النيابة العامة الروسية تعتبر نشاط منظمة Wild Salmon Center غير مرغوب في روسيا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة الروسية، أن نشاطات منظمة Wild Salmon Center غير الحكومية الأمريكية، غير مرغوبة في روسيا لأنها روجت لمشاريع تضر بالاقتصاد الروسي بذريعة حماية سمك السلمون.
وجاء في بيان النيابة العامة: "على أساس نتائج التحقيق قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار نشاطات المنظمة الأجنبية غير الحكومية Wild Salmon Center (WSC، الولايات المتحدة الأمريكية) غير مرغوب فيها على أراضي روسيا الاتحادية".
وأشار البيان إلى أنه يتم تمويل نشاطات WSC من المؤسسات التجارية وغير التجارية الخاصة، بما في ذلك شركة Google، وكذلك من الوكالات الحكومية الأمريكية (وزارة التجارة، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة)، والهدف المعلن هو "الحفاظ على سلمون المحيط الهادئ. لكن في الواقع يتم استخدام نشاط هذه الشركة داخل روسيا كغطاء لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تقييد التنمية الاقتصادية لروسيا.
وتؤكد النيابة العامة على أن منظمة WSC روجت لمبادرة إنشاء مناطق طبيعية محمية في الشرق الأقصى الروسي هدفت من خلالها إعاقة شركات الصيد البحري الروسية من تنفيذ نشاطاتها وكذلك إعاقة شركات النفط والغاز من العمل في منطقة سخالين، وذلك تحقيقا لمصلحة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والشركات والأفراد.
وقامت منظمة WSC بتقديم دعم مالي للمنظمة غير الحكومية الروسية "مراقبة البيئة في سخالين" (المدرجة في سجل الوكلاء الأجانب). وترى النيابة العامة، أن WSC تقوم وتحت غطاء حماية الطبيعة بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وتجلب الضرر لأمنها الاقتصادي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اسماك النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.