أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية