جدل تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة... الراشدي: نحتاج إصدار قانون يؤطر الموضوع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على ضرورة إصدار تشريع خاص بموضوع تضارب المصالح لدى المسؤولين الحكوميين لاسيما رئيس الحكومة.
وجاء ذلك خلال استضافة الراشدي من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، حول موضوع دور الهيئة في محاربة الفساد.
وفيما يتواصل الجدل حول حصول إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على صفقة لإنجاز إحدى كبرى محطات تصفية مياه البحر، فضلا عن تقاطعات موقعه الحكومي مع الشركات التي يملكها والفاعلة في قطاع المحروقات وغيرها، أشار الراشدي، ردا على سؤال في الموضوع، إلى وجود نقص تشريعي في هذا الباب.
وأشار إلى أن القانون يقتصر حاليا على منع مساهمة المسؤولين في المجالس الإدارية، أو المشاركة في تدبير الشركات التي تتقاطع مع مسؤولياتهم الحكومية، في حين أن حالات تضارب المصالح متعددة ولا تقتصر على إدارة شركة أو المشاركة في تدبيرها.
وأضاف بأن وضعية تضارب المصالح يمكن أن تكون متعددة وتمتد إلى خدمة مصالح غير مباشرة لأقربائه أو لأعضاء حزبه وغيره، مشددا على ضرورة تأطير هذه الوضعية والإجراءات التي تواكبها لمنع أخذ منافع غير مشروعة.
وقال الراشدي إنه يقترح إصدار قانون يؤطر تضارب المصالح، من شأنه أن يكون في صالح الجميع سواء رؤساء الحكومة أو بالنسبة للمجتمع ككل، حيث سيكون هناك وضوح دون لبس في تضارب المصالح من غيرها، كما يجب أن يكون التشريع مرافقا بإجراءات لتجنب مخاطر تضارب المصالح.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تضارب المصالح
إقرأ أيضاً:
رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنّ هناك عددا من الملفات المهمة تنتظر وزارة الصحة في الحكومة الجديدة، في مقدمتها سرعة تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل في المحافظات حتى تتحقق الاستفادة القصوي للمواطنين من الخدمات الصحية، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات على قانون التامين الصحي الشامل خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.
صناعة الدواء وبلازما الدموقال حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ رفع كفاءة الخدمات الصحية والعاملين بها من الأمور المهمة للغاية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل التطور الهائل الذي يشهده العالم، وكذلك دخول الدولة في مجال صناعة الدواء وبلازما الدم ومشتقاته.
قوانين عاجلة لخدمة المرضيوشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي تخدم المواطن في المقام الأول والقطاع الصحي، وفي مقدمتها مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية بما يخدم المنظومة ككل، ويحد من المشكلات التى حدثت فى الفترة الماضية.
وأوضح أن لجنة الصحة في مجلس النواب، حددت عددا من الأولويات التي ستناقشها وذلك بعد عرض الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام المجلس.