جدل تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة... الراشدي: نحتاج إصدار قانون يؤطر الموضوع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على ضرورة إصدار تشريع خاص بموضوع تضارب المصالح لدى المسؤولين الحكوميين لاسيما رئيس الحكومة.
وجاء ذلك خلال استضافة الراشدي من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، حول موضوع دور الهيئة في محاربة الفساد.
وفيما يتواصل الجدل حول حصول إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على صفقة لإنجاز إحدى كبرى محطات تصفية مياه البحر، فضلا عن تقاطعات موقعه الحكومي مع الشركات التي يملكها والفاعلة في قطاع المحروقات وغيرها، أشار الراشدي، ردا على سؤال في الموضوع، إلى وجود نقص تشريعي في هذا الباب.
وأشار إلى أن القانون يقتصر حاليا على منع مساهمة المسؤولين في المجالس الإدارية، أو المشاركة في تدبير الشركات التي تتقاطع مع مسؤولياتهم الحكومية، في حين أن حالات تضارب المصالح متعددة ولا تقتصر على إدارة شركة أو المشاركة في تدبيرها.
وأضاف بأن وضعية تضارب المصالح يمكن أن تكون متعددة وتمتد إلى خدمة مصالح غير مباشرة لأقربائه أو لأعضاء حزبه وغيره، مشددا على ضرورة تأطير هذه الوضعية والإجراءات التي تواكبها لمنع أخذ منافع غير مشروعة.
وقال الراشدي إنه يقترح إصدار قانون يؤطر تضارب المصالح، من شأنه أن يكون في صالح الجميع سواء رؤساء الحكومة أو بالنسبة للمجتمع ككل، حيث سيكون هناك وضوح دون لبس في تضارب المصالح من غيرها، كما يجب أن يكون التشريع مرافقا بإجراءات لتجنب مخاطر تضارب المصالح.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تضارب المصالح
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
إنشاء أول مركز كفالة وطنيوتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهليةوذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”