النيابة العامة الروسية تعتبر نشاط منظمة Wild Salmon Center غير مرغوب في روسيا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة الروسية، أن نشاطات منظمة Wild Salmon Center غير الحكومية الأمريكية، غير مرغوبة في روسيا لأنها روجت لمشاريع تضر بالاقتصاد الروسي بذريعة حماية سمك السلمون.
وجاء في بيان النيابة العامة: "على أساس نتائج التحقيق قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار نشاطات المنظمة الأجنبية غير الحكومية Wild Salmon Center (WSC، الولايات المتحدة الأمريكية) غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".
وأشار البيان إلى أنه يتم تمويل نشاطات WSC من المؤسسات التجارية وغير التجارية الخاصة، بما في ذلك شركة Google، وكذلك من الوكالات الحكومية الأمريكية (وزارة التجارة، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة)، والهدف المعلن هو "الحفاظ على سلمون المحيط الهادئ. لكن في الواقع يتم استخدام نشاط هذه الشركة داخل روسيا كغطاء لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تقييد التنمية الاقتصادية لروسيا.
وتؤكد النيابة العامة على أن منظمة WSC روجت لمبادرة إنشاء مناطق طبيعية محمية في الشرق الأقصى الروسي هدفت من خلالها إعاقة شركات الصيد البحري الروسية من تنفيذ نشاطاتها وكذلك إعاقة شركات النفط والغاز من العمل في منطقة سخالين، وذلك تحقيقا لمصلحة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والشركات والأفراد.
وقامت منظمة WSC بتقديم دعم مالي للمنظمة غير الحكومية الروسية "مراقبة البيئة في سخالين" (المدرجة في سجل الوكلاء الأجانب). وترى النيابة العامة، أن WSC تقوم وتحت غطاء حماية الطبيعة بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وتجلب الضرر لأمنها الاقتصادي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اسماك النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًالمجتمعقسم المدني والمعماري بتقنية ابها يقيم معرض الخريجين الموحد
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.